قیمت ۷۷۰ تومان آهن در بورس واقعی است

فارس: مدیر امور ناظرین و تالار‌های بورس کالا، محمود غفاری درباره برخی خبر‌ها مبنی بر اعمال قیمت‌های دستوری در بازار فولاد بورس کالا از ابتدای آذرماه اظهار کرد: در این اخبار اعلام شده قیمت‌های دستوری باعث واسطه‌گری و توزیع رانت می‌شود، اما سه دلیل اساسی وجود دارد که این مساله را رد می‌کند.

وی افزود: اولین نکته این است که قیمت‌ها دستوری نبوده و واقعی است، زیرا اگر قیمت‌ها دستوری بود باعث توزیع رانت می‌شود. وقتی تناژهای عظیمی را شرکت‌های مختلف با همان قیمت ۷۷۰ تومان در بورس کالا عرضه می‌کنند خریدار نداشته و به مچینگ می‌رود.

مدیر امور ناظرین و تالار‌های بورس کالا تصریح کرد: وقتی کالایی با قیمت ۷۷۰ تومان در یک ماه عرضه می‌شود ولی به مچینگ می‌رود، یعنی مازاد است، بر این اساس قیمت فولاد واقعی بوده و مشکلی ندارد.

غفاری درباره دلیل دوم خود مبنی بر دستوری نبودن قیمت‌های بخش فولادی، گفت: در جلسه‌ دو هفته گذشته سازمان حمایت مقرر شد اگر کسی فکر می‌کند قیمت ۷۷۰ تومان پایین است، دفاتر واقعی مربوط به کالا‌های خود را به سازمان حمایت ارائه داده و اگر اثبات شد؛ هر قیمتی که فرمول نشان دهد با هر میزان سودی که باید در نظر گرفته شود، کالای آنها قیمت‌گذاری ‌شود.

این مقام مسوول بیان کرد: از دو هفته پیش تاکنون هیچ فولادسازی به سازمان حمایت مراجعه نکرده تا روی کالای آن قیمت‌گذاری شود و اگر قیمت‌ها غلط و دستوری بود، تولیدکنندگان مدارک را به سازمان حمایت برای قیمت‌گذاری ارائه می‌کردند.

وی تصریح کرد: دلیل سوم برای رد مساله این است که فروشندگان در بورس محصول خود را به صورت سلف می‌فروشند (سه ماهه) و بر این اساس سلف برعکس نسیه است و چون خریدار پول را در همان ۷۲ ساعت ابتدایی پرداخت می‌کند برای هر ماه تقریبا دو درصد کالا را ارزان‌تر دریافت می‌کند، بنابراین حدود ۶ درصد از قیمت عمده در بازار ارزان‌تر خرید می‌کند.

غفاری تصریح کرد: به جز این ۶ درصدی که گفته شد ۳ درصد مالیات را به آن اضافه کنیم در نهایت خریداران ۹ درصد کالا را ارزان‌تر خریداری می‌کنند، بنابراین اگر این ۹ درصد را به ۷۷۰ تومان اضافه کنیم قیمت آن به قیمت عمده بازار می‌رسد و قیمت ۷۷۰ تومان برای خرید اولیه از بازار اولیه(بورس کالا) درست است. وی با اشاره به این سه دلیل گفت: بر این اساس معتقدیم در بورس قیمت‌ها دستوری نبوده، واقعی و شفاف است.

وی با اشاره به اینکه در این شرایط باید محدودیت‌هایی ایجاد شود که به نفع کل جامعه باشد نه دلالان، درباره نارضایتی مشتریان، خاطر نشان کرد: باید در نظر گرفت آیا مشتری کسی است که محصول را می‌خرد و انبار می‌کند تا گران‌تر بفروشد؟ آیا مشتری کسی است که پول دارد، ولی می‌ترسد ارزش پولش کم شود و می‌خواهد تبدیل به کالای سرمایه‌ای کند یا اینکه آیا مشتری تولید کننده‌ای است که کالا تولید می‌کند و دست مردم می‌دهد.

غفاری تاکید کرد: هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که از این شرایط سوء استفاده شود ، بنابراین حداقل کاری که باید انجام داد این است که راه‌هایی برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها در نظر گرفته شود.

وی افزود: شفافیتی که بورس باید داشته باشد به این دلایل کامل نخواهد شد، زیرا ممکن است شفافیت نرخی داشته باشد، ولی شفافیت کالا و مالی در جامعه ندارد.

این مقام مسوول در پایان تاکید کرد: سازمان حمایت باید هر گونه افزایش قیمتی را تایید کند و اگر تایید نشود اجازه عرضه ندارند و می‌توانند به قیمت گذشته خود قبل از افزایش قیمت برگشته و عرضه خود را از سربگیرند.