تحلیل جنسیتی بازار کار ایران

در شرایط فعلی جامعه، به نظر می‌رسد که زنان به دلیل برخوردار نبودن نسبی از مهارت‌های تخصصی فنی حرفه‌ای، نامناسب بودن محیط کار در برخی از فعالیت‌ها به لحاظ مسائل اخلاقی، لزوم توانایی جسمانی بیشتر در برخی فعالیت‌ها و نیز شرایط فرهنگی و مذهبی خانواده‌های ایرانی، از تنوع شغلی کمتری برخوردار بوده و نیروی کار درجه دوم محسوب می‌شوند. برای بهبود وضعیت نابرابری جنسیتی در بازار کار کشور، توجه ویژه به توسعه بخش‌هایی که پتانسیل بیشتری برای جذب بانوان ایرانی جویای اشتغال را دارند، مانند بخش گردشگری، مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات و نیز صنایع دستی، عامل مهمی در رفع این تبعیض به حساب می‌آید.


تبعیض جنسیتی (Gender discrimination) در ابعاد مختلف بازار کار در سراسر دنیا و حتی در پیشرفته‌ترین اقتصادها هم وجود دارد و مختص ایران و کشورهای در حال توسعه نیست، اما به طور نسبی، اوضاع ایران و کشورهای در حال توسعه، در این زمینه وخیم‌تر از کشورهای توسعه‌یافته بوده و نوعی عدم تعادل در بازار کار ایران مشهود است که عامل اصلی آن وجود دوگانگی در بازار کار است. برای درک دقیق موضوع ابتدا تعریف رسمی «بیکار» و «بیکاری» را از دیدگاه سازمان آمار و بانک مرکزی ارائه و با تکیه بر تئوری‌های علم اقتصاد، به دلایل تئوریک بیکاری نسبی بالاتر زنان، اشاره می‌کنیم. سپس سه نوع تبعیض جنسیتی در زمینه «موقعیت‌های شغلی»، «توزیع و تنوع شغلی» و بالاخره «تبعیض جنسیتی در دستمزدها» را بررسی می‌کنیم و در نهایت به مقایسه بازار کار زنان در ایران با چند کشور منتخب، طبق آمارهای بانک جهانی می‌پردازیم.
بیکار کیست؟ بیکاری چیست؟
بیکار از منظر مرکز آمار ایران: فردی بالای ۱۰ سال است که در هفته قبل از آمارگیری فاقد کار باشد و در آن هفته یا بعد از آن آماده کار بوده و به علاوه در آن هفته و سه هفته قبل از آن در جست‌وجوی کار باشد. نرخ بیکاری طبق تعریف بانک مرکزی عبارت است از: نسبت تعداد جمعیت بیکار جویای کار (۱۰ ساله و بیشتر) به کل جمعیت فعال (۱۰ساله و بیشتر؛ اعم از شاغل و بیکار) ضرب در۱۰۰.
تئوری بیکاری بیشتر زنان
نیروی کار در یک واحد خانوادگی به دو بخش کارگران درجه یک و کارگران درجه دو تقسیم می‌شود. کارگران درجه اول به‌عنوان اولین و اصلی‌ترین دستمزد‌بگیران در خانواده مطرح هستند. سایر نیروی کار که بار تکفل بر عهده‌شان نیست یا از سن لازم برخوردار نیستند، نیروی کار ثانویه به حساب می‌آیند. طبق عرف بازار کار آمریکا، افراد مذکر بالای ۲۰ سال کارگران درجه اول و زن‌ها و افراد زیر ۲۰ سال کارگران درجه دوم محسوب می‌شوند. کارگران درجه اول دارای مهارت بیشتری بوده و نسبت به کار تعهد و پایبندی بیشتر و غیبت کمتر دارند که منجر به افزایش بهره‌وری آنان می‌شود؛ در نتیجه نسبت به کارگران درجه دوم دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند. بیکاری در بین کارگران درجه دوم بیشتر است. زیرا مردها در انتخاب میزان ساعات کار، زمان خود را بین فراغت و اشتغال تخصیص می‌دهند، اما زنان زمان خود را بین فراغت، اشتغال و خانه‌داری تخصیص می‌دهند، به این ترتیب زنان یک جانشین بیشتر به جای کار کردن دارند که همین امر به لحاظ ذاتی بیکاری زنان را افزایش می‌دهد؛ البته با این فرض که خانه‌داری را شغل حساب نکنیم.
نابرابری جنسیتی در موقعیت‌های شغلی
برابری دو جنس از حیث در اختیار داشتن منابع و امکانات، دسترسی به بهداشت، آموزش و موقعیت‌های شغلی برابر و برخورداری از آزادی در پیشبرد استعداد، بنفسه دارای ارزشی ذاتی است. در حال حاضر با توجه به حقایق موجود در بازار کار ایران، خوشبختانه مشاهده می‌شود که بر مبنای محاسبات آماری، بازدهی انتظاری ناشی از افزایش سال‌های تحصیل روی دستمزد، دیگر تحت تاثیر جنسیت قرار ندارد. در عین‌حال ارتقای فرهنگ عمومی و کاهش محدودیت‌های اجتماعی در بعد از انقلاب و تاکیدات دین مبین اسلام بر عدم تمایز جنسیتی بین فرزندان و همچنین هزینه تحصیل برابر دختران و پسران به دلیل نظام مختلط آموزش عالی، منجر به کاهش شکاف جنسیتی سرمایه‌گذاری والدین در تحصیلات فرزندان شده است.

با توجه به این مطالب، امروزه بحث درباره بیکاری زنان در ایران، با گذشته متفاوت است. به عبارت دیگر در حال حاضر بحث اصلی درباره بیکاری زنانی است که عموما تحصیلکرده هستند و نیمی از سرمایه‌های آموزشی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. اگر چه در بین مردان، «سن» مهم‌ترین عامل ورود به بازار کار است (بخش عمده مردان پس از رسیدن به یک سن خاص، وارد بازار کار می‌شوند)، اما پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهد در بین زنان، مهم‌ترین عامل ورود به بازار کار، «سطح تحصیلات» است.
اکنون اگر با آموزش برابر، بهره‌وری مشارکت زنان در بازار کار (یا دیگر اهداف مطلوب) با مردان قابل مقایسه باشد، تبعیض جنسیتی منجر به تخصیص غیربهینه و اتلاف منابع در اقتصاد می‌شود. همچنین افزایش کمی و کیفی موقعیت‌های شغلی زنان، می‌تواند کاهش شکاف طبقاتی در جامعه را نیز به دنبال داشته باشد؛ زیرا بخش کوچکی از زنان جویای کار، متعلق به دهک‌های درآمدی بالا هستند. نکته قابل توجه این است که در سال‌های اخیر کاهش نسبی اندازه خانواده‌ها در ایران، کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار و تغییر نگرش جامعه نسبت به حضور زنان در بازار کار منجر به افزایش تقاضای اشتغال از سوی زنان شده است.
نابرابری جنسیتی در توزیع و تنوع شغلی
اصولا در ایران، تمرکز زنان شاغل در معدودی از فعالیت‌های اقتصادی بوده و تنوع شغلی در بین زنان، نسبت به مردان، بسیار کمتر است که برخی از دلایل آن عبارتند از: برخورداری پایین‌تر زنان از مهارت‌های تخصصی فنی حرفه‌ای، نامناسب بودن محیط کار در برخی از فعالیت‌ها به لحاظ مسائل اخلاقی، نیاز به توانایی جسمانی بیشتر در برخی فعالیت‌ها و بالاخره شرایط فرهنگی و مذهبی خانواده‌های ایرانی.
با وجود عوامل فوق و با وجود ناهمگنی جنسیتی طبیعی در توانایی‌های نیروی کار، تحقیقات نشان داده است که امکان ایجاد تنوع شغلی برای زنان به منظور کاهش بیکاری آنان و نیز تخفیف برخی از مشکلات فوق وجود دارد.
نابرابری جنسیتی در دستمزدها
کل نیروی کار عموما ۳ نوع دریافتی دارد:
1- دستمزد(Wage) یا 2- حقوق(Salary) یا 3- مستمری(Allowance).
اما نابرابری جنسیتی، معمولا در مورد اول بیشتر وجود دارد. پایین بودن بهره‌وری نیروی کار زنان به دلیل مسوولیت‌های خانگی و مادری و نیز قدرت چانه‌زنی پایین‌تر در برابر کارفرما برای افزایش دستمزد، می‌تواند از عوامل توضیح‌دهنده نابرابری جنسیتی دستمزدها باشد. به علاوه، این نابرابری جنسیتی، می‌تواند به دلیل بیشتر بودن بیکاری در بین کارگران درجه دوم بوده یا ناشی از این واقعیت باشد که بخش عمده زنان به دنبال شغل‌هایی با شیفت ثابت و پاره‌وقت هستند.
البته حقوق‌ها و مستمری‌ها، به لحاظ جنسیتی از تفاوت کمتری برخوردارند.
بررسی آماری
به منظور مقایسه وضعیت کار زنان در ایران، در جدول زیر به مقایسه دو شاخص مهم «نرخ مشارکت زنان» (درصد زنانی که متقاضی اشتغال هستند، نسبت به کل جمعیت زنان) و «نرخ بیکاری زنان» برای کشورهای منتخب در سال‌های 2000 و 2009 می‌پردازیم.در مورد این جدول، لازم به تاکید است که پایین بودن نرخ بیکاری زنان در ترکیه و عربستان در سال 2000، به دلیل نسبت پایین زنان متقاضی مشارکت در بازار کار بوده است. ضمنا آمارهای بیکاری ایران به منظور صحت بیان با اندکی تقریب ذکر شده‌اند. نرخ بیکاری کل در ایران نیز، در سال‌های 2000 و 2009، به ترتیب برابر با 5/13 و 4/10 بوده است. مشاهده می‌شود که نرخ بیکاری زنان در ایران، حتی با کشورهایی مثل برزیل، کره و روسیه نیز تفاوت چشمگیری دارد. نتایج حاکی از آن است که علاوه بر پایین بودن نرخ مشارکت زنان در ایران، روند تغییرات آن نیز بسیار ناچیز است.
پیشنهادهایی برای حل معضل بیکاری زنان، ابتدا در گرو حل مشکل کلی بیکاری در کشور است و نمی‌توان برای آن نسخه جدا تجویز کرد. اما برای کاهش شکاف جنسیتی در بازار کار، نیاز به همکاری خانواده‌ها، دولت و بخش تولید وجود دارد. این یک بازی برد- برد برای هر سه بازیگران بازار کار می‌باشد. ایجاد تنوع شغلی و رونق بخش‌هایی مانند گردشگری و فناوری اطلاعات، در کنار توجه به حضور در بازارهای بین‌المللی صنایع دستی، می‌تواند مشاغل تمام‌وقت و پاره‌وقت زیادی را فراهم کند که به بهبود کمی و کیفی شغلی بانوان، حتی در سطوح پایین تحصیلات، کمک خواهد کرد.
* دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه اصفهان (parviz.jalili@gmail.com)