گروه بین‌الملل- بر اساس آمار رسمی که دیروز از اقتصاد نوظهور هندوستان منتشر شد، رشد اقتصادی این کشور در دوره زمانی ژوئیه تا سپتامبر به ۹/۸ درصد رسید که این رقم نشان دهنده احیای اقتصادی بسیار پرتحرک آن پس از بحران مالی جهان است. آمار و ارقام جدید موجی از شادی را در دولت هند به جریان انداخت و این در شرایطی بود که زنجیره‌ای از پرونده‌های قضایی از جمله پرونده فساد در مخابرات که هزینه‌ای ۴۰ میلیارد دلاری را به اموال عمومی تحمیل کرده ، فشار زیادی را بر دولت وارد آورده بود.رشد اقتصادی زیاد این اقتصاد که آن را مرهون بخش تولید، خدمات و کشاورزی احیا شده خود است، از پیش‌بینی‌ ۲/۸ درصدی اقتصاددانان بیشتر است. این رشد اقتصادی به‌رغم آن محقق شده است که محرک‌های مالی و پولی عظیم این کشور به سرعت متوقف شده است. البته این محرک‌ها در زمان بحران مالی جهان توانستند جمعیت ۲/۱ میلیارد نفری این کشور را از تبعات رکود جهانی نجات دهند. این کشور آسیای جنوبی پس از رقیب منطقه‌ای خود، چین، دومین سرعت رشد اقتصادی را دارااست. رشد اقتصادی چین در مدت مشابه ۶/۹ درصد بوده است.به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس آمار جدید، در مدت مذکور رشد تولیدات هند به ۸/۹ درصد رسید، ساخت‌و‌ساز ۸/۸ درصد رشد کرد، هتل‌ها، حمل‌و‌نقل و ارتباطات رشدی ۱/۱۲ درصدی را از خود نشان داد. در هندوستان به مدد فصل بارش پربرکت، تولیدات بخش کشاورزی نیز ۴/۴ درصد رشد یافت.البته با وجود همه این پیشرفت‌ها، بر اساس آمار بانک جهانی، بیش از ۴۰ درصد مردم هند هنوز زیر خط فقر -یعنی ۲۵/۱ دلار در روز- زندگی می‌کنند. این رقم در چین ۱۶ درصد است. در شرایطی که رشد اقتصادی هند در سال گذشته ۴/۷ درصد بوده است، دولت این کشور پیش‌بینی می‌کند که این رقم در سال مالی منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۱۱ به ۵/۸ درصد افزایش خواهد یافت.