دستور رسیدگی به مصونیت رییس‌جمهوری و معاونان کلیدی‌ پاکستان صادر شد

ایسنا- بلندپایه‌ترین قاضی پاکستان دستور رسیدگی به قانون مصونیت رییس‌جمهوری و معاونان کلیدی وی در برابر اتهامات فساد مالی را که مهلت آن منقضی شده است صادر کرد؛ امری که پاکستان را دچار یک ناآرامی سیاسی کرده است. کشمکش‌های چندماهه بر سر این مساله چند روز پیش زمانی که پیمان آشتی ملی (NRO) پاکستان منقضی شد تشدید شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پرویز مشرف رییس‌جمهوری سابق پاکستان در اکتبر ۲۰۰۷ با هدف ژست آشتی برای طولانی کردن دوران حکومت خود، در قالب یک پیمان آشتی ملی (NRO) اتهامات فساد مالی علیه بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق متوفی پاکستان (که دو ماه بعد از این قضیه ترور شد) و آصف علی زرداری شوهرش و دیگر سیاستمداران بلندپایه پاکستانی را لغو کرد.در بیانیه دادگاه عالی پاکستان آمده است: اما افتخار محمد چودری دادستان کل پاکستان دستور داده است که به تمام دادخواست‌های مربوط به بررسی و تفسیر این پیمان روز هفتم دسامبر رسیدگی شود.