واکاوی چالش‌های حقوقی معدن‌کاری

ماده ۲۴ مکرر؛ راهگشای معادن غیرفعال

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به موانع فعالیت معادن در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود را راهکاری برای رفع این موانع دانست و بیان کرد: ماده ۲۴ مکرر با هدف ایجاد امکان بررسی و حل تعارض میان فعالیت‌های معدنی و الزامات محیط‌زیستی ایجاد‌شده است تا در مواردی که اهمیت اقتصادی و توسعه‌ای یک ذخیره معدنی بالاست، امکان استخراج با حداقل تخریب محیط‌زیست فراهم شود. به گفته شکوری، ستادهای تعامل استانی و ملی نیز برای بررسی ابهامات و تسهیل صدور مجوزها پیش‌بینی شده‌اند و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مسائل خود را در این چارچوب مطرح کنند. او با تاکید بر اینکه حذف این ظرفیت قانونی می‌تواند بخش مهمی از ذخایر معدنی کشور را غیرفعال نگه دارد، افزود: پیش از هرگونه تغییر در قانون باید بررسی شود که از ظرفیت ماده ۲۴ مکرر تاکنون چند بار استفاده شده و چرا با وجود پیش‌بینی این سازوکار، همچنان موانع متعددی پیش روی فعالیت معادن قرار دارد. 

ابهام در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده‌های تعهد ارزی صادرکنندگان بیان کرد: میان صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند و فعالانی که تعهدات خود را انجام داده‌اند اما به دلایل اداری همچنان بدهکار شناخته می‌شوند، تفاوتی قائل نمی‌شوند. او همچنین از احتمال تغییر مهلت رفع تعهد ارزی برخی فولادی‌ها از ۱۰۰ به ۹۰ درصد با پیگیری دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت هنوز از صدور حکم قطعی اطلاع دقیقی ندارد. اکبریان در ادامه نسبت به تشکیل پرونده‌های مالیاتی با استفاده از هوش مصنوعی، بدون بررسی کافی اسناد و مدارک، هشدار داد. حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در اجرای مقررات رفع تعهد ارزی اظهار کرد: تعدد محدودیت‌ها، خطاهای سامانه‌ای و هزینه‌های انتقال ارز، فعالیت صادرکنندگان را با دشواری مواجه کرده است.

این فعال بخش معدن با بیان اینکه اجرای مقررات فعلی با شرایط اقتصادی و محدودیت‌های تجاری کشور تناسب ندارد، خواستار تعلیق موقت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش تعهدات ارزی شد. به گفته حسینقلی، این تعلیق می‌تواند تا زمان عبور از شرایط دشوار اقتصادی ادامه یابد تا پس از آن درباره اصلاح یا اجرای مجدد مقررات تصمیم‌گیری شود. او همچنین بر ضرورت پیگیری حقوقی مشکلات از سوی تشکل‌ها و انجمن‌های معدنی تاکید کرد. 

ابهام در اجرای ماده ۲۴ مکرر

مجید سروش، مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به درخواست سازمان حفاظت محیط‌زیست برای لغو سازوکار ماده ۲۴ مکرر قانون معادن اظهار کرد: این درخواست با این استدلال مطرح شده که کمیته‌های تعامل می‌توانند زمینه فعالیت معدنی در محدوده‌های ممنوعه را فراهم کنند. او با بیان اینکه این موضوع ابعاد حقوقی و اجرایی متعددی دارد، گفت: بررسی آثار اجرای ماده ۲۴ مکرر و حدود اختیارات کمیته‌های تعامل نیازمند توجه به ملاحظات قانونی و وظایف دستگاه‌های مرتبط است. عمادالدین فرهادی‌نسب، مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از محدودیت‌های ایجاد شده از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: ممانعت از تشکیل کمیته‌های ماده ۲۴ مکرر موجب قفل‌شدن برخی محدوده‌های معدنی، به‌ویژه در مرحله اکتشاف شده است. او با بیان اینکه سازوکار کمیته تعامل لزوما پاسخگوی نیاز معادن کوچک نیست، خواستار بررسی مجدد این موضوع در کمیسیون و تشکیل کارگروهی برای یافتن راهکار شد.