عقبنشینی خانوارها از بازار خودرو
دنیای اقتصاد : محصولات خودرویی در شرایطی از ابتدای سال روند صعودی به خود گرفته که تیراژ تولید خودروسازان مسیر معکوسی را طی میکند. کاهش ۳۲درصدی تولید در کنار رشد قیمتها و همچنین درخواست جدید افزایش قیمت خودروسازان، تصویری از بازاری ترسیم میکند که در آن هم عرضه محدودتر شده و هم توان خرید مصرفکنندگان کاهش یافته است. در چنین شرایطی خودرو بیش از گذشته به کالایی تبدیل شده که دسترسی به آن نه صرفا به نیاز خانوار، بلکه به سطح درآمد، میزان نقدینگی و برخورداری از فرصتهای خاص خرید وابسته است. تا پیش از این خروج کارگران و کارمندان از دایره خریداران خودرو به یکی از نشانههای کاهش قدرت خرید خانوار تبدیل شده بود؛ با این حال، تحولات اخیر بازار نشان میدهد محدودیت خرید خودرو دیگر به حقوقبگیران با درآمدهای پایین محدود نیست و گروههای وسیعتری از جامعه را در بر گرفته است. به بیان دیگر، مرزهای دسترسی به خودرو در حال عقبنشینی است و حتی بخشی از خانوارهایی که پیشتر امکان پسانداز و خرید خودرو را داشتند، اکنون با فاصله بیشتری از این بازار مواجه شدهاند.
این وضعیت در شرایطی شکل گرفته که کاهش عرضه، امکان انتخاب مصرفکننده را نیز محدود کرده است. وقتی تولید کاهش پیدا میکند، خودروهای کمتری به بازار راه مییابند و در مقابل تقاضای موجود برای تعداد محدودتری از محصولات شکل میگیرد. در چنین بازاری، افزایش قیمتها تنها نتیجه کاهش قدرت خرید نیست، بلکه محدودیت عرضه نیز به آن دامن میزند. بنابراین مصرفکننده با دو مانع روبهروست؛ از یک طرف قیمت خودرو با توان مالی او فاصله میگیرد و از طرف دیگر، دسترسی به خودروهای موجود نیز دشوارتر میشود.
در این میان، سیاست فروش خودروسازان نیز اهمیت پیدا میکند. در شرایطی که تولید با افت قابلتوجهی مواجه است، نحوه تخصیص خودروهای تولیدشده و انتخاب مسیرهای فروش میتواند بر میزان دسترسی مصرفکننده نهایی اثر بگذارد. به نظر میرسد در شرایط محدودیت عرضه، اولویت خودروسازان لزوما افزایش دسترسی عمومی به خودرو نیست و ملاحظات اقتصادی و تجاری فروش نیز در تصمیمهای آنها نقش پررنگی دارد. این در حالی است که با کوچک شدن تیراژ، هرگونه محدودیت در مسیر عرضه عمومی میتواند فرصت خرید را برای متقاضیان عادی بیش از گذشته کاهش دهد.
افت تولید در برابر رشد قیمت
بررسی وضعیت تولید خودروسازان نشان میدهد که تیراژ خودرو با کاهش قابلتوجه مواجه شده است. افت ۳۲درصدی هفتماهه تولید، به معنای کاهش حجم خودروهایی است که میتوانند در اختیار بازار قرار بگیرند. این کاهش در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بازار خودرو از سالها پیش با شکاف میان عرضه و تقاضا مواجه بوده و ظرفیت تولید نیز نتوانسته پاسخگوی نیاز بالقوه بازار باشد. در واقع کاهش تولید تنها یک شاخص صنعتی نیست و آثار آن مستقیما به بازار مصرف منتقل میشود. هرچه تعداد خودروهای تولیدشده کمتر باشد، ظرفیت عرضه نیز محدودتر خواهد شد. البته همه خودروهای تولیدی لزوما به شکل مستقیم و فوری وارد بازار آزاد نمیشوند و بخشی از آنها در فرآیندهای فروش، تعهدات قبلی و تحویل به مشتریان قرار میگیرند. با این حال، افت تیراژ در نهایت به معنای محدودتر شدن جریان ورود خودرو به بازار است؛ موضوعی که در صورت تداوم میتواند فاصله میان عرضه و تقاضا را افزایش دهد.
همزمان با کاهش تولید، قیمت خودرو نیز در مسیر افزایشی قرار گرفته است. این همزمانی از آن جهت قابلتوجه است که در شرایط عادی، افزایش عرضه میتواند به تعدیل قیمتها کمک کند؛ اما در بازار فعلی، کاهش تولید و افزایش قیمت در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند. به این ترتیب، بازار نه از مسیر افزایش تولید و تقویت عرضه، بلکه در شرایطی با قیمتهای بالاتر مواجه شده که تعداد خودروهای در دسترس نیز کاهش یافته است.
در این میان، درخواست خودروسازان برای افزایش مجدد قیمت کارخانهای نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. خودروسازان معمولا افزایش هزینههای تولید، رشد قیمت نهادهها، مشکلات تامین قطعات و فشارهای مالی را از دلایل درخواست افزایش قیمت عنوان میکنند. از نگاه آنها، ادامه تولید با قیمتهای قبلی میتواند زیان عملیاتی را افزایش دهد و منابع مالی موردنیاز برای تداوم فعالیت را محدود کند. با این حال، افزایش قیمت کارخانهای در شرایطی که بازار با کاهش عرضه و افت قدرت خرید مواجه است، میتواند هزینه دسترسی مصرفکننده به خودرو را بیش از گذشته افزایش دهد.
عقبنشینی تقاضای مصرفی
پیامد مهم این شرایط را باید در تغییر ترکیب خریداران خودرو جستوجو کرد. در سالهای گذشته، کاهش قدرت خرید بهتدریج گروههای درآمدی پایینتر را از بازار خودرو خارج کرد. کارگران، کارمندان و حقوقبگیرانی که درآمد آنها متناسب با رشد قیمت خودرو افزایش نیافته بود، دیگر امکان خرید خودروهای صفرکیلومتر را نداشتند و ناچار بودند به بازار خودروهای کارکرده یا تعویق خرید روی بیاورند. اما اکنون به نظر میرسد دامنه این محدودیت از گروههای یادشده فراتر رفته است.
در واقع افزایش مستمر قیمت خودرو در کنار محدودیت عرضه، گروههای بیشتری از خانوارها را از بازار خارج میکند. خانواری که پیشتر با چند سال پسانداز یا استفاده از تسهیلات میتوانست خودرویی اقتصادی خریداری کند، اکنون برای تامین همان خودرو به منابع مالی بسیار بیشتری نیاز دارد. در چنین شرایطی، حتی بخشی از طبقه متوسط نیز ممکن است امکان جایگزینی خودروی قدیمی یا خرید نخستین خودروی خود را از دست بدهد. این روند را میتوان کوچک شدن تدریجی دایره مالکیت خودرو در جامعه دانست. خودرو که در گذشته برای بخش قابلتوجهی از خانوارها یک کالای بادوام و قابلدستیابی محسوب میشد، اکنون به کالایی با هزینه ورود بالا تبدیل شده است. به این ترتیب، فاصله میان خانوارهایی که توانایی خرید خودرو دارند و گروههایی که از این امکان محروم شدهاند، بیشتر میشود.
البته کاهش قدرت خرید تنها عامل خروج مصرفکنندگان از بازار نیست. محدودیت عرضه نیز به شکل دیگری بر این روند اثر میگذارد. در شرایطی که تعداد خودروهای قابل عرضه کاهش پیدا میکند، حتی برخورداری از منابع مالی کافی نیز لزوما به معنای دسترسی آسان به خودرو نیست. متقاضی باید علاوه بر توان پرداخت قیمت، امکان دسترسی به مسیرهای فروش و شرایط عرضه را نیز داشته باشد. این موضوع بهویژه در شرایطی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار همچنان برای برخی محصولات انگیزه خرید ایجاد میکند، اهمیت بیشتری پیدا میکند. از این منظر، دسترسی به خودرو در حال تبدیل شدن به مسالهای فراتر از قدرت خرید است. در بازاری که عرضه محدود است، برخورداری از فرصت خرید با قیمت کارخانه نیز میتواند به یک مزیت اقتصادی تبدیل شود. در مقابل، مصرفکنندهای که به این فرصت دسترسی ندارد، ناچار است برای خرید به بازار آزاد مراجعه کند؛ بازاری که قیمتهای آن تحتتاثیر محدودیت عرضه و انتظارات تورمی قرار دارد.
اولویت فروش یا افزایش دسترسی؟
در سوی دیگر ماجرا، رفتار خودروسازان در مواجهه با محدودیت تولید نیز قابلتوجه است. انتظار میرود در شرایطی که بازار با کمبود عرضه روبهروست، افزایش تیراژ و بهبود جریان تحویل خودرو به مصرفکنندگان به یکی از اولویتهای اصلی بنگاههای خودروساز تبدیل شود. با این حال، آنچه از وضعیت فعلی صنعت خودرو برمیآید، هنوز چشمانداز روشنی از بهبود پایدار تولید ارائه نمیدهد. خودروسازان از یک طرف بر ضرورت اصلاح قیمتها برای جبران هزینههای تولید تاکید میکنند و از طرف دیگر با محدودیتهای مالی، مشکلات تامین و موانع تولید مواجهاند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت کارخانهای میتواند بخشی از فشار مالی آنها را جبران کند، اما پرسش اساسی این است که آیا منابع حاصل از افزایش قیمت به افزایش تولید و بهبود عرضه منجر خواهد شد یا صرفا به جبران هزینههای انباشته اختصاص پیدا میکند؟
این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که مصرفکننده در نهایت باید هزینه سیاستهای قیمتی و تولیدی صنعت خودرو را بپردازد. اگر افزایش قیمتها بدون بهبود محسوس در تیراژ و کیفیت عرضه اتفاق بیفتد، نتیجه آن برای بازار چیزی جز افزایش هزینه خرید و محدودتر شدن دسترسی نخواهد بود. از سوی دیگر، در شرایط محدودیت تولید، نحوه فروش خودرو نیز به یکی از موضوعات مهم تبدیل میشود. خودروسازان ممکن است برای مدیریت منابع مالی و بهرهبرداری اقتصادی از ظرفیت محدود تولید، به مسیرهای فروش و قراردادهایی روی بیاورند که از نظر تجاری برای آنها جذابیت بیشتری دارد. اما چنین رویکردی زمانی میتواند محل بحث قرار گیرد که به کاهش سهم مصرفکنندگان عادی از عرضه محدود خودرو منجر شود. در واقع، وقتی تولید کاهش یافته، نحوه توزیع همان تعداد محدود خودرو نیز به اندازه میزان تولید اهمیت پیدا میکند.


