اولویت‌های اصلاحی از نگاه بخش خصوصی
در سی‌وهشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، بخشی از مطالبات اصلی بخش خصوصی از سیاستگذار شامل تمرکززدایی از منابع بانکی و تقویت تامین مالی منطقه‌ای، صیانت از ظرفیت تولید در بودجه۱۴۰۶، اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و آماده‌سازی صنایع برای گذار به تولید کم‌کربن مورد توجه قرار گرفت. از نگاه فعالان اقتصادی، توجه به موارد یادشده نقش مهمی در حفظ توان تولیدی و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور خواهد داشت.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: یکی از موضوعاتی که اتاق‌های بازرگانی طی ماه‌های گذشته با جدیت دنبال کردند، جلوگیری از تمرکز منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان‌ها در شبکه بانکی مستقر در تهران بود. دستور رئیس‌جمهور در این زمینه، نشان داد که پیگیری منسجم و مستند بخش خصوصی، می‌تواند مسائل ساختاری اقتصاد را به سطح تصمیم‌گیری ملی منتقل کند و زمینه اصلاح رویه‌های ناعادلانه را فراهم آورد. حسن‌زاده با بیان اینکه «انتقاد نسبت به تمرکز اعتبارات استان‌ها در پایتخت، از سوی تمام روسای اتاق‌ها در تمامی جلسات مورد تاکید قرار می‌گرفت»، افزود: ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر ضرورت تخصیص حداقل ۷۰درصد سپرده‌های استان‌ها به تسهیلات همان استان نیز گامی مهم در جهت تقویت عدالت اقتصادی و تامین مالی منطقه‌ای است. البته اهمیت این تصمیم در اجرای دقیق آن، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و هدایت منابع به سمت بنگاه‌های مولد، طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌آفرین آشکار خواهد شد.
او در ادامه بر صیانت از ظرفیت بخش خصوصی در بودجه۱۴۰۶ تاکید کرد و گفت: توجه رئیس‌جمهور محترم در بخشنامه بودجه سال۱۴۰۶ به اولویت‌هایی نظیر «حفظ ثبات اقتصادی»، «جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید» و «حمایت از بخش خصوصی» واجد اهمیت ویژه‌ای است که امیدواریم نتیجه آن برای اقتصاد کشور نتیجه‌بخش باشد. در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت نقدینگی، نااطمینانی سیاستی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، قرار گرفتن این اولویت‌ها در کانون سیاستگذاری بودجه‌ای را باید به فال نیک گرفت؛ مشروط بر آنکه بازتاب آنها را در احکام اجرایی و تخصیص منابع نیز شاهد باشیم. رئیس اتاق ایران در ادامه به طرح سه پیشنهاد اتاق ایران به دولت برای تحقق حفظ ظرفیت بخش خصوصی در سال۱۴۰۶ پرداخت و از «جایگزینی بخشی از معافیت‌ها و حمایت‌های پراکنده با مشوق‌های مالیاتی، مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش بهره‌وری»، «تسویه و تهاتر هدفمند بدهی‌های قطعی دولت به بنگاه‌ها از محل مطالبات و بدهی‌های متقابل» و «اولویت‌بندی مصارف عمرانی به نفع پروژه‌های نیمه‌تمام دارای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» به‌عنوان رئوس این پیشنهادها نام برد و گفت: این پیشنهادها بیش از آنکه متکی بر هزینه جدید باشند، بر اصلاح ترکیب منابع و مصارف استوار هستند.
حسن‌زاده در بخش دیگر سخنانش، با بیان اینکه اتاق ایران برای رفع دشواری‌های صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای رفع تعهد ارزی و انطباق آن با واقعیت‌های تجارت خارجی تاکید دارد، بیان کرد: شکاف میان نرخ‌های رسمی و نرخ واقعی ارز، در کنار هزینه‌های انتقال ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم، موجب ایجاد ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهدات ارزی شده و ایفای تعهدات را با دشواری‌های بیشتری مواجه کرده است. رئیس اتاق ایران، حل پایدار دشواری‌های صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی را مستلزم اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی رفع تعهد ارزی، پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز، متناسب‌سازی ضوابط با واقعیت‌های تجارت خارجی و پرهیز از محدودیت‌های غیرضرور دانست و افزود: بازگشت ارز صادراتی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن تامین نیازهای ارزی کشور، به سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تداوم فعالیت صادراتی آنها آسیب نرساند. در این مسیر، ضروری است میان «تخلف عمدی» و «مشکلاتی که خارج از اختیار صادرکنندگان ایجاد شده است»، تفاوت قائل شویم تا به پایداری صادرات و ارزآوری کشور کمک شود. او در ادامه به برگزاری سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ۳۱) با حضور هیات اعزامی اتاق ایران در ترکیه اشاره و بیان کرد: امروز در کنار کیفیت، قیمت و استاندارد محصول، مولفه‌هایی مانند میزان انتشار کربن و بهره‌وری انرژی در حال تبدیل به مولفه‌های تعیین‌کننده رقابت‌پذیری بنگاه‌ها هستند.
بازسازی پارس جنوبی
فرشاد مقیمی، رئیس هیات‌مدیره ایدرو، گزارش اقدامات انجام‌شده در پروژه‌های بازسازی ردیف دوم گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی و پالایشگاه سوم پارس جنوبی (فاز۴ و ۵) را ارائه داد. مقیمی از مشارکت حدود ۲۰ واحد صنعتی کشور در این پروژه‌ها خبر داد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تسریع در بازگشت ظرفیت‌های تولید گاز تاکید کرد. او با اشاره به اهمیت بازسازی تاسیسات پارس جنوبی در کاهش ناترازی انرژی گفت: مسوولیت اجرایی این پروژه‌ها بر عهده وزارت نفت است؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای تسریع در تکمیل آنها مشارکت دارد. در پروژه بازسازی ردیف دوم گازی فاز ۱۴، هدف بازگرداندن ظرفیت تولید حدود ۵۰میلیون مترمکعب گاز در روز است و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور، اجرای این پروژه را دنبال می‌کند. او با اشاره به پیشرفت ۷۷درصدی پروژه اظهار کرد: این میزان پیشرفت در شرایطی حاصل شده که منطقه در مقاطع مختلف با محدودیت‌های عملیاتی مواجه بوده است. رئیس هیات‌مدیره ایدرو در بخش دیگری از سخنان خود به سازوکار تامین مالی پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از طولانی شدن روند بازسازی، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران فرصتی فراهم کرده‌اند تا سرمایه‌گذاران بتوانند در قالب یک پروژه اقتصادی وارد این حوزه شوند. در این الگو، بازگشت سرمایه از محل محصولات حاصل از پروژه‌های بازسازی پیش‌بینی شده است و سرمایه‌گذاران می‌توانند از منافع اقتصادی تولید و صادرات این محصولات بهره‌مند شوند.
