اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۷۰۹

تامین تجهیزات ایمنی معادن زیرزمینی به یکی از چالش‌های زنجیره تامین صنایع معدنی تبدیل شده است. وابستگی به واردات، نوسانات ارزی و محدودیت‌های تجاری، هزینه دسترسی به تجهیزات تخصصی را افزایش داده و امکان برنامه‌ریزی برای نوسازی و نگهداری سرمایه را محدود کرده است. این وضعیت در کنار فرسودگی ماشین‌آلات و اختلال در چرخه پرداخت مطالبات زغال‌سنگ، بر ظرفیت سرمایه‌گذاری و بهره‌وری معادن اثر می‌گذارد. پس از حادثه طبس، ضرورت رعایت استانداردهای ایمنی و نظارت بر عملکرد معادن بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال، تحقق پایدار این استانداردها علاوه بر نظارت موثر، به عملکرد بازار تجهیزات، رقابت‌پذیری عرضه داخلی و ثبات سیاست‌های ارزی و تجاری نیز وابسته است.

دنیای‌ اقتصاد - فاطمه صالحی: نود و هفتمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با محور بررسی موانع فعالیت‌های معدنی، از چالش‌های اجرای ماده ۲۴ مکرر قانون معادن و محدودیت‌های رفع تعهد ارزی تا مشکلات حمل‌ونقل و توسعه صادرات برگزار شد. در این نشست، فعالان معدنی ضمن طرح انتقادهایی درباره نحوه مواجهه دستگاه‌های اجرایی با بخش معدن، خواستار بازنگری در برخی رویه‌های قانونی و اداری شدند؛ رویه‌هایی که به اعتقاد آنها فعالیت معادن و صادرات محصولات معدنی را با دشواری مواجه کرده است.

رکود صنعت در مهر۱۴۰۵ برای دوازدهمین ماه متوالی ادامه یافت؛ وضعیتی که نشان می‌دهد مشکلات تولید از یک دوره کوتاه‌مدت فراتر رفته و به مساله‌ای ماندگار برای بنگاه‌ها تبدیل شده است. بررسی شاخص مدیران خرید در مهرماه حاکی از آن است که تولید، سفارش‌های جدید و فروش محصولات همچنان در محدوده انقباضی قرار دارند و نشانه‌ای از بهبود تقاضا در بازار صنعتی دیده نمی‌شود. در این میان، کاهش سفارش‌های جدید و افت فروش از محدودیت بازار محصولات حکایت دارد؛ محدودیتی که در کنار دشواری تامین مواد اولیه، امکان برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت را از تولیدکنندگان گرفته است. موجودی مواد اولیه نیز برای هجدهمین ماه متوالی در محدوده انقباضی باقی مانده و شاخص قیمت خرید نهاده‌ها به بالاترین سطح خود در هفت سال اخیر رسیده است. این ترکیب نشان می‌دهد که بنگاه‌ها همزمان با کمبود و دشواری تامین مواد اولیه، با افزایش هزینه‌های تولید نیز مواجه هستند. از سوی دیگر، در شرایطی که قدرت خرید مشتریان محدود است و سفارش‌های جدید کاهش یافته، تولیدکنندگان نمی‌توانند به‌سادگی افزایش هزینه‌ها را به قیمت محصولات منتقل کنند. در نتیجه، فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها به حاشیه سود و نقدینگی بنگاه‌ها منتقل می‌شود و توان آنها را برای حفظ ظرفیت تولید، جذب نیروی کار و سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، صنعت از دو سمت تحت فشار قرار دارد: تقاضای ضعیف، امکان فروش محصولات را محدود کرده و مشکلات تامین نهاده‌ها، فرآیند تولید را دشوارتر ساخته است. تداوم این وضعیت نشان می‌دهد که خروج از رکود صرفا با تسهیل تامین مواد اولیه یا ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و بهبود شرایط بازار فروش نیز باید در کانون سیاستگذاری قرار گیرد. تا زمانی که همزمان با رفع موانع تولید، تقاضای موثر برای محصولات صنعتی شکل نگیرد، بنگاه‌ها همچنان برای حفظ سطح فعالیت خود با دشواری روبه‌رو خواهند بود.

در سی‌وهشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، بخشی از مطالبات اصلی بخش خصوصی از سیاستگذار شامل تمرکززدایی از منابع بانکی و تقویت تامین مالی منطقه‌ای، صیانت از ظرفیت تولید در بودجه۱۴۰۶، اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و آماده‌سازی صنایع برای گذار به تولید کم‌کربن مورد توجه قرار گرفت. از نگاه فعالان اقتصادی، توجه به موارد یادشده نقش مهمی در حفظ توان تولیدی و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور خواهد داشت.