خروج تدریجی از بحران به معنای بازگشت ثبات به اقتصاد نیست

مونا مشهدی رجبی
صندوق بین‌المللی پول در انتهای دهه اول ماه اوت سال ۲۰۰۹ میلادی گزارش تازه ای در مورد اوضاع اقتصادی دنیا در سال جاری میلادی ارائه داده است. بر طبق این گزارش اقتصاد جهانی در حال خروج تدریجی از عمیق‌ترین رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم است.

ولی آغاز روند تدریجی اصلاحات به معنای بازگشت ثبات به اقتصاد دنیا نیست و همچنان باید حمایت دولت‌ها از بخش‌های مختلف اقتصادی ادامه داشته باشد. توقف حمایت دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند موجب اختلال در روند رشد شود و بحرانی دیگر را در اقتصاد دنیا ایجاد کند. بر طبق پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول در سال آینده میلادی نرخ رشد اقتصادی دنیا ۵/۰درصد بیشتر از برآوردهای قبلی خواهد بود و به ۵/۲درصد می‌رسد.پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با نرخ ۴/۱درصد تقلیل پیدا کند و در سال ۲۰۱۰ میلادی نرخ رشد اقتصادی دنیا برابر با مثبت ۵/۲درصد باشد. انتظار می‌رود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دنیا در سه ماه آخر سال آینده میلادی به ۹/۲درصد برسد در حالی که پیشتر برآورد شده بود در بازه اعلام شده اقتصاد دنیا با نرخ ۶/۲ درصد رشد کند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته به منفی ۸/۳‌درصد و در سال ۲۰۱۰ میلادی به مثبت ۶/۰درصد برسد.در سال جاری میلادی اقتصاد کشورهای در حال گذار دنیا با نرخ ۵/۱درصد و در سال آینده میلادی با نرخ ۷/۴ درصد رشد می‌کند. نرخ رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی‌شده آسیایی در سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با منفی ۲/۵درصد و در سال ۲۰۱۰ میلادی برابر با ۴/۱ درصد اعلام شد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود به تزریق‌های چند هزار میلیاردی به اقتصاد دنیا اشاره کرد و نوشت: «این تزریق‌ها به اقتصاد دنیا کمک کرد تا با بحران‌های جهانی مقابله کند. با کمک این تزریق‌ها رشد زودتر از برآوردها به اقتصاد بازگشت و انتظار می‌رود در سال آینده این روند تسریع شود. البته تداوم این رشد در اقتصاد دنیا منوط به تداوم تزریق به اقتصاد دنیا با روند کاهشی است.در سال ۲۰۰۹ میلادی تولید ناخالص داخلی کشور چین با نرخ ۵/۷درصد و در سال آینده میلادی با نرخ ۵/۸درصد رشد می‌کند. در سال جاری نرخ رشد اقتصادی کشور هند برابر با ۴/۵درصد و در سال ۲۰۱۰ میلادی برابر با ۵/۶ درصد اعلام شده است. مطالعات نشان می‌دهد در سال جاری اقتصاد کشورهای خاورمیانه با نرخ ۲‌درصد و در سال آینده میلادی با نرخ ۷/۳درصد رشد خواهد کرد. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۰۸ میلادی برابر با ۲/۵درصد و در سال ۲۰۰۷ میلادی برابر با ۳/۶درصد بوده است. اقتصاد کشورهای در حال گذار آسیایی در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۵/۵درصد رشد می‌کنند در حالی که در سال ۲۰۱۰ میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشورها برابر با ۷ درصد خواهد بود. در میان این کشورها بیشترین رشد به چین و هند اختصاص خواهد داشت که در جریان بحران کمترین آسیب را متحمل شدند و موجب رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه شدند.صندوق بین‌المللی پول با اشاره به این مطلب که رکود اقتصادی دنیا موجب کاهش حجم و ارزش تجارت در کشورهای مختلف شده است، گفت: «در عرض یک سال گذشته حجم تجارت در دنیا تنزل چشمگیری پیدا کرد و این کاهش حجم و ارزش تجاری سبب شد تا یکی از بخش‌های تاثیر گذار در رشد اقتصادی دنیا از بین برود.»این مرکز در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرد در سال ۲۰۰۹ میلادی حجم تجارت در دنیا ۲/۱۲درصد نسبت به سال قبل تنزل پیدا کند در حالی که نرخ رشد حجم تجارت در دنیا در سال آینده میلادی به حدود یک‌درصد خواهد رسید. در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی حجم تجارت در دنیا به ترتیب با نرخ ۲/۷ درصد و ۹/۲ درصد رشد کرد. در این بخش جدول ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول در مورد برآورد رشد اقتصادی دنیا در سال جاری و سال آینده میلادی را می‌بینید: