یک سیاست ناکارآمد
شهاب جوانمردی*
این روزها کمتر کسی را میتوان یافت که در نقد فیلترینگ سخنی نداشته باشد. فعالان اقتصادی از خسارتهای آن میگویند، کارشناسان فناوری از ناکارآمدی فنی، جامعهشناسان از پیامدهای اجتماعی و حتی برخی مسوولان از ضرورت بازنگری در این سیاست سخن میگویند. با وجود چنین همگرایی گستردهای، پرسش مهمی همچنان بیپاسخ مانده است: چرا تغییر معنادار و پایداری در این سیاست رخ نمیدهد؟
شاید بخشی از پاسخ آن باشد که همچنان فیلترینگ را عمدتا مسالهای فنی، ارتباطی یا سیاسی میبینیم؛ درحالیکه طی سالهای گذشته، پیرامون آن اقتصادی شکل گرفته که اکنون خود به یکی از عوامل موثر بر تداوم وضع موجود تبدیل شده است. به گمان من، بدون شناخت این اقتصاد، بازیگران، منافع و وابستگیهای آن، حتی توافق گسترده درباره ضرورت رفع فیلترینگ نیز الزاما به اصلاح پایدار منجر نخواهد شد.
اقتصادی در سایه محدودیت
برآوردهای منتشرشده درباره بازار فیلترشکن در ایران متفاوت هستند. گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران در فروردین۱۴۰۵، اندازه این بازار را حدود ۳۰هزارمیلیارد تومان برآورد کرده است. در مقابل، معاون اجرایی رئیسجمهور در مرداد همان سال از عواید ۷ تا ۱۲هزارمیلیارد تومانی سخن گفته است. این اختلاف، علاوه بر تفاوت احتمالی تعاریف و روشهای محاسبه، بیانگر فقدان شناخت شفاف از بازاری است که میلیونها نفر با آن سروکار دارند. برای تصور ابعاد اقتصادی موضوع، کافی است فرض کنیم ۱۵میلیون نفر ماهانه بهطور متوسط ۱۵۰هزار تومان بابت فیلترشکن بپردازند. حاصل، گردش مالی سالانه ۲۷هزارمیلیارد تومان خواهد بود. این محاسبه سناریویی فرضی است، نه آمار واقعی بازار؛ اما همین سناریوی فرضی، بزرگی ظرفیت اقتصادی ایجادشده بر اثر محدودیت را نشان میدهد. مهمتر اینکه این ارقام تمام واقعیت نیستند. پشت فروش فیلترشکن، زنجیرهای از تامینکنندگان زیرساخت، متخصصان شبکه و نرمافزار، تامینکنندگان سرور و پهنای باند، واسطههای پرداخت، بازاریابان، نمایندگان فروش، خردهفروشان و پشتیبانان فنی قرار دارند. تعداد دقیق بنگاهها و شاغلان این زنجیره مشخص نیست، اما گستردگی فعالیتها نشان میدهد با مجموعهای پراکنده از فروشندگان مواجه نیستیم، بلکه اکوسیستمی اقتصادی با پیوندهای متعدد به بخشهای رسمی و غیررسمی اقتصاد، شکل گرفته است.
هزینههای پنهان
اقتصاد فیلترینگ فقط درآمد فروشندگان نیست. هزینههای آن از جیب خانوارها آغاز میشود و به کاهش بهرهوری بنگاهها، اختلال در تجارت، دشواری دسترسی به دانش و فناوری و تضعیف رقابتپذیری اقتصاد گسترش مییابد. از منظر فنی، عبور اجباری ترافیک از مسیرهای واسط میتواند کیفیت ارتباطات را کاهش دهد و استفاده از ابزارهای ناشناس، مخاطرات امنیتی تازهای ایجاد کند. تناقض آنجاست که سیاستی با اهداف امنیتی اعلامشده، ممکن است میلیونها کاربر را به استفاده از ابزارهایی سوق دهد که امنیت و شیوه مدیریت دادههای آنها نامعلوم است. پیامد اجتماعی نیز قابلتوجه است. دسترسی باکیفیت و امن به اینترنت، بهتدریج به توان پرداخت، دانش فنی و ارتباطات فردی وابسته میشود. کسانی که منابع بیشتری دارند به ابزارهای بهتر دسترسی پیدا میکنند و اقشار کمدرآمد، کسبوکارهای خرد و گروههای کمبرخوردار با محدودیت مضاعف مواجه میشوند. در نتیجه، شکاف دیجیتال دیگر فقط فاصله میان افراد متصل و غیرمتصل نیست، بلکه نابرابری در کیفیت، امنیت و فرصتهای حاصل از اتصال است.
فعالانی که ذینفع تداوم نیستند
در تحلیل اقتصاد سیاسی فیلترینگ، باید از یک سادهسازی مهم پرهیز کرد: اینکه تمام فعالان بازار فیلترشکن را حامی تداوم محدودیت بدانیم. دستکم باید میان سه گروه تمایز قائل شد. گروه نخست، بازیگرانی هستند که منافع اقتصادی آنها مستقیما به استمرار محدودیت وابسته است. برای این گروه، کاهش محدودیت میتواند به معنای کاهش تقاضا، درآمد یا مزیت اقتصادی باشد. احتمال شکلگیری تعارض منافع در این بخش وجود دارد؛ هرچند اثبات اثرگذاری آن بر تصمیمات عمومی نیازمند شواهد مستقل است.
گروه دوم، فعالانی هستند که در واکنش به تقاضای ایجادشده وارد این بازار شدهاند؛ از متخصصان فنی تا فروشندگان خرد و ارائهدهندگان خدمات پشتیبانی. این افراد لزوما موافق محدودیت نیستند. آنها ممکن است در شرایط متفاوت، همان سرمایه و تخصص را صرف توسعه خدمات ابری، امنیت سایبری یا خدمات ارتباطی مولد کنند.
گروه سوم، مصرفکنندگان و کسبوکارهایی هستند که برای حفظ فعالیت عادی خود به ابزارهای دور زدن محدودیت وابسته شدهاند. این گروه نه از محدودیت منتفع میشوند و نه الزاما انتخاب مطلوب دیگری دارند، بلکه هزینه ناکارآمدی سیاست را میپردازند.
این تفکیک حیاتی است؛ زیرا اگر تمام اکوسیستم را یک مجموعه همگن با منافع مشترک تصور کنیم، احتمالا به راهحلهایی میرسیم که خود، مساله تازهای ایجاد میکنند.
درسی از ارز چندنرخی
تجربه سیاستهای ارزی در اقتصاد ایران نمونهای قابل تامل است. هرگاه میان نرخهای رسمی و واقعی ارز شکاف قابلتوجهی ایجاد میشود، فرصتی اقتصادی شکل میگیرد که میتواند شبکهای از واسطهها، متقاضیان سهمیه، ارائهدهندگان خدمات و فعالیتهای جانبی را پیرامون خود سازمان دهد. در این میان، همه بازیگران الزاما رانتجو نیستند. برخی بنگاهها برای ادامه تولید، واردات مواد اولیه یا حفظ فعالیت اقتصادی، ناچارند با قواعد موجود سازگار شوند. اما همزمان، گروههایی نیز ممکن است از استمرار شکاف نرخها منتفع باشند. ازاینرو، اصلاح سیاست ارزی صرفا با اعلام یک نرخ جدید به نتیجه نمیرسد. مساله به انتظارات، تعهدات، منافع، وابستگیها و سازوکارهای تخصیص نیز مربوط میشود. فیلترینگ نیز منطق مشابهی دارد. محدودیت، کمیابی مصنوعی در دسترسی ایجاد میکند؛ کمیابی، تقاضا برای عبور از محدودیت میسازد؛ تقاضا به بازار و سرمایهگذاری منجر میشود و بازار بهتدریج منافع و وابستگیهای خود را شکل میدهد. به این ترتیب، سیاستی که قرار بود رفتاری را محدود کند، ممکن است به تولید یک ساختار اقتصادی جدید منجر شود؛ ساختاری که حذف آن با دستور، بهسادگی امکانپذیر نیست.
راهحل؛ گذار اقتصادی
عبور پایدار از این وضعیت مستلزم برنامهای فراتر از رفع فنی محدودیتهاست. نخست، باید اقتصاد فیلترینگ را به رسمیت شناخت؛ نه برای مشروعیتبخشی به تمام فعالیتهای آن، بلکه برای شناخت واقعیت. مطالعهای مستقل باید اندازه بازار، زنجیره ارزش، شیوههای پرداخت، وابستگیهای زیرساختی، ساختار رقابت و توزیع منافع را بررسی کند. این شفافیت باید بدون تعرض به حریم خصوصی کاربران انجام شود.
دوم، باید منشأ تقاضای غیرطبیعی را از میان برد. رفع تدریجی اما زمانبندیشده محدودیتهای غیرضروری، همراه با قواعد شفاف، متناسب و قابلاعتراض برای مدیریت مخاطرات واقعی، میتواند مزیت اقتصادی ناشی از دور زدن محدودیت را کاهش دهد. برخورد با عرضه، بدون اصلاح منشأ تقاضا، غالبا فقط شکل بازار را تغییر میدهد.
سوم، باید ظرفیتهای انسانی و اقتصادی این اکوسیستم را به فعالیتهای مولد منتقل کرد. متخصصان شبکه و امنیت، شرکتهای ارائهدهنده خدمات زیرساختی و حتی بخشی از شبکههای توزیع میتوانند در بازارهای قانونی خدمات ارتباطی، امنیت سایبری، رایانش ابری و خدمات دیجیتال فعالیت کنند. سیاستگذار نباید تضمینکننده درآمد ناشی از محدودیت باشد، اما میتواند موانع انتقال ظرفیتها را کاهش دهد.
چهارم، مدیریت تعارض منافع ضروری است. سیاستگذاری، نظارت و انتفاع اقتصادی نباید در ساختارهایی غیرشفاف درهمآمیخته شوند. تصمیمات باید بر پایه ارزیابی مستقل آثار اقتصادی، امنیتی و اجتماعی اتخاذ شوند.
پنجم، باید معیار موفقیت را تغییر داد. موفقیت نه با تعداد محدودیتها یا ابزارهای مسدودشده، بلکه با کاهش هزینه خانوار، افزایش کیفیت و امنیت ارتباطات، کاهش نابرابری دسترسی و رشد فرصتهای اقتصادی سنجیده میشود.
مسالهای بزرگتر از اینترنت
درس فیلترینگ محدود به اینترنت نیست. هر سیاست عمومی که کمیابی مصنوعی، امتیاز انحصاری یا بازار غیررسمی ایجاد کند، ممکن است بهتدریج ساختار اقتصادی و ذینفعان خاص خود را بسازد و اصلاح خویش را دشوارتر کند. از این منظر، مساله فیلترینگ آزمونی برای بلوغ حکمرانی اقتصادی کشور است؛ آیا میتوانیم بهجای برخورد مکرر با پیامدهای یک سیاست، سازوکار تولید آن پیامدها را اصلاح کنیم؟
فیلترینگ ضمن ایجاد محدودیت در دسترسی، اقتصادی پیرامون محدودیت ساخته است. اقتصادی که در آن باید میان رانتجویان، فعالان اقتصادی سازگارشده با شرایط و مصرفکنندگان ناگزیر تمایز گذاشت. برای عبور از این وضعیت، نه صرفا اراده سیاسی کافی است و نه یک دستور فنی. شناخت اقتصاد شکلگرفته، مدیریت تعارض منافع، حذف کمیابی مصنوعی و هدایت ظرفیتها به فعالیتهای مولد، اجزای یک اصلاح پایدارند. قاعده را میتوان با یک تصمیم تغییر داد؛ اما اقتصادی را که سالها پیرامون آن شکل گرفته است، نمیتوان با همان تصمیم ناپدید کرد.
* نایبرئیس اتاق بازرگانی تهران


