ارزیابی عملکرد مظاهری

مهران دبیرسپهری
طهماسب مظاهری در مدت کوتاه یکساله ریاست بر بانک مرکزی، توانست رشد نقدینگی نزدیک به ۳۷درصد در ماه شهریور ۱۳۸۶ را ظرف یک سال به ۱۳‌درصد در شهریور ۱۳۸۷ نسبت به ماه مشابه در سال قبل برساند که در نوع خود بی سابقه است. در این نوشته با اشاره ای به مخالفان او به شرح مختصر این اقدامات از نگاه آمار می‌پردازیم.

مخالفت‌ها با آقای مظاهری با انگیزه‌های یکسانی ابراز نمی‌شد. البته در ظاهر، بیشتر اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت کار مشهود بود. اما مظاهری در خارج از مجموعه دولت هم مخالفانی داشت که انگیزه آنها با انگیزه دولتیان متفاوت است. در این که وزیر محترم کار از سر درد و دلسوزی خواهان تساهل بیشتر بانک مرکزی بود، شکی وجود ندارد و اصولا این مشکل مختص دولت نهم هم نیست، دولت‌های پیشین هم با شدت و ضعف‌هایی بانک مرکزی را همچون یک گنج می‌دانستند و به همین دلیل بیماری تورم به یک بیماری همیشگی تبدیل شده است، اما اگر به این سوال، جواب داده شود که عملکرد مظاهری چه کسانی را متضرر کرده، می‌توان مخالفان دیگر را شناسایی کرد. همه می‌دانیم که در شرایط تورمی، ثروتمندان به بهای فقیرتر شدن بقیه مردم، ثروتمندتر می‌شوند. اینان کسانی هستند که به تجربه دریافته‌اند نفعشان در وجود وضعیت تورمی ‌است. بنابر این خیلی طبیعی است کسانی که در مدت کوتاهی ثروتشان چند برابر شده است، دل خوشی از مظاهری نداشته و در محافل خود او را به لجبازی متهم کنند.
این جماعت که بعضا ادعای دفاع از بخش خصوصی را هم دارند یکی از موانع غیردولتی مهار تورم محسوب می‌شوند.
اما اگر بخواهیم عملکرد پولی دولت نهم را در دوره تصدی آقای مظاهری ارزیابی کنیم، از آنجا که این دوره بسیار کوتاه است، ناچاریم به رشدهای پولی ماهانه مراجعه کنیم که در جدول روبه‌رو قابل مشاهده است. همان‌گونه که دیده می‌شود، در شهریور ۱۳۸۶ که شروع کار جناب مظاهری بوده، رشد نقدینگی نسبت به ماه مشابه در سال قبل حدود ۳۷‌درصد بوده است که این مقدار از ماه آبان ۱۳۸۶ شروع به کاهش می‌کند که این کاهش تا خرداد ۱۳۸۷ به طور پی در پی استمرار داشته است. بر اساس اطلاعیه اخیر بانک مرکزی رشد نقدینگی در تیر ۱۳۸۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل هم ۱/۱۸‌درصد بود. (بر اساس آخرین اطلاعات تقریبی منتشر شده در مطبوعات و پس از محاسبات لازم، رشد نقدینگی سال منتهی به شهریور ۱۳۸۷ حدود ۱۳‌درصد است)؛ بنابر این برای یک دوره یکساله به طور مداوم رشد نقدینگی کاهنده بوده است. در اثر این اقدامات با اینکه در نیمه اول سال ۱۳۸۶ رشدهای بالای ۴۰‌درصدی دیده می‌شود، اما بانک مرکزی توانست رشد سالانه نقدینگی سال ۱۳۸۶ را در حد ۷/۲۷‌درصد ثبت کند. طبیعی است که بخشی از اثرات ضد تورمی‌این اقدامات بی سابقه در سال آینده خود را نشان خواهد داد، همان‌گونه که هجوم سیل آسای نقدینگی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ آثار تورمی ‌خود را (ابتدا در مسکن و بعد در کالاهای دیگر) با یکی دو سال تاخیر نشان داد، در واقع توقف رشد فزاینده قیمت مسکن در اوایل امسال ناشی از اقدامات بانک مرکزی بوده است. بعضا شنیده می‌شود که قیمت مسکن آنقدر بالاتر از قدرت خرید مردم شده است که دیگر امکان ندارد بیش از این افزایش یابد. در پاسخ به این تصور رایج باید گفت که اگر یک بار دیگر رشدهای بالای نقدینگی در کنار کاهش نرخ بهره بانکی تکرار شود، باز هم شاهد افزایش متناسب قیمت مسکن و دیگر کالاها خواهیم بود. مظاهری با اقدامات مزبور چهره‌ای نیک از خود بر جای گذاشت. امیدواریم ریاست جدید بانک مرکزی هم در پایان عمر خدمتی خود کارنامه‌ای قابل دفاع از خود بر جای گذارد. در پایان تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که اگر با چاپ اسکناس می‌شد ثروت و اشتغال ایجاد کرد، هم اکنون در دنیا حتی یک بیکار یا گرسنه وجود نداشت.