دبی؛ پناهگاه شمش‌هایی به رنگ خون
دنیای‌اقتصاد: بر اساس گزارش جدید بنیاد سوئیسی «سوئیس‌اید»، امارات متحده عربی همچنان کانون اصلی تجارت طلای قاچاق و «طلای مناقشه» (طلای مناطق جنگی) باقی مانده است. با وجود وضع قوانینی در سال۲۰۲۳ با هدف مهار جریان‌های غیرقانونی، امارات متحده عربی که اکنون پس از سوئیس دومین مرکز بزرگ تجارت طلا در جهان است، در سال۲۰۲۴ دست‌کم ۵۹۱تُن طلای غیرقانونی را وارد این کشور کرده است. «اسکار ریکت»، در گزارشی برای «میدل ایست‌آی» نوشت، طلای غیرقانونی به طلایی اطلاق می‌شود که یا بدون امکان ردیابی منشأ به امارات (اغلب به بازارهای طلای دبی، دومین شیخ‌نشین بزرگ این کشور) قاچاق شده یا از کشورهای درگیر جنگ از جمله یمن، سودان و روسیه آمده است.
طبق اعلام سوئیس‌اید، امارات با اختلاف زیاد همچنان مقصد اصلی طلای مرتبط با درگیری‌های مسلحانه در آفریقاست. این کشور همچنین به‌عنوان یکی از مقاصد عمده صادرات طلا از کشورهای مشمول تحریم‌های بین‌المللی به کار خود ادامه می‌دهد. «مارک اومل»، رئیس واحد کالاهای اساسی در سوئیس‌اید و یکی از نویسندگان این پژوهش، گفت: «یافته‌های این مطالعه عمیقا نگران‌کننده است. این یافته‌ها نشان می‌دهند که امارات همچنان مرکز طلای قاچاق و طلای مناطق جنگی است.» در سال۲۰۲۴، امارات دست‌کم ۱۷۴.۵تُن طلا از روسیه (به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق ارمنستان)، یمن و سودان (به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم) وارد کرده است. این سازمان اعلام کرد که کل حجم طلای واردشده از این سه کشور را می‌توان «طلای مناقشه» در نظر گرفت.
طلا و جنگ
امارات به‌طور مستقیم در جنگ‌های یمن و سودان درگیر است. در سودان این کشور حامی «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) است؛ گروهی شبه‌نظامی که به‌طور گسترده به ارتکاب نسل‌کشی در بخش‌های مختلف دارفور متهم شده است. ابوظبی این اتهامات را رد کرده و می‌گوید دخالتش در سودان صرفا بشردوستانه است. در کنار دسترسی به زمین‌های کشاورزی، مزدوران و دریای سرخ، طلا یکی از محرک‌های اصلی علاقه امارات به سودان و کل قاره آفریقا تلقی می‌شود. خانواده «محمد حمدان دقلو»، فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع که بیشتر با نام «حمیدتی» شناخته می‌شود، از معادن طلا در دارفور (منطقه وسیعی در غرب سودان که تحت کنترل اوست) سود می‌برند. شرکت تجارت طلای متعلق به خود نیروهای پشتیبانی سریع به نام «الجنید»، از طریق قاچاق طلا از مناطق تحت کنترل این گروه در سودان به دبی، ثروت هنگفتی اندوخته است.
طلا همچنین از مناطق تحت کنترل دشمن «نیروهای پشتیبانی سریع»، یعنی «نیروهای مسلح سودان» (SAF) - که از آوریل ۲۰۲۳ با یکدیگر در جنگ هستند - خارج می‌شود و درحالی‌که از مرز به مصر، اتیوپی، چاد، لیبی و سودان جنوبی عبور می‌کند، تقریبا همیشه به‌طور رسمی به امارات صادر می‌شود. همین وضعیت در مورد بسیاری دیگر از کشورهای آفریقایی نیز صدق می‌کند. بیش از ۹۵درصد از طلای سودان، نیجر، جمهوری آفریقای مرکزی، زیمبابوه، لیبی، توگو و کامرون که در کشورهای شریک به‌عنوان واردات ثبت شده، در نهایت به امارات متحده عربی وارد شده است. معادن طلا و مناطق تولیدکننده آن به جنگ سودان کشیده شده‌اند؛ از جمله در مرز با مصر، جایی که ارتش مصر در حملات هوایی معدن‌کاران سودانی را کشته است و مرز با اتیوپی، جایی که امتیازهای استخراج طلای مرتبط با امارات در کنار مناطقی قرار دارند که ارتش اتیوپی از آنها برای حمایت از «نیروهای پشتیبانی سریع» در سودان استفاده می‌کند.
«سلیمان بالدو»، کارشناس سودانی تجارت طلا، می‌گوید: «تولید طلا در سودان - تا ۸۵ یا ۹۰درصد - در اختیار معدن‌کاران سنتی و کوچک‌مقیاس است. بنابراین، طلا توسط تاجران خریداری می‌شود و صادرات و قاچاق آن عمدتا توسط افراد خصوصی انجام می‌گیرد. این افراد عمده‌فروشانی هستند که توانایی خرید طلا از معدن‌کاران سنتی و قاچاق آن به امارات را دارند». این افراد نیز - همانند گروه‌های مسلح سودان - می‌توانند از این تجارت سود کلانی به‌دست آورند. یک تاجر و پالایشگر سودانی در ایالت «نهر النیل» گفت که از استخراج یک تا ۲کیلوگرم طلا در ماه، تا ۱۵۰هزار دلار درآمد خالص دارد. او این مبلغ را پس از پرداخت هزینه‌هایی شامل دستمزد کارگران، سوخت، اسکان و جیوه مورد نیاز معدن‌کاران سنتی برای جداسازی طلا، به جیب می‌زند. او گفت: «چه در مناطق تحت کنترل نیروهای پشتیبانی سریع و چه در مناطق تحت کنترل ارتش سودان، صدها هزار معدن‌کار سنتی مشغول استخراج طلا هستند و بخش اعظم آن به خارج از کشور قاچاق می‌شود. معدن‌کاران در مناطق تحت کنترل نیروهای پشتیبانی سریع، طلا را از طریق سودان جنوبی، چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، اتیوپی یا کنیا قاچاق می‌کنند؛ درحالی‌که فعالان مناطق تحت کنترل ارتش سودان، طلا را عمدتا به مصر قاچاق می‌کنند.» این منبع افزود: «مقصد نهایی این طلا همچنان امارات متحده عربی و به ویژه بازار طلای دبی است. این طلا از دست دلالان و واسطه‌های متعددی عبور می‌کند.»
دبی؛ پل طلایی
جایگاه امارات به‌عنوان دومین مرکز بزرگ تجارت طلا در جهان، عمدتا مدیون دبی است که به گفته یکی از فعالان بازار مستقر در این امارت، موقعیت جغرافیایی آن میان معادن آفریقا و مراکز تقاضای آسیا، ساختار مناطق آزاد مالیاتی و استانداردهای کیفی قانون‌مند، به «خریداران بین‌المللی اطمینان خاطر» داده است. به این ترتیب، امارات به‌عنوان پلی میان کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده طلا عمل می‌کند؛ به‌طوری‌که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، بیش از ۲۵۰۰ تُن طلای قاچاق به ارزش کل بیش از ۱۱۵میلیارد دلار از آفریقا به امارات منتقل شده است. «سوئیس‌اید» اعلام کرد که میزان طلای قاچاق‌شده از آفریقا که به‌طور رسمی به امارات وارد شده، در سال۲۰۲۴ به ۴۱۳تُن رسیده است. در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، بیش از نیمی از واردات طلای امارات از کشورهای آفریقایی بوده و حدود ۷۰درصد از طلای استخراج‌شده در آفریقا در سال ۲۰۲۴ به امارات ارسال شده است.
بر اساس گزارش پیشین سوئیس‌اید، امارات در سال۲۰۲۲ نیز با دریافت ۴۰۵تُن، مقصد اصلی طلای قاچاق آفریقا بود. با این حال، تازه‌ترین تحقیقات سوئیس‌اید که از داده‌های سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ استفاده کرده و با بیش از ۱۵۰ذی‌نفع مصاحبه انجام داده، نشان می‌دهد که «الزامات راستی‌آزمایی و نظارت برای پالایشگاه‌های طلا که در سال ۲۰۲۳ در امارات به اجرا درآمد، نتوانسته است جریان ورود طلای قاچاق آفریقا به این کشور را متوقف کند. برعکس، ارقام حتی حاکی از افزایش اندک این جریان‌هاست». سوئیس‌اید تاکید کرد که این یافته‌ها برای صنعت سوئیس اهمیت بالایی دارد؛ زیرا این کشور واردکننده اصلی طلا از امارات متحده عربی و همچنین بزرگ‌ترین مرکز تجارت طلا در جهان است.
