ضربه فیلترینگ به اقتصاد دیجیتال
حسین موسوی*
زیرساخت اقتصاد دیجیتال به اینترنت وابسته است. شاید گفته شود که این یک امر بدیهی است اما همین امر بدیهی برای کاربر ایرانی خیلی بدیهی نیست؛ چراکه کاربر ایرانی برای وصل شدن به بسیاری از پلتفرمها و سایتها باید از هفتخوان فیلترینگ عبور کند. این سوای قطعیهای اینترنت است که در سال۱۴۰۴ در سه دوره شاهد آن بودیم و بخشی از آن نیز به سال ۱۴۰۵ کشیده شد.
قطعی و فیلترینگ اینترنت، اگر اینترنت فعلی را بتوان نامش را اینترنت گذاشت، در سه مقوله متفاوت مورد بررسی قرار میگیرد: خسارتی که فیلترینگ مستقیم به کسبوکارها میزند، هزینه دور زدن فیلترینگ و خسارت ناشی از اختلالاتی که به واسطه فیلترینگ بهوجود میآید و کسبوکارهای ایرانی را در سطح بینالملل با چالشهایی روبهرو میکند.
بیایید این یادداشت را ابتدا با آمار و ارقام پیش ببریم و ببینیم که فیلترینگ به لحاظ مالی چه آسیبهایی وارد میکند. مثلا در سال۱۴۰۱، برآوردی منتشر شد که نشان میداد خسارت مستقیم و غیرمستقیمی ناشی از اختلالات و فیلترینگ، به ۸۰همت میرسد: ۳۵همت خسارت مستقیم و ۴۵همت هم خسارت غیرمستقیم.
داستان پر اشک و آه فیلترینگ اما زمانی دردناک میشود که متوجه شویم بخش زیادی از کسبوکارهای اینترنتی روی پلتفرمهای ممنوعه هستند. ۲پلتفرم اینستاگرام و تلگرام، شاهد حضور کسبوکارهای ایرانی هستند. در این زمینه یکی از فعالان استارتآپی در سال۱۴۰۲ اعلام کرد که تا پیش از فیلترینگ در سال۱۴۰۱ حدود ۶۳۰هزار فروشنده فعال در اینستاگرام حضور داشتند.
تا دیماه همان سال این تعداد به ۲۲۰هزار فروشنده فعال رسید و کاهش بیش از ۶۵درصد را نشان میدهد. البته این گره داستان نیست. نقطه اوج آمارهای این داستان به افت فروش همین تعداد فروشنده فعال بازمیگردد. برخی از آنها در همان بازه زمانی تا ۹۰درصد افت فروش اعلام کردند.
بیایید یک جامپکات بزنیم و به سال۱۴۰۴ برویم. در این سال، ۲جنگ تحمیلی و یک ناآرامی موجب شد که کاربران و کسبوکارهای ایرانی شاهد سه دوره قطعی اینترنت باشند که یکی از قطعیها (در دی ماه) رکوردشکن شد و برخی از کسبوکارهای حاضر در پلتفرمهای ممنوعه مجبور شدند به پلتفرمهای بومی کوچ کنند.
با بازگشت تدریجی اینترنت پس از ناآرامیهای دیماه، برخی کسبوکارها با توجه به فیلترینگ و نبود اطمینان به بازگشایی صددرصدی اینترنت، ترجیح دادند که به شکل هیبریدی فعالیت خود را پیش ببرند: یعنی فروش هم در پلتفرمهای خارجی، هم داخلی. ترس از قطعی دوباره اینترنت موجب شد که کسبوکارهای ایرانی مغازه خود را دو دهانه کنند و اگر بلوکی در مقابل یک در گذاشته شد، در دیگر باز بماند.
افزون بر این، فیلترینگ برای کسبوکارهای ایرانی فقط یک مانع نیست، بلکه ایجاد هزینه هم میکند. این هزینه فقط برای فروشنده نیست و کاربری که نقش خریدار را دارد هم قربانی این فیلترینگ است؛ چراکه او نیز برای عبور از مانع، برای رسیدن به مغازه دیجیتالی مدنظر خود باید دست به جیب شود و هزینهای بابت خرید ویپیان پرداخت کند. این سوای خریدی است که قصد دارد از آن فروشگاه اینترنتی انجام دهد.
اما آیا فیلترینگ فقط به کسبوکارهای کوچک ضربه میزند؟ بیایید سوال را اینگونه مطرح کنیم: قربانیان اصلی فیلترینگ در اقتصاد دیجیتال ایران چه کسانی هستند؟
پاسخ به این سوال آسان نیست؛ چون هر کسی در این عرصه فعال است، آسیب میبیند؛ اما قطعا مظلومترین آنها کسبوکارهای کوچک خانگی هستند.
مثلا در نظر بگیرید که چطور یک زن بلوچی در شرقیترین نقطه ایران از طریق این پلتفرمها میتواند هنر سوزندوزی خود را نشان دهد و همزمان از فروش این هنر خود گذران کند. وقتی فیلترینگ سفت و سخت میشود و بخش عمدهای از فیلترشکنهای پولی و البته رایگان که در نوع خود خطرناک هم هستند، از کار میافتند، عملا راه درآمد یک فرد بسته میشود. اگر در دنیای واقعی پلمب کردن، به منزله تعطیلی یک کسبوکار است، در دنیای مجازی، فیلترینگ همان حکم را دارد.
البته این فقط کسبوکارهای کوچک نیستند که از این رهگذر آسیب میبینند، کسبوکارهای دیگر هم دچار خسران میشوند. در واقع، فیلترینگ فقط دسترسی کسبوکارهای ایرانی به چند پلتفرم خارجی را محدود نمیکند، بلکه زمین رقابت را نیز به نفع بازیگران خارجی و برخوردار از دسترسیهای ویژه تغییر میدهد. در اقتصاد دیجیتال، سرعت دسترسی به فناوری، ابزارهای بازاریابی، داده و بازارهای بینالمللی یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی شرکتهاست. وقتی یک کسبوکار ایرانی برای استفاده از سادهترین ابزارهای حرفهای ناچار به خرید فیلترشکن، پرداخت هزینههای اضافی یا تحمل اختلالهای مکرر است، عملا با رقبایی رقابت میکند که چنین موانعی ندارند.
این محدودیت بهویژه برای استارتآپها و شرکتهای کوچک آسیبزاست؛ بنگاههایی که برخلاف شرکتهای بزرگ، منابع مالی و نیروی انسانی کافی برای دور زدن موانع زیرساختی ندارند. دسترسی دشوار به پلتفرمهای تبلیغاتی، ابزارهای تحلیل داده، خدمات ابری و شبکههای ارتباطی بینالمللی، هزینه ورود آنها به بازار را افزایش میدهد و امکان توسعه سریع محصولاتشان را کاهش میدهد.
از سوی دیگر، محدودیت ارتباط با مشتریان و بازارهای خارجی، فرصت صادرات خدمات دیجیتال را تضعیف میکند. نتیجه این وضعیت، کاهش نوآوری، عقبماندن شرکتهای داخلی از تحولات جهانی و شکلگیری بازاری است که در آن موفقیت بیش از کیفیت محصول، به میزان دسترسی و توان مالی برای عبور از محدودیتها وابسته میشود. در چنین شرایطی، فیلترینگ نهتنها مانع رقابت است، بلکه به عاملی برای تضعیف رقابتپذیری کل اقتصاد دیجیتال تبدیل میشود.
در پایان باید تصریح کرد: فیلترینگ فقط دسترسی کاربران به چند پلتفرم را محدود نمیکند؛ هزینه تولید را بالا میبرد، بازار فروش کسبوکارهای کوچک را کوچکتر میکند و فرصت رقابت در اقتصاد دیجیتال را از بین میبرد.
* روزنامهنگار


