غافلگیری به مثابه یک روش

محمد صادق جنان‌صفت

مجادله مجلس قانون‌گذاری با قوه مجریه در جامعه‌هایی که این دو قوه اصلی در اختیار یک حزب نیرومند و سراسری نیست، رویدادی همیشگی بوده و هست. در جامعه ایرانی نیز به دلیل فقدان احزاب قوی و فراگیر که بتواند مجلس و دولت را در اختیار بگیرد، مجادله دو قوه یاد شده وجود داشته و دارد. در حالی که انتظار می‌رفت اختلاف مجلس هفتم و هشتم با دولت‌های نهم و دهم که به یک جناح سیاسی منسوب‌اند کاهش یابد، چنین نشده و مجادله مجلس و دولت در ۶ سال سپری شده روندی فزاینده به ویژه در حوزه کسب و کار و اقتصاد ملی را تجربه کرده است. این اختلاف و مجادله در زمستان و بهار پارسال و امسال به شکل کاملا فزاینده‌ای خودنمایی می‌کند و به اوج رسیده است. ریشه این اختلاف در کجاست؟ دقت در ماهیت بحث‌های صورت پذیرفته از سوی رییس مجلس و سایر نمایندگان به ویژه درباره موضوع اصلی اختلاف تازه نشان می‌دهد آنها از این نگران هستند که دولت بار دیگر مجلس را غافلگیر کرده و یک موضوع بسیار مهم را که سرنوشت شهروندان عادی و فعالان صنعتی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بدون اطلاع به مرحله اجرا رسانده است. واقعیت این است که دولت در امور اقتصادی در ۶ سال سپری شده کارهای غافلگیر کننده پرشماری را اجرا کرده و توانسته است مجلس را مجاب کند یا این نهاد را در شرایط انفعال قرار دهد. جدای از اینکه موضوع مورد اختلاف دولت و مجلس بر سر کیفیت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چگونه حل و فصل شود، باید درباره دلایل رفتار دولت و روش این نهاد در غافلگیرکردن، بحث و گفت‌وگو شود. آنچه می‌توان در این‌باره استنباط کرد میزان اعتماد دولت به مجلس قانون‌گذاری به لحاظ سیاسی و قدرت کارشناسی است که رییس‌جمهور چندین بار به طور صریح و ضمنی بیان کرده است.

با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۱ چند مساله حل ناشده از قبل باقی‌مانده است، مجلس و سایر نهادهایی که به لحاظ قانونی اختیار و وظیفه نظارت بر کار و برنامه دولت را دارند، باید در این باره به تفاهم برسند. به‌طور مثال و در شرایطی که در سال ۱۳۹۱ هنوز بودجه مصوب نداریم، آیا دولت باز هم قصد دارد از شیوه غافلگیری استفاده کرده و مجلس را در برابر کار انجام شده قرار دهد؟ آیا برداشت‌های عجیب و باورنکردنی از منابع بانک‌ها ادامه خواهد داشت؟ در حالی که موضوع تحریم‌ها جدی شده است و دولت باید برنامه‌های خود را درباره مدیریت تحریم‌ها تا جایی که امکان دارد به مجلس و شهروندان اطلاع دهد، باز هم قرار است از عنصر غافلگیری استفاده شود؟

سیاست‌های اقتصادی دولت نمی‌تواند خارج از اسناد فرادستی عمل کند و الزام‌ها و پیامدهای قانون برنامه پنجم را نادیده بگیرد و از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله عدول کند. این رفتارهای دولت - جدای از اینکه کارآمدی دارد یا بر ابعاد ناکارآمدی می‌افزاید- که تصمیمی را بدون اینکه در بوته نقد قرار گیرد و کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی درباره مزیت‌ها و معایب آن بحث کنند ناگهان اعلام و اجرا می‌کند، پیامدهای ناشناسی دارد. شهروندانی که ناگهان می‌بینند سیاست تازه‌ای از سوی دولت اجرا می‌شود که چیزی درباره آن نشنیده‌اند، جز بهت و حیرت و انتقال چه واکنشی می‌توانند داشته باشند؛ جز اینکه بر سردرگمی آنها افزوده شود. مبنای مذاکرات و بحث‌هایی که درباره مسائل گوناگون اقتصادی قرار است صورت پذیرد، باید حول محور تصحیح رفتار دولت باشد و دولت مجاب شود که از غافلگیر کردن همه اجتناب کند. اگر این رفتار تصحیح نشود، آیا سنگ روی سنگ بند می‌شود؟