نرخ رشد اقتصادی آسیا کاهش می‌یابد
مونا مشهدی رجبی<br>تاثیر بحران اقتصادی جهانی روی کشورهای آسیایی بزرگ‌تر از دیگر کشورهای در حال توسعه جهان است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود با اشاره به صادرات محور بودن اقتصادهای آسیایی نوشت: «در سه ماه آخر سال ۲۰۰۸ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال گذار آسیا به استثنای چین و هند با نرخ حدود ۱۵درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کاهش یافت.
مونا مشهدی رجبی
تاثیر بحران اقتصادی جهانی روی کشورهای آسیایی بزرگ‌تر از دیگر کشورهای در حال توسعه جهان است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود با اشاره به صادرات محور بودن اقتصادهای آسیایی نوشت: «در سه ماه آخر سال ۲۰۰۸ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال گذار آسیا به استثنای چین و هند با نرخ حدود ۱۵درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کاهش یافت.
در سه ماه آخر سال قبل ارزش تولید ناخالص داخلی اغلب کشورهای آسیایی مخصوصا کشورهایی که کالاهای صنعتی صادر می‌کنند با نرخی بزرگ‌تر از کشورهای توسعه یافته و صنعتی منقبض شد. در سه ماه آخر سال قبل ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه یورو ۶درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن منقبض شد. در این سال ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا ۷درصد نسبت به سه ماه قبل از آن تنزل یافت. این در حالی است که ارزش تولید ناخالص داخلی هنگ‌کنگ ۱۰درصد ارزش تولید ناخالص داخلی مالزی ۱۱درصد و ارزش تولید ناخالص داخلی کشور ژاپن ۱۴درصد نسبت به سه ماه قبل از آن کمتر شد. نرخ کاهش ارزش تولید ناخالص داخلی سنگاپور ۱۷درصد و کره جنوبی ۱۸درصد و تایلند ۲۲درصد نسبت به سه ماه قبل از آن منقبض شد. در سه ماه اول سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی قاره آسیا با نرخ ۹/۲درصد نسبت به سه ماه قبل از آن منقبض شد.»
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای این قاره ۳/۱درصد کاهش یابد؛ در حالی‌که در سال ۲۰۰۸ میلادی تولید ناخالص داخلی این قاره با نرخ ۱/۵درصد رشد کرد.
در سال ۲۰۰۹ میلادی بیشترین آسیب اقتصادی به کشورهای صنعتی آسیا وارد شد. انتظار می‌رود ارزش تولید ناخالص داخلی کشور ژاپن در مقایسه با دیگر کشورهای آسیایی با نرخ بیشتری کاهش پیدا کند و اقتصاد این سرزمین وارد رکود کامل شود. تزریق‌های کلان دولتی به اقتصاد این سرزمین سبب می‌شود تا ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی مثبت باشد؛ ولی این رشد کاملا موقتی و تصنعی خواهد بود. کشورهای تازه صنعتی شده آسیا نیز وارد رکودی بلند مدت و عمیق می‌شوند و تنها تفاوت آنها با ژاپن درزمان بروز این رکود در اقتصاد است. در سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور کره جنوبی با نرخی کمتر از ۵/۰درصد منقبض می‌شود؛ ولی در سال ۲۰۱۰ میلادی رشد مثبت و بیشتر از ۵/۱درصد را تجربه می‌کند. دلیل کم بودن تاثیر بحران در اقتصاد این کشور را ارزش پایین وون - واحد پول کره جنوبی- می‌دانند. ارزش پایین وون سبب شد تا درآمد صادراتی کشور کره جنوبی همچنان بالا باقی بماند و اقتصاد این کشور کمتر از دیگر کشورها تحت تاثیر بحران قرار گیرد.
کره جنوبی طرح‌هایی برای تقویت سطح تقاضای داخلی اجرا کرد و میلیاردها دلار به اقتصاد تزریق نمود. در میان کشورهای جنوب شرق آسیا نیز اخبار از تاثیر‌پذیری اقتصاد آنها از بحران خبر می‌دهد. ارزش تولید ناخالص داخلی تایلند و مالزی و فیلیپین در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ منفی رشد می‌کند؛ ولی در سال ۲۰۱۰ میلادی انتظار بهبود اوضاع اقتصادی این کشورها می‌رود. در مقابل طی دو سال مورد بررسی؛ یعنی سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور های اندونزی و ویتنام مثبت باقی می‌ماند که دلیل آن سهم بالای تقاضا و مصرف داخلی در تولید ناخالص داخلی این کشورها بود. سهم صادرات و درآمد صادراتی در اقتصاد این کشور بسیار زیاد بود.
اهمیت کشورهای چین و هند در اقتصاد قاره آسیا به اندازه‌ای است که صندوق بین‌المللی پول مطالعه جداگانه‌ای در مورد وضعیت اقتصادی این کشورها ارائه داد و تاثیر بحران اقتصادی جهانی روی این کشورها را جداگانه بررسی کرد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کشور هند در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ منفی رشد کند؛ ولی از سال ۲۰۱۰ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش می‌یابد و رشد مثبت خواهد داشت. اقتصاد این کشور وابستگی اندکی به درآمد صادراتی داشت و از این جهت آسیبی متحمل نشده است. دلیل تاثیر‌پذیری اقتصاد کشور هند از بحران جهانی این بود که هند هر ساله میزبان میلیاردها دلار سرمایه خارجی بود و شوک اقتصادی دنیا که موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور شده است زمینه را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی هند فراهم کرد. در سال ۲۰۰۹ میلادی نیز ارزش تولید ناخالص داخلی کشور چین کاهش پیدا کرد. تزریق چند میلیارد دلاری به اقتصاد کشور چین عاملی بود که مانع از رشد منفی اقتصاد این کشور خواهد شد. در سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور چین با اندکی کاهش نسبت به سال قبل از آن همچنان مثبت خواهد بود. دو کشور چین و هند از معدود کشورهایی هستند که
رشد اقتصاد مثبت را در سال جاری و سال آینده تجربه می‌کنند. برخی از تحلیل‌گران سیاست‌های اقتصادی دولت‌های این کشورها را عاملی برای تاثیر اندک بحران بر اقتصاد آنها می‌دانستند.
در این بخش جدول ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول را می‌بینید:
