از مرجع کشف قیمت تا زیرساخت تامین مالی تولید
حامد فرخ نیا*
تولید در اقتصاد ایران با دو چالش به هم پیوسته مواجه است: از یکسو، شکلگیری قیمت کالاها در فضایی متاثر از مداخلات قیمتی، محدودیتهای معاملاتی و نوسانات اقتصادی، پیشبینیپذیری فعالیت بنگاهها را دشوار میکند. از سوی دیگر، دسترسی به منابع مالی و سرمایه در گردش همچنان یکی از نیازهای اساسی واحدهای تولیدی است. در چنین شرایطی بورسهای کالایی از جمله زیرساختهایی هستند که ظرفیت ایفای همزمان نقشهای سازماندهی مبادلات کالا، شفافیت قیمتها و تامین مالی زنجیره تولید را دارند؛ بازارهایی که از طریق سازوکارهای معاملاتی شفاف، امکان رقابت میان خریداران و فروشندگان را فراهم میکنند و با توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر کالا، مسیرهای متنوعتری برای تامین مالی بنگاهها در اختیار میگذارند. با این حال پرسش اصلی آن است که بورسهای کالایی تا چه اندازه توانستهاند به مرجع موثر کشف قیمت تبدیل شوند و چگونه میتوان کارکرد آنها را از مبادله فیزیکی کالا به سمت تامین مالی پایدار تولید گسترش داد؟
تحلیل ریشهای؛ از کشف قیمت تا تامین مالی زنجیره تولید
یکی از کارکردهای اصلی بورسهای کالایی، ایجاد بستری سازمانیافته برای رقابت عرضهکنندگان و متقاضیان و شکلگیری قیمت بر اساس شرایط عرضه و تقاضاست. با این حال قیمت کشفشده در بورس زمانی میتواند نقش یک مرجع موثر را ایفا کند که از عمق معاملاتی کافی، مشارکت مناسب عرضهکنندگان و خریداران و دسترسی رقابتی به بازار برخوردار باشد. محدودیتهای غیرضروری در عرضه یا تقاضا، عدم توازن در دسترسی فعالان به اطلاعات و مداخلاتی که ارتباط قیمت با شرایط بازار را تضعیف میکنند، میتوانند اثربخشی این کارکرد را کاهش دهند.
کارکرد بورسهای کالایی به خرید و فروش فیزیکی کالا محدود نمیشود، بلکه ابزارهای مالی مبتنی بر کالا میتوانند منابع مورد نیاز بنگاهها را در مراحل مختلف چرخه تولید، تامین کنند. قراردادهای سلف و سلف موازی استاندارد، امکان تامین منابع مالی در مقابل تعهد تحویل کالا در آینده را فراهم میکنند. گواهی سپرده کالایی نیز با تبدیل موجودی کالای استاندارد شده در انبارهای مورد تایید به اوراق بهادار قابل معامله، امکان استفاده از داراییهای موجود بنگاه برای تامین مالی را توسعه میدهد. در کنار این ابزارها، گواهیهای صرفهجویی انرژی، گواهی ظرفیت، صندوقهای پروژه و سایر ابزارهای مبتنی بر داراییهای کالایی و انرژی نیز میتوانند در تامین مالی طرحهای تولیدی و زیرساختی نقشآفرین باشند. به این ترتیب، تولیدکننده میتواند با پیشفروش محصول آینده، بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تامین کند یا با استفاده از موجودی استانداردشده انبار، امکان دسترسی به منابع مالی را بهبود دهد. در سوی دیگر، خریداران مواد اولیه نیز میتوانند با بهرهگیری از سازوکارهای اعتباری و قراردادهای بلندمدت، برای تامین نیازهای تولیدی خود برنامهریزی دقیقتری داشته باشند.
نگاهی به عملکرد تامین مالی از طریق سلف موازی استاندارد
بررسی آمار اوراق سلف موازی استاندارد منتشرشده در بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران نشان میدهد که این ابزار طی سالهای اخیر به یکی از مسیرهای قابلتوجه تامین مالی مبتنی بر کالا تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات ارائهشده، ارزش اوراق سلف موازی استاندارد منتشرشده در بورس کالای ایران از حدود ۲.۲همت در سال۱۴۰۱ به حدود ۱۹.۵همت در سال۱۴۰۴ رسیده است. در بورس انرژی نیز این رقم از حدود ۲.۵همت در سال۱۴۰۱ به حدود ۸.۸همت در سال۱۴۰۴ افزایش یافته است. همچنین در شهریور۱۴۰۵، ارزش انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالا حدود ۲۶.۸همت و در بورس انرژی حدود ۷.۷همت ثبت شده است. مجموع ارزش انتشار ثبتشده در دوره مورد بررسی به حدود ۱۰۰.۷همت میرسد که نزدیک به دوسوم آن در بورس کالا و یکسوم در بورس انرژی انجام شده است. این ارقام نشان میدهد که بورسهای کالایی علاوه بر نقشآفرینی در مبادلات فیزیکی، ظرفیت قابلتوجهی برای تجهیز منابع مالی بنگاهها ایجاد کردهاند.
چرا این ظرفیتها بهطور کامل محقق نمیشوند؟
با وجود ظرفیتهای یادشده، توسعه ابزارهای مالی کالایی به وجود همزمان چند شرط وابسته است: آشنایی بنگاهها با ابزارها، تناسب شرایط ابزار با نیاز واقعی تولیدکننده، هزینه و زمان انتشار، وجود تقاضای کافی برای اوراق و امکان مدیریت تعهدات در سررسید. نکته مهم این است که اگر طراحی ابزار مالی با چرخه عملیاتی بنگاه، زمان فروش محصول و جریان نقدی آن تناسب نداشته باشد، حتی یک ابزار از نظر فنی مناسب نیز ممکن است با استقبال محدودی مواجه شود. در نتیجه توسعه بورسهای کالایی باید بهصورت یک سیاست یکپارچه دیده شود که در آن کشف قیمت، معاملات فیزیکی، ابزارهای مالی و نیازهای واقعی بنگاهها در ارتباط با یکدیگر قرار گیرند.
راهکار اجرایی: حرکت از بازار معامله به زیرساخت توسعه تولید
برای تقویت نقش بورسهای کالایی در اقتصاد و استفاده از مزایای متعدد آنها نظیر شفافیت در معاملات، کارآیی تخصیصی و معاملاتی و تامین مالی بر مبنای داراییهای شرکتها، مجموعهای از اقدامات میتواند در اولویت قرار گیرد.
نخست؛ تقویت مرجعیت قیمتها. توسعه معاملات رقابتی، افزایش شفافیت اطلاعات عرضه و تقاضا، بهبود دسترسی فعالان واجد شرایط به بازار و بازنگری در محدودیتهایی که مانع رقابت موثر میشوند، میتواند اعتبار قیمتهای کشفشده را افزایش دهد. هرگونه اصلاح نیز باید با توجه به ویژگیهای هر بازار کالایی و ملاحظات رقابت، پایداری عرضه و جلوگیری از ایجاد اختلال در بازار انجام شود.
دوم؛ طراحی ابزارهای مالی بر مبنای نیاز بنگاهها. به جای تمرکز صرف بر افزایش تعداد ابزارها، لازم است نیازهای مالی صنایع مختلف بهصورت مشخص شناسایی شود. سرمایه در گردش کوتاهمدت، تامین مالی مواد اولیه، پیشفروش محصول و تامین مالی طرحهای توسعهای، نیازهایی متفاوتاند و لزوما با یک ابزار واحد پاسخ داده نمیشوند. طراحی ابزار متناسب با جریان نقدی و چرخه تولید هر صنعت میتواند به افزایش اثربخشی تامین مالی منجر شود.
سوم؛ توسعه پیوند بورسهای کالایی با شبکه بانکی و سایر نهادهای مالی. استفاده موثرتر از داراییهای کالایی استانداردشده، اسناد اعتباری و سازوکارهای توثیق میتواند مسیر تامین مالی بنگاهها را متنوع کند. برای تحقق این هدف، هماهنگی نهادی، شفافیت حقوق مالکیت، اطمینان از کیفیت و موجودی کالا و تعیین روشن مسوولیتها در فرایندهای اعتباری ضروری است. خصوصا با فراهمشدن امکان توثیق اوراق بهادار کالایی، زمینه اتصال بازارهای کالایی به شبکه بانکی برای تامین مالی مبتنی بر دارایی تقویت شده است.
چهارم؛ توسعه ابزارهای تامین مالی پروژههای تولیدی و زیرساختی. ظرفیتهایی نظیر صندوق پروژه، گواهی صرفهجویی انرژی و گواهی ظرفیت میتوانند منابع مالی مورد نیاز طرحهای توسعهای را از مسیرهای متنوعتری تامین کنند. در این زمینه، شناسایی پروژههای واجد شرایط، تعیین جریان درآمدی قابل اتکا و ایجاد سازوکارهای مناسب برای تضمین تعهدات ناشران، از الزامات توسعه این ابزارهاست.
پنجم؛ ارزیابی عملکرد بر اساس نتایج اقتصادی. موفقیت بورسهای کالایی را نباید صرفا با ارزش یا حجم معاملات سنجید. سهم معاملات رقابتی، میزان مشارکت فعالان، کاهش هزینههای مبادله، گستره استفاده از ابزارهای مالی و میزان منابعی که واقعا به تامین مالی تولید اختصاص مییابد، میتوانند شاخصهای مکمل مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند.
قوانین و مقررات؛ پشتوانه توسعه معاملات و تامین مالی از بستر بورسهای کالایی
توسعه بورسهای کالایی در ایران صرفا یک انتخاب سیاستی یا پیشنهاد برای بهبود ساختار بازار نیست، بلکه در قوانین مختلف کشور، ظرفیتها و احکام متعددی برای تقویت معاملات مبتنی بر عرضه و تقاضا، توسعه ابزارهای مالی کالایی و استفاده از این بازارها در تامین مالی تولید پیشبینی شده است.
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
این قانون چارچوب حقوقی فعالیت بازار سرمایه و نظارت بر آن را ایجاد کرده است. در ماده(۱) این قانون، بازار مشتقه بهعنوان بازاری تعریف شده که قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا در آن مورد داد و ستد قرار میگیرد.
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
این قانون از مهمترین قوانین در تقویت جایگاه بورسهای کالایی است. به موجب ماده(۱۷) این قانون، خرید و فروش کالاهای پذیرفتهشده در بورسهای کالایی توسط وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی، در صورت رعایت مقررات بورس، نیازمند برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آن نیست. همچنین ماده(۱۸) این قانون، دولت را مکلف کرده است کالاهای پذیرفتهشده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج کند. اهمیت این ۲ ماده در آن است که از یک سو، استفاده دستگاههای عمومی از بستر بورس را تسهیل میکند و از سوی دیگر، مبنای قانونی تقویت سازوکار کشف قیمت و کاهش مداخلات قیمتی در کالاهای پذیرفتهشده را فراهم میآورد.
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲
این قانون ظرفیتهای جدید و مستقیمی برای توسعه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و بورسهای کالایی ایجاد کرده است. ماده (۷) این قانون، دامنه داراییهای قابل توثیق را گسترش داده و موجودی انبار مواد اولیه یا محصولات واحدهای تولیدی را نیز در زمره داراییهای قابل توثیق قرار داده است. همچنین بند «الف» ماده (۲۰) این قانون، به بورسهای کالایی اجازه میدهد زیرساخت معامله کالا بر مبنای اسناد اعتباری، از جمله برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری قانونی را ایجاد کنند و ابزار لازم برای تبدیل این اسناد به ریال را فراهم آورند. این حکم از منظر توسعه تامین مالی زنجیرهای اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا امکان اتصال معاملات کالایی به ابزارهای اعتباری و نقدشوندگی مطالبات بنگاهها را فراهم میکند. از سوی دیگر، ماده (۲۱) این قانون نیز با اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، برای معاملات کالا در قالب گواهی سپرده کالایی و انتقال دارایی پایه از/به برخی ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه، احکام مالیاتی مشخصی پیشبینی کرده است که بر اساس آن فروش کالا در قالب گواهی سپرده کالایی از شمول مالیات ارزش افزوده خارج شده است؛ اما تحویلگیرنده نهایی کالا از انبار پذیرفتهشده، در صورت مشمول بودن کالا، مکلف به تسویه مالیات و عوارض فروش بر اساس اعلامیه خرید است. همچنین انتقال دارایی پایه به/از ابزارهایی نظیر صندوق پروژه و گواهی صرفهجویی انرژی، مطابق حکم این ماده، از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده است.
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
این سند قانونی نیز احکام مهمی در راستای تقویت تامین مالی تولید و توسعه بازارهای کالایی و انرژی دارد. بر اساس ماده (۳) این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دستگاههای مرتبط، برنامه تامین مالی رشد اقتصادی را با تعیین میزان منابع مورد نیاز و نحوه تامین آن از بازار سرمایه، شبکه بانکی و سایر روشهای تامین مالی تدوین کند. از سوی دیگر، بند «پ» ماده (۴۶) این قانون در راستای مردمیسازی بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینهسازی انرژی، سازوکار صدور گواهی صرفهجویی انرژی و معامله آن در بورس انرژی را پیشبینی کرده است. این گواهیها قابل انتقال و معامله هستند و میتوانند از طریق سازوکار بازار، منابع مالی مورد نیاز طرحهای صرفهجویی انرژی را به سرمایهگذاران متصل کنند. مجموع این احکام نشان میدهد که جهتگیری قانونگذار در سالهای اخیر، تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید، توسعه ابزارهای مبتنی بر دارایی و ایجاد بسترهای شفافتر برای مبادلات کالایی و انرژی بوده است. با این حال، تحقق این ظرفیتها مستلزم تدوین مقررات اجرایی، رفع موانع نهادی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی و نهادهای بازار سرمایه است.
جمعبندی
بورسهای کالایی میتوانند نقشی فراتر از بستر مبادله کالا ایفا کنند و به یکی از اجزای زیرساختی اقتصاد تولید تبدیل شوند؛ زیرساختی که از یکسو با تقویت رقابت و شفافیت به کشف قیمت کمک میکند و از سوی دیگر، از طریق ابزارهای مالی و پیوند با سایر نهادهای مالی، امکان تامین منابع موردنیاز بنگاهها را توسعه میدهد. تجربه انتشار اوراق سلف موازی استاندارد، انواع اوراق گواهی سپرده کالایی، پذیرهنویسی انواع صندوقهای پروژه، اوراق گواهی صرفهجویی و اوراق گواهی ظرفیت در بورسهای کالایی نیز نشان میدهد که این بازارها ظرفیت قابلتوجهی برای تجهیز منابع مالی مبتنی بر کالا و انرژی دارند. از سوی دیگر، قوانین و مقررات موجود، بستر حقوقی لازم برای گسترش معاملات، استفاده از داراییهای کالایی در تامین مالی و توسعه ابزارهای اعتباری را تا حد زیادی فراهم کردهاند. با این حال، تحقق کامل این ظرفیت بیش از آنکه به افزایش صوری حجم معاملات یا معرفی ابزارهای جدید وابسته باشد، به اجرای موثر احکام قانونی، اصلاح سازوکارهای بازار، رفع موانع اجرایی و طراحی ابزارهای متناسب با نیاز صنایع بستگی دارد. در این چارچوب، معیار موفقیت بورسهای کالایی باید میزان اثرگذاری آنها بر شفافیت اقتصادی، کارآیی تخصیص منابع و تامین مالی پایدار تولید باشد؛ نه صرفا افزایش حجم معاملات.
* کارشناس بازارهای مالی


