گرههای تعلیق اقتصاد ایران
دکتر ابراهیم شیخ*
پیشبینی ۲۰۴۰ برای اقتصاد ایران نگرانکننده است، بهدلیل نسبتی که میان اقتصاد ما با همسایگان و رقبای منطقهای برقرار میکند. گرچه چشمانداز بیست ساله ما بنا داشت ایران کشور نخست منطقه باشد، اما بر اساس گزارش موسسه CEBR، اقتصاد ایران در سال۲۰۴۰ در رتبه۴۹ جهان با تولید ناخالص داخلی ۵۹۴میلیارد دلار قرار میگیرد؛ پایینتر از عراق با ۶۹۹میلیارد دلار و قزاقستان با ۶۵۰میلیارد دلار. در همان افق، عربستان سعودی به ۲.۸۹تریلیون دلار، ترکیه به ۲.۰۵تریلیون دلار و امارات به ۱.۴۱تریلیون دلار میرسند.
این آمار اگرچه باورپذیر نیست، اما در صورت تحقق، یعنی کشوری که روزگاری بزرگترین اقتصاد خاورمیانه بود، در ۲۰۴۰ نه تنها از جمع ۲۵اقتصاد بزرگ جهان خارج میشود، بلکه از همسایگانی عقب میافتد که امروز اقتصادشان کوچکتر از ایران است. البته این تصویر، یک هشدار است؛ آینده آینهای از تداوم وضع موجود است. وضع موجود را نمیتوان با واژههایی مثل «رکود» یا «بحران مقطعی» توصیف کرد. این وضعیت «تعلیق حکمرانی اقتصادی» است: شرایطی که در آن سازوکارهای معمول تصمیمگیری اقتصادی کار کرد ندارد و «منطق بقا جایگزین منطق بهینهسازی شده است».
در این وضعیت، افق سرمایهگذاری کوتاه میشود، محاسبات ریسک قابل اتکا نیست و تصمیمهای بزرگ اقتصادی به تعویق میافتند. نکته کلیدی این است که تعلیق، نتیجه «ضعف مدیریت» نیست؛ «واکنشی عقلانی به ابهام» است. بنگاهها و خانوارها با محیطی روبهرو هستند که قواعد بازی هر لحظه تغییر میکند و به تعویق انداختن تصمیم، عقلایی است. اما همین عقلانیت خرد، در سطح کلان به زمینگیری اقتصادی میرسد. تعلیق حکمرانی اقتصادی یعنی مجموعهای از تصمیمهای حیاتی که سالهاست نه گرفته میشوند و نه میتوانند گرفته شوند و در نتیجه اقتصاد در «دنده خلاص» میماند: موتور روشن است، حرارت میدهد؛ اما حرکت نمیکند. نگارنده براساس تجربه خود در حوزه صنعت این تعلیق را در چند «گره» مشخص مشاهده کرده است. هر گره، یک حوزه سیاستی است که در آن تصمیمگیری متوقف شده و هزینه توقف، به شکل فرسایشی سرمایه، تولید و رفاه تقلیل میدهد. در ادامه، هر گره را جداگانه میشکافم.
گره نخست: قیمتگذاری
کنترل اداری قیمت به جای حمایت از مصرفکننده، تولید را سرکوب میکند و در نهایت به همان مصرفکنندهای آسیب میزند که قرار بود حمایت شود. صنعت خودرو نمونه آشکار آن است: در برخی صنایع قیمت نهادهها در بورس کالا رقابتی است، اما قیمت محصول نهایی دستوری؛ نتیجه، «خرید گران، فروش ارزان»، کیفیت دلبخواهی و زیان انباشتهای است که یا شرکتها را ورشکسته میکند یا به بانکها منتقل میشود و در نهایت به جیب مصرفکننده انتقال مییابد. شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، فضای رانت و سوداگری میسازد و کیفیت را قربانی میکند. تعلیق در این حوزه یعنی اصلاح مکانیسم قیمت که سالها روی میز است؛ اما هر بار به تعویق میافتد.
گره دوم: زنجیره ارزش
مشارکت ایران در زنجیره ارزش جهانی به شدت افت کرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ارزش افزوده خارجی موجود در صادرات ایران از حدود ۱۵.۶درصد در ۲۰۱۱ به حدود ۳.۳درصد در ۲۰۲۰ رسیده است. این یعنی صادرات ایران به تدریج از شبکه تولید بینالمللی جدا شده و به نهادههای داخلی متکی شده است. اما افزایش سهم داخلی لزوما خبر خوبی نیست: وقتی عمدتا ناشی از صادرات نفت، گاز و مواد معدنی باشد، ایران همچنان در پله پایین زنجیره ارزش میماند و حلقههای با ارزش افزوده بالا در خارج شکل میگیرند. تعلیق در این حوزه یعنی استراتژی صنعتی و سیاست تجاری نمیتوانند انگیزهای برای ارتقای بنگاهها به حلقههای بالاتر ایجاد کنند.
گره سوم: تجارت بینالملل
صادرات غیرنفتی ایران در ۲۰۲۵ حدود ۵۲میلیارد دلار بود؛ درحالیکه هدف دولت صادرات روزانه یکمیلیارد دلار (سالانه حدود ۳۶۵میلیارد دلار) است. ارزش هر تن کالای صادراتی تنها در محدوده ۲۵۰ تا ۳۰۰دلار است؛ عمدتا مواد خام و محصولات انرژیبر که در کشور مقصد با یک مرحله فرآوری چند برابر میشوند. موانع، نه لزوما فنی بلکه نهادیاند: بخشنامهها و مقررات متعدد، ضعف دیپلماسی اقتصادی، هزینه بالای ترانزیت و زیرساختهای لجستیک ناکافی. تعلیق در این حوزه یعنی اصلاح مکانیسم تسویه ارزی، جهتگیری دیپلماسی اقتصادی و سرمایهگذاری بیوقفه در زیرساختهای تجاری که سالهاست در حالت انتظار مانده است.
گره چهارم: یارانهها
یارانه در ایران در «ابتدای زنجیره» توزیع میشود، نه در انتهای آن. نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی، واردات را از حدود ۷میلیارد دلار در ۲۰۱۷ به بیش از دوبرابر رساند و تقاضای کاذب ساخت. توزیع یارانه نیز نابرابر است: مصرف گوشت قرمز در دهک دهم حدود ۱۰برابر دهک اول است، مرغ و برنج و روغن نیز الگویی مشابه دارند. یارانه بنزین هم به «مالکیت خودرو» گره خورده، نه به «حق شهروندی»؛ یارانه پانصد همتی نان هم با ۳۰درصد اتلاف و شبکه پیچیده توزیع رانت و استفاده از افزودنیهای ناسالم چیزی جز بالاترین دلیل بیماریهای گوارشی را نشان نمیدهند و بالاخره بهدست شهرونداننمیرسد. نتیجه این است که یارانه از هدف اصلی خود -کاهش فقر- فاصله گرفته و به ابزاری برای حفظ رانت تبدیل شده است. تعلیق در این حوزه یعنی اصلاح مکانیسم توزیع (از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، از کالا به شخص) که هر بار به دلیل فشار ذینفعان و نگرانی از پیامدهای اجتماعی به تعویق افتاده است.
گره پنجم: ارز
تثبیت نرخ ارز به «توزیع رانت» تبدیل شده است. سیاست تثبیت نرخ در ۲۸۵۰۰تومان در سالهای تا ۲۰۲۵ حدود ۷.۵میلیارد دلار تعهد ارزی برای کشور ایجاد کرد. صاحبنظران تثبیت دستوری را «سیاست رانتزا» میدانند و تاکید میکنند که مداخله بانک مرکزی باید «موقت، متقارن و شفاف» باشد، نه جایگزین تثبیت بلندمدت. در همان دوره، درآمد واقعی سرانه ایران بر اساس قیمتهای ثابت از حدود ۱.۴۱میلیون تومان در ۲۰۱۱ به حدود ۷۵۰هزار تومان در ۲۰۲۴ کاهش یافته؛ تقریبا نصف شده است. در چنین شرایطی، نگه داشتن مصنوعی ارزش پول ملی با واقعیت اقتصاد سازگار نیست. تعلیق در این حوزه یعنی زمانبندی، ترتیب و مکانیسمهای جبرانی یکسانسازی نرخ ارز هرگز بهطور کامل اجرا نشده و سیاست بین «مدیریت» و «تثبیت» گیر کرده است.
این پنج گره به زعم نگارنده این سطور، تصادفی کنار هم قرار نگرفتهاند. هر کدام از دیگری تغذیه کرده و آن یکی را تقویت میکند: قیمتگذاری دستوری، انگیزه تولید را میکشد؛ ارز چندنرخی، رانت میسازد؛ یارانه ابتدای زنجیره، تقاضای کاذب و واردات بیرویه ایجاد میکند؛ تجارت بینالملل ضعیف، دسترسی به فناوری و نهاده را محدود میکند و زنجیره ارزش گسسته، ارزش افزوده را در خارج نگه میدارد. در چنین چارچوبی، شاید پیشبینی۲۰۴۰ از یک «احتمال» صرف خدای نکرده به یک «قطعیت» تبدیل شود. مگر آنکه تصمیمگیریهای دشوار را آغاز کنیم. اقتصاد، صنعت و تجارت را از حالت تعلیق خارج کنیم. خروج از تعلیق، پیششرط هر سناریوی مثبتی برای صنعت تجارت و اقتصاد ایران است.
* عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی


