عبور شرکت‌ها از دشواری‌ها با کلید «هلدینگ»
پیمان پژوهنده
نوسانات اقتصادی، تغییرات مداوم مقررات، دشواری تامین مالی، محدودیت دسترسی به منابع، افزایش هزینه‌های عملیاتی و عدم قطعیت در فضای کسب‌وکار، شرایطی را ایجاد کرده که اداره مستقل یک بنگاه اقتصادی را بیش از گذشته دشوار کرده است. در چنین فضایی این پرسش مطرح است که «چگونه می‌توان ضمن حفظ استقلال عملیاتی کسب‌وکارها، از ظرفیت‌های مشترک برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ایجاد مزیت رقابتی استفاده کرد؟» یک پاسخ قابل تامل به این پرسش، «حرکت به سمت ساختار هلدینگی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در قالب یک مجموعه منسجم» است. در الگوی سنتی بنگاه‌داری، هر شرکت معمولا به‌صورت مستقل مسوول تامین منابع مالی، مدیریت نیروی انسانی، بازاریابی، توسعه بازار، امور حقوقی و زیرساخت‌های اجرایی خود است.
این ساختار اگرچه در مقیاس‌های کوچک می‌تواند کارآمد باشد، اما با افزایش حجم فعالیت‌ها و ورود به بازارهای جدید، به‌تدریج با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. تکرار هزینه‌های ثابت، پراکندگی منابع، نبود هم‌افزایی میان کسب‌وکارها و وابستگی بیش از اندازه عملکرد شرکت به تصمیمات فردی مدیران، از جمله مسائلی است که می‌تواند مسیر رشد بنگاه‌های اقتصادی را با اختلال مواجه کند. در مقابل، ساختار هلدینگی این امکان را فراهم می‌کند که چندین شرکت با حفظ شخصیت حقوقی و حوزه فعالیت تخصصی خود، در چارچوب یک راهبرد کلان و تحت مدیریت یک مجموعه مادر فعالیت کنند. در این الگو، هلدینگ صرفا یک سهامدار یا مالک چند شرکت نیست؛ بلکه می‌تواند به مرکز راهبری، تخصیص منابع، نظارت بر عملکرد و طراحی مسیر توسعه مجموعه تبدیل شود. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ایجاد هلدینگ، امکان استفاده مشترک از ظرفیت‌های موجود است.
بسیاری از شرکت‌ها برای انجام فعالیت‌هایی مانند امور مالی، منابع انسانی، فناوری اطلاعات، بازاریابی، روابط عمومی، امور حقوقی و حتی تامین کالا و خدمات، ناچار به ایجاد ساختارهای مستقل هستند و این به افزایش هزینه‌های سربار منجر می‌شود.
در یک ساختار هلدینگی، بخشی از این خدمات می‌تواند به‌صورت متمرکز و تخصصی ارائه شود. تجمیع تقاضا برای خرید کالا و خدمات نیز می‌تواند قدرت چانه‌زنی مجموعه را در برابر تامین‌کنندگان افزایش دهد. تامین مالی و مدیریت جریان نقدینگی از دیگر چالش‌های جدی شرکت‌داری در اقتصاد ایران است. بسیاری از بنگاه‌ها با وجود برخورداری از ظرفیت تولید یا بازار مناسب، به دلیل محدودیت منابع مالی امکان توسعه فعالیت‌های خود را ندارند. در سوی دیگر، ممکن است شرکت‌هایی در یک مجموعه با منابع مازاد یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری محدود مواجه باشند. ساختار هلدینگی امکان ایجاد یک نگاه جامع‌تر به منابع مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.
از سوی دیگر، فعالیت در حوزه‌های متنوع اقتصادی، در صورت انتخاب صحیح کسب‌وکارها، امکان توزیع ریسک را نیز فراهم می‌کند. یکی دیگر از مسائل مهم در فضای شرکت‌داری ایران، وابستگی بسیاری از کسب‌وکارها به افراد و تصمیمات فردی است. در چنین شرایطی، تغییر مدیران یا خروج افراد کلیدی ممکن است به اختلال در روند فعالیت شرکت منجر شود.
هلدینگ می‌تواند با ایجاد نظام یکپارچه مدیریتی، تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد، استقرار نظام گزارش‌دهی و تعریف سازوکارهای نظارتی، زمینه عبور از مدیریت فردمحور به مدیریت مبتنی بر ساختار و فرآیند را فراهم کند.
هلدینگ‌ها همچنین می‌توانند بستر مناسبی برای ورود به حوزه‌های جدید اقتصادی باشند. یک مجموعه که در چند صنعت یا بازار فعالیت می‌کند، این فرصت را دارد که از تجربه، شبکه ارتباطی، اعتبار تجاری و زیرساخت‌های موجود خود برای توسعه کسب‌وکارهای جدید استفاده کند. از این رو، شکل‌گیری یک هلدینگ کارآمد نیازمند پیش‌شرط‌هایی از جمله حاکمیت شرکتی مناسب، شفافیت در صورت‌های مالی، استقلال نسبی شرکت‌های زیرمجموعه، نظام ارزیابی عملکرد، مدیران متخصص و تفکیک دقیق مسوولیت‌هاست.
همچنین باید میان راهبردهای کلان هلدینگ و واقعیت‌های عملیاتی هر شرکت تناسب وجود داشته باشد. هلدینگ، اگر بر مبنای اصول حرفه‌ای و با نگاه بلندمدت شکل بگیرد، تنها یک تغییر در ساختار مالکیت شرکت‌ها نیست؛ بلکه تغییری در شیوه تفکر درباره مدیریت، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی است. در چنین الگویی، موفقیت دیگر صرفا با عملکرد یک شرکت سنجیده نمی‌شود، بلکه توانایی مجموعه در ایجاد ارزش پایدار، مدیریت ریسک و تبدیل ظرفیت‌های پراکنده به یک قدرت اقتصادی منسجم، معیار اصلی ارزیابی خواهد بود.
