یکسال با
اقتصاد ایران - ۲۳ اسفند ۸۵
علی میرزاخانی - اقتصاد ایران سال ۱۳۸۵ را با دو خبر بهتآور آغاز کرد: کاهش نرخ بهره بانکی به ۱۴درصد و افزایش شدید دستمزدها. پیش از آن نیز بودجه شدیدا انبساطی تدوین شده از سوی دولت نهم که در واقع اولین بودجه این دولت نیز به شمار میرفت پیامهای خاص خود را به متغیرهای اقتصاد ایران اعلام کرده بود. بازار سرمایه نیز که از اواسط سال ۱۳۸۳ به دلیل شکلگیری حبابهای قیمتی در مسیر نزولی قرار گرفته بود، متعاقب انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۴ و تغییر دولت، به انتظار اعلام سیاستهای جدید اقتصادی و نیز روشن شدن تکلیف بحثهای هستهای نشسته که به تدریج تشدید میشد.
بازار جهانی نفت که مهمترین متغیر تعیینکننده در اقتصاد ایران محسوب میشود، از همان ابتدای سال ۸۵ اشتهای خود را برای ثبت رکوردهای قیمتی تاریخی پنهان نمیکرد و به همین دلیل، بازار کالای ایران کاملا مطمئن بود که افزایش بیسابقه واردات که از سال ۸۱ رشد جهشی خود را در سایه قیمتهای تاریخی نفت آغاز کرده بود، در سال ۱۳۸۵ نیز این مسیر را احتمالا با شدتی بالاتر ادامه خواهد داد.
در خصوص معضل بنزین نیز در شروع سال ۸۵ هیچ اراده محکمی در دولت برای حل این معضل به چشم نمیخورد و اتفاقا همینطور هم شد و تا انتهای سال همان روال سابق ادامه یافت و واردات بنزین بیسابقهترین رکورد خود را ثبت کرد.
هر تحلیلگر اقتصادی با کنار هم قرار دادن این تکههای مختلف از پازل بازارهای مختلف در ابتدای سال ۸۵ به راحتی میتوانست پیشبینی کند که اقتصاد ایران آبستن چه تحولاتی است.
اژدهای نقدینگی که از سال ۱۳۸۳ رشد سالانه خود را از رقم بسیار کم سابقه ۳۰درصد نیز گذرانده بود از ابتدای سال ۸۵ به نظر میرسید این رشد را به مرزهای ۴۰درصد نزدیک خواهد کرد و این مهمترین منبع نگرانی برای خروج اقتصاد ایران از تعادل را ایجاد میکرد. به ویژه آنکه طرح تثبیت قیمتها و نیز سیر صعودی واردات از ظهور پیامدهای این رشد افسارگسیخته در بازار کالاها و خدمات جلوگیری کرده بود، اما آیا چنین تعادل ناپایداری میتوانست در سال ۸۵ نیز تداوم یابد؟ پاسخ تحلیلگران اقتصادی از همان ابتدای سال و شاید قبل از شروع سال و از زمان تصویب بودجه ۸۵ با قاطعیت منفی بود، اما دولت اینگونه فکر نمیکرد. در مجلس نیز اگرچه برخی از اقتصاددانان با اشاره به رشد بیسابقه بودجه از احتمال جهش تورم سخن میگفتند، اما ظاهرا امکان ارائه راهکار پیشگیرانهای وجود نداشت و طنز تلخ موضوع آنکه تنها راهکار اقتصادی تحمیل شده از سوی مجلس به دولت کاهش نرخ بهره بود که البته بعدا معلوم شد در دولت آمادگی بیشتری برای اتخاذ چنین راهکارهایی وجود دارد و شاید دقیقا به همین دلیل بود که اولین خبر اقتصادی که در شروع سال ۸۵ اعلام شد، همان کاهش نرخ بهره بود.
این خطرناکترین کاری بود که میتوانست صورت بگیرد به ویژه آنکه هنوز از سیاست جدید بانک مرکزی که تحت عنوان یکسانسازی نرخهای سود بانکی، نرخ بهره از حدود ۲۲درصد به ۱۶درصد کاهش یافته بود مدت زمان زیادی نمیگذشت و کاهش دوباره آن به ۱۴درصد فقط میتوانست خروج از تعادل ناپایدار را در اقتصاد ایران تسریع کند.
معمولا تمام کشورهای جهان در شرایط بروز نشانههای افزایش تورم تلاش میکنند با افزایش نرخ بهره از تحقق آن جلوگیری کنند و اتفاقا مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی که از نحوه کنترل تورم افسارگسیخته در ترکیه منتشر کرد، مهمترین ابزار مورد استفاده در این کشور را برای این منظور، افزایش نرخ بهره معرفی کرد که نه تنها نرخ تورم را از مرزهای سه رقمی به نرخ یکرقمی تبدیل کرد بلکه همزمان رشد و شکوفایی اقتصادی را نیز برای این کشور به ارمغان آورد.
سوءتفاهم لزوم کاهش نرخ بهره در ایران براساس تصوری نادرست شکل گرفت. مبنی بر اینکه چون نرخ تورم در انتهای سال ۸۴ کاهش یافته است، پس باید نرخ بهره نیز کاهش یابد. غافل از اینکه نرخ بهره باید بر مبنای نرخ تورم انتظاری در آینده تعیین شود و نه نرخ تورم گذشته. به عنوان یک مثال ساده، میتوان یک اقتصاد تککالایی را تصور کرد که در آن فقط کالایی مثل مسکن مورد مبادله قرار میگیرد. اگر این انتظار ایجاد شود که قیمت این کالا در مدت زمان مشخص بیش از ۲۰درصد افزایش یابد (یعنی نرخ تورم انتظاری بیش از ۲۰درصد باشد) ولی نرخ بهره در این اقتصاد زیر ۲۰درصد تعیین شود، تردید نباید کرد که اکثر مردم برای حفظ ارزش پول خود به جای انتخاب روش سپردهگذاری در بانک روش خرید مسکن را انتخاب خواهند کرد که خود به افزایش بیشتر قیمتها دامن خواهد زد.
به هر حال، در همان ابتدای سال ۸۵ پاسخ یکی از سوالهای مهمی که در دید و بازدیدهای نوروزی بین مردم مطرح میشد و آن اینکه پول خود را در کجا سرمایهگذاری کنند به سرعت مشخص شد.
بازار سنتی سفتهبازی روی برخی کالاها نظیر خودرو و موبایل به دلیل اشباع این بازارها دیگر جذابیتی نداشت. بازار ارز خارجی نیز با توجه به انبوه دلارهای نفتی در اختیار دولت قابلیت بورسبازی نداشت. چشمانداز بازار سرمایه نیز همچنان مبهم به نظر میرسید.
اما در همان اوایل سال، جهش ناگهانی قیمت جهانی طلا ناگهان چشمها را به خود خیره کرد و تقاضا برای سکه و طلا در داخل نیز با این تصور که شاید این کالا وسیله مناسبی برای حفظ ارزش پول در برابر تورم احتمالی باشد به شدت افزایش یافت و قیمت سکه و طلا در بازار داخلی سیر صعودی به خود گرفت به حدی که از میزان افزایش قیمت جهانی نیز با فاصله بسیار زیادی بالاتر ایستاد. این اولین هشدار بزرگ بود که چنانچه با دقت تحلیل میشد امکان جلوگیری از مهمترین اتفاق سال یعنی جهش کمسابقه اجارهبها و قیمت مسکن را فراهم میکرد. اما تنها اقدامی که در دستور کار قرار گرفت، کنترل بیشتر بازار سایر کالاها و خدمات به پشتوانه درآمدهای نفتی بود و غفلت از فاصله خطرناک و بیسابقه نقدینگی و تورم همچنان ادامه یافت.
طولی نکشید که نقدینگی بیپناه بازار را مورد توجه قرار داد که تقریبا هیچ امکان کنترلی روی قیمتهای آن وجود ندارد، یعنی بازار مسکن افزایش شدید اجارهبها و قیمت مسکن شاید تلخترین اتفاق اقتصاد ایران در سال ۸۵ به ویژه برای دولتی بود که حمایت از اقشار کمدرآمد جامعه را در اولویت کاری خود قرار داده است. البته اگرچه علت موجده این اتفاق تلخ فقط متوجه دولت نهم نیست و بخش قابل توجهی از تقصیرها نیز متوجه دولت قبلی است، اما نباید فراموش کرد که در دوره فعلی با سیاستهای صحیح امکان جلوگیری از این اتفاق و یا مهار آن در سطحی بسیار پایینتر وجود داشت ولی از آن غفلت شد.
به هر حال، سال ۸۶ در راه است و چشمانداز متفاوتی از سیاستهای دولتی جز در تدوین بودجه انقباضی برای سال آینده که در اجرایی بودن آن سوالات قابل تاملی مطرح است قابل مشاهده نیست. تنها چیزی که در مورد سال ۸۶ میتوان با قاطعیت گفت آن است که همهچیز به بازار جهانی نفت بستگی دارد.
اگر تا یکی دو سال پیش کاهش حتی ۲۰دلاری قیمت نفت هم مشکلی ایجاد نمیکرد، هماکنون مجلس به صراحت اعتقاد دارد که هزینههای دولت در نزدیکیهای مرز قیمت جهانی نفت تنظیم شده است. باید دعا کرد که قیمت نفت در یکی دو سال آینده بیش از اندازه سقوط نکند.
ارسال نظر