به یاد قاضی ریچارد پازنر
برایان آلبرشت*
قاضی ریچارد پازنر هفته گذشته درگذشت. کمتر پژوهشگری در تاریخ توانسته است چنین ردپای عمیق و ماندگاری را همزمان در دو دنیای «حقوق» و «اقتصاد» بر جای بگذارد. همانطور که الکس تبرک، اقتصاددان برجسته، به زیبایی توصیف کرد، پازنر «تنها انسانی در تاریخ بود که همزمان شایستگی دریافت جایزه نوبل اقتصاد و نشستن بر کرسی دیوان عالی ایالات متحده را داشت.»
بیشتر نوشتهها و یادداشتهایی که درباره او منتشر میشوند و البته به درستی هم چنین است، بر دستاوردهای شگرف او در حوزه پژوهشهای حقوقی تمرکز خواهند کرد. او با اختلافی فاحش، پرارجاعترین دانشمند و نظریهپرداز حقوقی در سراسر جهان بود. کتاب مشهورش با عنوان «تحلیل اقتصادی حقوق» (Economic Analysis of Law) که در ۳۳سالگی منتشر کرد، شالوده یک رشته علمی کاملا جدید را بنا نهاد: استفاده از ابزارهای علم اقتصاد برای درک قوانین حقوقی و پیامدهای واقعی آنها در جامعه. او همچنین این رویکرد نظری را در طول ۳۶ سال قضاوت خود در دادگاه تجدیدنظر حوزه هفتم ایالات متحده، مستقیما در عمل و صدور احکام قضایی پیاده کرد.
اما من در اینجا میخواهم بر چهره اقتصاددانیِ پازنر، و بهویژه «نظریهپرداز اقتصادی» او تمرکز کنم. دستاوردهای علمی او آنقدر پرشمارند که در یک فهرست نمیگنجند، اما چیزی که برای من بیش از همه برجسته و ستودنی است، «روش به کار بستن علم اقتصاد» نزد اوست.
یکی از گناهان بزرگ علم اقتصاد مدرن این است که ما اغلب برای هر موقعیت و پدیده جدید، یک مدل اقتصادی تازه میسازیم. شما پدیدهای را در دنیای واقعی میبینید و بلافاصله یک مدل ریاضی جدید مینویسید تا آن را توضیح دهید. این مدل با دادهها و واقعیتهای آن مورد خاص جور درمیآید، اما اگر قرار باشد هر پدیدهای که میبینیم یک توضیح و مدل جداگانه برای خودش داشته باشد، ما واقعا چه چیزی درباره سازوکار کلی جهان آموختهایم؟ بسیاری از نظریهپردازان کاربردی، تمام دوران حرفهای خود را دقیقا با همین روش سپری کردهاند.
در مقابل، ریچارد پازنر و همکار و شریک پیشین وبلاگنویسیاش،گری بکر (اقتصاددان برنده نوبل)، تا دورترین نقطه در جهت عکس این جریان حرکت کردند. پرسش بنیادین آنها این بود: «چگونه میتوانیم بیشترین پدیدههای جهان را با کمترین متغیرهای ممکن توضیح دهیم؟»
همین پرسش کلیدی بود که رویکرد پازنر به نظریهپردازی اقتصادی را تا این حد قدرتمند ساخت و به جرقهزدن انقلاب بزرگ «حقوق و اقتصاد» کمک کرد.
یک نظریه واحد در سراسر قلمرو حقوق
علم حقوق پیش از ظهور پازنر نیز دچار همین بیماری «تعدد مدلها و توضیحات پراکنده» بود. برای مثال، در کلاس درس «مسوولیت مدنی و شبهجرم» (Torts) که به جبران خسارت آسیبهای جسمی و مالی میپردازد، ممکن است از خود بپرسید چه زمانی یک شرکت راهآهن موظف است به فردی که در تقاطع ریل آسیب دیده غرامت بپردازد. سپس به سراغ کلاس «حقوق قراردادها» میروید؛ جایی که یک دستگاه صنعتی دیر به دست مشتری رسیده و شما دارید بررسی میکنید چه کسی چه چیزی به چه کس دیگری بدهکار است. و در نهایت، در درس «حقوق اموال و مالکیت»، تلاش میکنید بفهمید آیا صاحب یک کارخانه موظف است جلوی رسیدن دود کارخانهاش به زمین همسایه را بگیرد یا خیر.
در هر کدام از این کلاسها، شما تاریخچه آرای دادگاهها را در آن حوزه خاص دنبال میکنید. بسیار خب، عالی است؛ اما آیا هیچکدام از چیزهایی که در یک کلاس آموختهاید، به شما کمک میکند تا منطق پشت احکام دادگاههای بعدی را بفهمید؟
پازنر معتقد بود که قطعا کمک میکند! حدس و گمان علمی (فرضیه محوری) او این بود که بخش عمدهای از «کامن لا» (Common Law) یعنی همان قواعد و رویههایی که دادگاهها به مرور زمان از طریق احکام خود توسعه میدهند را میتوان بر اساس یک اصل واحد توضیح داد: گرایش درونی آنها به سمت ارتقای «کارآیی اقتصادی».
تصور کنید یک دادگاه باید میان دو قاعده حقوقی متفاوت یکی را انتخاب کند. مردم تحت هر کدام از این دو قاعده چه رفتاری از خود نشان میدهند و چه نتایجی به بار میآید؟ اگر یکی از این قواعد مردم را تشویق کند که دست به اقدامات احتیاطی معقولی بزنند که به هزینهاش میارزد، یا معاملات سودمندی انجام دهند که در غیر این صورت از دست میرفت، پازنر انتظار داشت که در آرای دادگاهها، ردپای همان قاعده را بسیار بیشتر ببیند.
برای نمونه، پازنر در کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق» پرونده مشهور «هادلی علیه باکسندل» (Hadley v. Baxendale) را بررسی میکند. ماجرا از این قرار بود که یک آسیاب، یک شرکت حملونقل را استخدام کرد تا میللنگ شکستهاش را به کارخانه سازنده ببرد تا از روی آن به عنوان الگو یک میللنگ جدید بسازند. شرکت حملونقل در رساندن قطعه تاخیر کرد؛ در نتیجه، آسیاب مدت طولانیتری بیکار و تعطیل ماند و به همین دلیل از شرکت حملونقل برای جبران «سودهای از دست رفتهاش» شکایت کرد.
دادگاه درخواست غرامت آسیاب را رد کرد؛ به این دلیل که شرکت حملونقل هیچ دلیلی نداشت بداند که این تاخیر باعث تعطیلی کامل آسیاب میشود. در روایت و تحلیل اقتصادی پازنر، انداختن بار این خسارت بر دوش خود آسیاب، انگیزهای منطقی به آسیاب میداد تا اگر جلوگیری از تعطیلی تا این حد برایش حیاتی است، یک میللنگ یدکی در انبار نگه دارد. در واقع، خود آسیاب در بهترین موقعیت ممکن قرار داشت تا این اقدام احتیاطی را با کمترین هزینه انجام دهد.
اما گام قدرتمندتر پازنر در مرحله بعد از راه میرسد؛ چرا که مفهوم «کارایی» میتواند بسیار انعطافپذیر و کشدار باشد. پازنر استدلال کرد که اگر همان منطق اقتصادی، یک قاعده مشخص را هم در «حقوق قراردادها» و هم در «مسوولیت مدنی (شبهجرم)» توجیه میکند، پس باید ردپای آن را در هر دو حوزه پیدا کنیم. جابهجا شدن از یک شاخه حقوق به شاخهای دیگر، به خودی خود هزینهها و منافع دنیای واقعی را تغییر نمیدهد.
بنابراین، تبیین پرونده هادلی به یک پیشبینی دقیق درباره حقوق مسوولیت مدنی تبدیل میشود. شما در اینجا به یک نظریه منسجم حقوقی متعهد میشوید: اگر یک خریدار یا مشتری بتواند با مذاکره و چانهزنی پیشاپیش با فروشنده، با هزینهای کمتر از هزینه مداخله دادگاه و تحمیل مسوولیت، از بروز یک خسارت جلوگیری کند، ما باید انتظار داشته باشیم که دادگاهها در پروندههای شبهجرم نیز درخواست غرامت برای سودهای از دست رفته را رد کنند.
حالا یک کارگاه تعمیرات کشتی را در نظر بگیرید که به پروانه یک کشتی آسیب میزند. اجارهکنندگان کشتی، که کشتی را برای مدتی کرایه کرده بودند، به مدت دو هفته امکان استفاده از آن را از دست میدهند و از کارگاه تعمیرات شکایت میکنند. در اینجا چه کسی در موقعیت بهتری برای مدیریت و پیشگیری از این ریسک قرار داشت؟ کارگاه تعمیرات البته میتوانست هنگام کار روی پروانه دقت بیشتری به خرج دهد؛ اما آنها اصلا از وجود قرارداد اجاره کشتی خبری نداشتند.
اگر من توضیح و منطق پازنر در پروندههادلی را بپذیرم، باید انتظار داشته باشم که اجارهکنندگان کشتی در این پرونده بازنده شوند. این یک پیشبینی درباره آینده نیست؛ دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۲۷واقعا درخواست غرامت آنها را رد کرد. اما به ما یک نظریه واحد میدهد که همزمان نتایج هر دو پرونده متفاوت را توضیح میدهد. بخش عمدهای از کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق» پر است از ایجاد همین پیوندها: تبیین یک پدیده در یک حوزه، به پیشبینی دقیق در حوزهای دیگر تبدیل میشود. این یک نمونه درخشان از تحلیل اقتصادی اصیل است.

منطق «یارانههای بین بخشی»
شما این حرکت فکری را در سرتاسر آثار کلاسیک پازنر میبینید: چگونه میتوانیم پدیدههای ظاهرا بیربط را با یک نظریه واحد توضیح دهیم؟ به مقاله مشهور او با عنوان «مالیاتستانی از طریق مقرراتگذاری» (Taxation by Regulation) نگاه کنید که در آن تصمیم «کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا» (FCC) را در روزهای نخست شکلگیری ارتباطات ماهوارهای بررسی میکند.
در آن دوران، فرستادن یک تلگراف به این معنا بود که به یک شرکت پول بدهید تا پیام مکتوب شما را مخابره کرده و به دست گیرنده برساند. مشتریان بزرگ که میخواستند پیامهای خودشان را بفرستند، میتوانستند یک کانال ماهوارهای اجاره کنند. شرکتهای تلگراف، کانالها را از «شرکت ماهوارههای ارتباطی» (Comsat) اجاره میکردند و سپس همان کانالها را با قیمتی بسیار بالاتر به پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) اجاره میدادند. چرا نباید واسطهها را حذف کرد؟ شرکت کامست پیشنهاد داد که کانالها را مستقیما و با قیمتی حدود یکسوم قیمت شرکتهای تلگراف، به پنتاگون اجاره دهد.
اما کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) جلوی این معامله را گرفت و آن را مسدود کرد! چرا؟
فرض کنید هدف این کمیسیون این بود که هزینه ارسال تلگرافهای بینالمللی برای مردم عادی ارزان باقی بماند؛ اما این هدف چه ربطی به این داشت که پنتاگون کانالهایش را از چه کسی اجاره میکند؟ استدلال پازنر این بود که شرکتهای تلگراف از فرستادن تلگراف برای مردم عادی زیان میدیدند و این زیان را از طریق اجارهدادن کانالها به مشتریان بزرگ جبران میکردند. آنها در حال اجرای «یارانهدهی بین بخشی» (Cross-subsidizing) بودند؛ یعنی استفاده از درآمد یک خدمت پرسود برای پوشش دادن زیان یک خدمت دیگر. در واقع، مشتریان پرمصرف عملا به کاربران کممصرف یارانه میدادند. اگر اجازه داده میشد پنتاگون مستقیما از کامست کانال اجاره کند، کل نظمی که قیمت تلگرافها را ارزان نگه میداشت، از هم میپاشید.
این تحلیل ممکن است درستترین توضیح برای آن ماجرا باشد یا نباشد؛ اما اگر ما این توضیح را بپذیریم، در چه جای دیگری از اقتصاد باید انتظار داشته باشیم که دقیقا همین اتفاق بیفتد؟
به اداره پست فکر کنید! قیمت یک تمبر پستی برای ارسال نامه همیشه یکسان بود، با وجود اینکه هزینه واقعی تحویل برخی نامهها (مثلا به مناطق دورافتاده) بسیار بیشتر از نامههای دیگر (مثلا درون یک شهر بزرگ) بود. اگر پول اضافی به دست آمده از تحویلهای ارزان، صرف پوشش دادن هزینه تحویلهای گران میشد، ما باید انتظار داشته باشیم که دولت، رقبای خصوصی را از ورود به بازار «تحویلهای ارزان» نیز منع کند! چرا که دقیقا در همین نقطه است که یک رقیب خصوصی میتواند با قیمتی ارزانتر از اداره پست، مشتریان را جذب کند و پولی را که قرار بود خرج بخشهای زیانده شود، از چنگ اداره پست درآورد و در دنیای واقعی نیز، انحصار دولتی پست دقیقا همین بخشها را پوشش میداد!
نکته مهم این نیست که آیا پازنر در تکتک این موارد بهترین توضیح ممکن را پیدا کرده بود یا خیر. هدف غایی این بود که مجموعهای متنوع و گوناگون از پدیدهها را با کمترین تعداد تبیین و نظریه توضیح دهیم. دقیقا از همین طریق است که درک و فهم واقعی ما از جهان افزایش مییابد.
انضباط فکری یک نظریه یکپارچه
البته در این مسیر موازنهها و محدودیتهایی هم وجود دارد. یک نظریه واحد نمیتواند همهچیز را در جهان توضیح دهد و گاهی داشتن چندین نظریه بهترین کاری است که از دست ما برمیآید؛ درست همانطور که در فیزیک، به جای یک نظریه کاملا یکپارچه، هم «نظریه کوانتوم» را داریم و هم «مکانیک کلاسیک» را. اما درک عمیق جهان مستلزم آن است که تبیینهای خود را از یک پدیده به پدیدهای دیگر تعمیم دهیم و منتقل کنیم. ما به دنبال یک توضیح پیوسته و واحد هستیم که همزمان هم چرخش سیارات در مدارها را توضیح دهد و هم افتادن یک سیب از درخت را.
من و همکارانم نیز تلاش میکنیم دقیقا همین کار را انجام دهیم. اگر «عرضه و تقاضا» توضیح میدهد که در یک بازار خاص چه اتفاقی افتاده است، بر اساس همین منطق در یک بازار دیگر باید منتظر چه چیزی باشیم؟ چارچوب عرضه و تقاضا، درست مانند مفهوم کارایی، انعطافپذیری بالایی به ما میدهد؛ اما همچنان ما را متعهد میکند که از ساختن یک نظریه مجزا برای هر موقعیت تازه پرهیز کنیم. از نظریهپردازانی که با «پارامترهای آزاد» (Free Parameters) سر و کله میزنند بر حذر باشید؛ یعنی همان مفروضات قابل تغییر و دلخواهی که به یک مدل اجازه میدهند خود را با هر اتفاقی که میافتد تطبیق دهد و همهچیز را توجیه کند!
ریچارد پازنر این انضباط فکری و سختگیری علمی را به شدت جدی میگرفت. اقتصاددانان بیشتری باید از سرمشق او پیروی کنند. او یک پدیده تکرارنشدنی و بینظیر بود و جهان علم بدون او، جای فقیرتری است.
* اقتصاددان


