صنعت شیمیایی و چالش‌های پیش‌روی آن

همانطور که شاخص‌های تولید در صنعت شیمیایی نشان می‌دهد، تولید محصولات شیمیایی در نیمه اول سال 2009 بیش از 10درصد کاهش داشته است.

با توجه به این که انتظار می‌رود میزان تقاضا بهبود یابد پس بعید است دوباره به شرایط قبل از بحران بازگردد. در نتیجه، شرکت‌های فعال در زمینه شیمیایی از استراتژی‌های برنامه‌ریزی منعطفی استفاده می‌کنند تا مقدار عرضه و تقاضا را پیش‌بینی کنند.
شرکت‌های شیمیایی در تلاشند تا به طور موثر برای شرایط عدم اطمینانی که در بازار وجود دارد برنامه‌ریزی کنند. با توجه به ارتباط نزدیکی که بین صنعت شیمیایی و کارآیی صنایع اتومبیل و ساختمان وجود دارد، غیر‌قابل اجتناب است که صنعت شیمیایی در سالی که در پیش است دچار تغییر ساختاری قابل توجهی شود.
با در نظر گرفتن سناریوهای متعددی که پیش روی این صنعت در آینده می‌تواند وجود داشته باشد، صنعت شیمیایی قادر خواهد بود نتایج ممکن مختلف را ارزیابی کرده، متغیرها را مدنظر قرار داده و واکنشی قابل انعطاف و مفید از خود نشان دهد.
احتمال ظهور فعالیت‌های تولیدی جدید با امکانات کمتر و در مناطق جغرافیایی جدید باعث برقراری بیشتر تعادل در بازار جهانی خواهد شد و اهمیت آسیا در صنعت هم از جهت تقاضا و هم از جهت عرضه پر رنگ‌تر خواهد گردید. اگر چه با وجود کمک‌های دولتی که ظاهرا باعث بهبود بیشتر می‌شود این کمک‌ها خود موجب ظهور چالش‌های خاصی خواهند شد.
بخشی از این چالش‌ها به مساله تفکیک رشد واقعی اقتصاد از اثرات بسته‌های حمایتی دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی بر می‌گردد. کمک‌های مالی دولت عامل مهمی در کمک به شرکت‌ها برای بهبود می‌باشد، اما به دلیل تزریق زیاد کمک‌های مالی در چین و اثر غیرمستقیم آن بر تقاضا در صنعت شیمیایی این سوال را در ذهن شرکت‌ها به وجود می‌آورد که آیا آنها باید همواره متکی به چین و آسیا باشند.
شرکت‌های شیمیایی جهانی تصمیمات سختی خواهد گرفت که تعیین کننده سرنوشت آنها در دنیای تجارت خواهد بود.
آنهایی که مدل‌های تجاری خود را تعدیل کرده‌اند با نوآوری‌های بهتر سازگار خواهند شد، محصولات جدید تولید، طرح‌های بهتری خلق و بازارهای جدیدی ایجاد خواهند نمود که در نهایت باعث به وجود آمدن فرصت‌های رشد در آینده برای آنها خواهد شد.
در ادامه به بررسی وضعیت تولید صنعت شیمیایی در ماه مه خواهیم پرداخت:
در ماه مه میزان حمل‌و‌نقل کالا و محصولات تولید شده با ۹/۰درصد کاهش روبه‌رو بود. فروش کالاهای بادوام ۵/۲درصد و کالاهای بی‌دوام ۷/۰درصد کاهش داشت. البته به عقیده تحلیل‌گران سود حاصل از فروش کالاهای بی‌دوام بیشتر در نتیجه تورم بود. تنها صنعتی که سود قابل توجهی به دست آورد صنعت نفت بود که بهای آن در ماه مه ۹/۲درصد افزایش نشان داد. صنعت شیمیایی هم توانست سود اندکی در این ماه کسب کند. حمل‌ونقل در ماه مه پس از کاهش ۷/۰درصدی در ماه آوریل و کاهش ۱/۲درصدی در ماه مارس با ۷/۰درصد افزایش روبه‌رو شد.
بازده بخش تولیدی در این ماه یک‌درصد کاهش داشت که ناشی از کاهش ۸/۱درصدی کالاهای بادوام و ۲/۰درصد کالاهای بی‌دوام بود. کاهش ۳/۰درصدی تولید محصولات شیمیایی در ماه قبل باعث کاهش سود به میزان ۵/۰درصد شد.
بازده تولید با یک نرخ سالانه ۷/۸درصدی طی دو ماه اول سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ کاهش یافت. این رقم را با کاهش ۱/۲۲درصدی نرخ در سه ماه اول سال ۲۰۰۹ و ۱/۱۸درصدی در سه ماه چهارم سال ۲۰۰۸ قابل مقایسه می‌باشد.
در نتیجه تولید ضعیف، ظرفیت مورد استفاده در تولید هم در ماه مه به روند کاهشی خود ادامه داد، به طوری که به ۱/۶۵درصد رسید و کمتر از میانگین بلندمدت ۶/۷۹درصدی و کمتر از ظرفیت مورد استفاده در زمان بحران ۲۰۰۲-۲۰۰۱ (ظرفیت ۱/۷۰درصد) شد.
میانگین نرخ عملیاتی در صنعت شیمیایی نیز زیر میانگین نرخ در بلندمدت و نرخ عملیاتی در دوره بحران قبلی می‌باشد. البته افزایش تولید در دو ماه گذشته ظرفیت کاربردی کارخانجات را بالا برده است.
سود حاصل از تولید هم وضعیت مطلوبی نداشته است. سود عملیاتی حاصل از تولید شرکت‌ها در سال ۲۰۰۸ حدود ۲/۲۴درصد تنزل یافت و در سه ماه اول سال جاری نیز ۱/۷درصد دیگر کاهش پیدا کرد.
با این حال نشانه‌هایی از بهبود در وضعیت این صنعت به چشم می‌خورد. سفارشات خرید کالاهای بادوام در حال افزایش بوده و در ماه مه ۸/۱درصد افزایش نشان داده است. در حالی که این افزایش در ماه آوریل معادل ۴/۱درصد بوده است. در این اثنا موجودی کالا به روند کاهشی خود ادامه داده و حاکی از آن است شاهد افزایش مجدد تولید خواهیم بود.
منبع: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران