تیغ اصلاحات بنیادین بر سر داونینگاستریت
دنیای اقتصاد : کسانی که از یک دهه نوسان در سیاست بریتانیا خسته شدهاند، چه رأیدهندگان و چه سرمایهگذاران، در سال۲۰۲۷ رنگ آرامش را نخواهند دید. البته این فضا برای تحلیلگران علوم سیاسی بسیار پربار خواهد بود. اندی برنهام که از ژوئیه۲۰۲۶ نخستوزیری را در دست گرفته، فضا را به سمتی برده است که سال پیش رو عرصه مناقشات بنیادین باشد و پرسشهای پیچیده ایدئولوژیک و حقوق اساسی به کانون توجه بازگردند.
به نوشته اکونومیست، بخشی از این تحرکات ریشه در باورهای فردی برنهام دارد؛ چرا که سالهاست بر این مواضع پافشاری میکند. اما بخش مهم دیگر، راهبردی برای نجات جایگاه حزب است. برنهام پس از سقوط محبوبیت حزب کارگر و چرخش بدنه مترقی به احزاب چپ دیگر، قدرت را از کر استارمر تحویل گرفت. حزب کارگر اکنون امیدوار است با وعده اصلاحات کلان در دوران پس از انتخابات بعدی، این گروه را دوباره با خود همراه کند.
حساسترین موضوع، پرونده اروپا است. استارمر میکوشید این بحث را مسکوت بگذارد و به نزدیکی محدود بسنده کند؛ اما برنهام مسیر متفاوتی در پیش گرفته است. او در همایش حزبی سپتامبر اعلام کرد زمینه را برای گفتوگویی فراگیر درباره آینده کشور، حتی بازگشت کامل به اتحادیه اروپا، فراهم خواهد کرد [البته دنیای اقتصاد در گزارش «آغاز عصر پسابرگزیت» که در ۳۰آبان ماه منتشر شد به این مساله پرداخته بود]. این جهتگیری میتواند به بازسازی پایگاه اجتماعی حزب کمک کند؛ چرا که حدود ۷۹درصد از حامیان سال۲۰۲۴ حزب کارگر خواستار پیوستن مجدد هستند و برخی اعضا نیز بر گنجاندن وعده همهپرسی در مانیفست بعدی تاکید دارند. با این همه، دستیابی به اجماع دشوار خواهد بود. هرچند نظرسنجیها حاکی از تمایل اکثریت جامعه به بازگشت است، شکافهای ناشی از همهپرسی۲۰۱۶ هنوز التیام نیافته و اعضای دولت و نمایندگان حزب کارگر همچنان محتاط و دچار تردیدند. مساله اروپا برای بسیاری به موضوعی هویتی و فرهنگی بدل شده است. از سوی دیگر، پیروزی احتمالی راستگرایان در انتخابات ریاستجمهوری۲۰۲۷ فرانسه نیز میتواند تمایل جریانهای مترقی بریتانیا را برای نزدیکی به اروپا کمرنگ کند.
اصلاح نظام انتخاباتی چالش دیگری است. برنهام مدتهاست بر برچیدن سیستم سنتی اکثریتی پافشاری میکند؛ ساختاری که در رقابت دوقطبی کارآمد بود؛ اما در فضایی چندحزبی ناکارآمد شده است. حزب کارگر قصد دارد با تشکیل کمیسیونی ویژه، وعده تغییر این سازوکار را در مانیفست آینده ثبت کند. چنین اقدامی به سیطره تاریخی دو حزب پایان میدهد و راه را برای دولتهای ائتلافی میگشاید؛ هرچند مناقشه بر سر الگوی جایگزین داغتر از اصل تغییر خواهد بود. موضوع بعدی، توازن بیننسلی است. برنهام طرح خدمات مراقبت ملی از بزرگسالان را مطرح کرده که اجرای آن به پس از انتخابات موکول خواهد شد. منابع این طرح تا حدی با مهار رشد حقوق بازنشستگی دولتی تامین میشود. با این حال، میزان مالیات مورد نیاز و دامنه این خدمات نامشخص است. مساله بنیادین، بازتنظیم توازن حقوق و تکالیف میان نسلهای کهنسال و جوان به شمار میرود.
سال آینده میلادی عیار اقتصادی برنهام را نیز روشن خواهد کرد و نشان خواهد داد او چهرهای رادیکال است یا اصلاحگری محتاط. او از کنترل عمومی بر بخشهای حیاتی مانند آب، انرژی و مسکن دفاع میکند؛ اما آن را لزوما به معنای ملیسازی نمیداند. راهکارهایی چون پاسخگویی شرکتهای آب به شهرداران، منع پاداشهای نجومی و امکان مصادره املاک مالکان مسکن بیکیفیت مطرح شده است؛ اما معلوم نیست این اقدامات تحولی بنیادین ایجاد کند یا صرفا دستکاری قوانین موجود باشد. در حوزه تمرکززدایی نیز انتقال اختیارات به شهرداریهای منطقهای هدفگذاری شده، گرچه وضعیت اختیارات مالیاتی هنوز مبهم است.
در نهایت، پرسش این است که رأیدهندگان چه زمانی به پای صندوقها فراخوانده میشوند. برنهام تاکید دارد تا سال۲۰۲۹ انتخاباتی در کار نیست؛ زیرا حزب کارگر اکثریت بالایی در پارلمان دارد و در انتخابات زودهنگام ممکن است کرسیهای فراوانی را واگذار کند. اما او نشان داده مقید به مانیفست استارمر نمیماند و در پی اجرای برنامههای خود است. در شرایطی که رقبای چپ و راست دچار تزلزل شدهاند و محافظهکاران نیز ضعیف ماندهاند، شاید وسوسه برگزاری انتخابات زودهنگام شدت گیرد. برنهام شیفته کارزارهای انتخاباتی است و اصلا بعید نیست که سال۲۰۲۷ برخلاف تصور، سال انتخابات سراسری بریتانیا شود.


