تله میانجی‌گری نامتوازن
عارف دهقاندار*
آنچه امروز میان ایران و ایالات متحده جریان دارد، نزاعی ساختاری و فرساینده است که همزمان ابعاد ژئوپلیتیک، هویتی و تمدنی دارد و باید آن را در مقیاس کلان، در بستر گذار نظام بین‌الملل و بازآرایی معماری قدرت در خاورمیانه تحلیل کرد. در این افق، مساله هسته‌ای و تنگه هرمز صرفا یکی از نمودهای عینی این خصومت است و نه تمامیت آن. ریشه این شکاف در جایگاه راهبردی ایران در نظم منطقه‌ای، امنیت اسرائیل، آینده ترتیبات امنیتی خلیج‌فارس و حق حاکمیتی ایران برای عاملیت مستقل در معادلات نظام بین‌الملل و نظم امنیتی خاورمیانه نهفته است. بر همین مبنا، این منازعه دارای نوسان است، دوره‌هایی از تشدید تنش و آرامش نسبی را تجربه می‌کند و در افق کوتاه‌مدت حل‌وفصل‌شدنی نیست.
بنابراین، انتظار شکل‌گیری یک «صلح پایدار» یا «رفع تنش ساختاری» در کوتاه‌مدت واقع‌بینانه نیست، بلکه هدف معطوف به واقع‌گرایی، مدیریت مناقشه، مهار جنگ و انباشت اهرم‌های موازنه‌ساز در برابر فشارهای راهبردی است. با این پیش‌فرض، هر ابتکار دیپلماتیک زمانی از اعتبار تحلیلی و عملیاتی برخوردار می‌شود که به‌طور همزمان به سه پرسش بنیادین پاسخ دهد: اولویت اقدام با کدام بازیگر است، چه نهادی تضمین‌کننده اجرای تعهدات است و هزینه تخطی از توافق برای طرف مقابل چیست؟ بدون پاسخی مشخص به این مولفه‌ها، ابتکارهای کوتاه‌مدت بیش از آنکه نقشه راهی اجرایی باشند، آزمون اراده و ابزاری برای سنجش ابتکار عمل به شمار می‌روند.
چالش‌های دیپلماسی کوتاه‌مدت
طرح موسوم به دو روزه در واقع تلاشی برای شکستن بن‌بستِ توالی اقدامات است: تهران پیشنهاد می‌کند که در گام نخست، واشنگتن محاصره دریایی را رفع کند، بخشی از دارایی‌های مسدودشده را آزاد سازد، معافیت‌های نفتی اعطا کند و خصومت‌ها را تعلیق کند و در قبال آن، ایران ضمن بازگشایی تنگه هرمز، زمینه را برای دورهای آتی مذاکرات فراهم آورد. با این همه، توالی فشرده زمانی این پیشنهاد، پیش از آنکه مکانیسمی اجرایی و عمل‌گرایانه باشد، کارکردی سنجه‌وار برای «سنجش اراده سیاسی» طرف آمریکایی دارد. تهران در پی آن است تا عیار توانمندی سیاسی، بوروکراتیک و حقوقی ایالات متحده را در تقبل هزینه‌های واقعی مذاکره ارزیابی کند. از سوی دیگر، رفع تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی مستلزم هم‌افزایی پیچیده میان وزارت خزانه‌داری، کنگره و متحدان غربی است که تحقق آن در بازه زمانی محدود، حتی با فرض اراده سیاسی قوی، عملا با موانع جدی روبه‌رو است. این شکاف عیان میان «اعلام سیاسی» و «فرآیند اجرای حقوقی» نشان می‌دهد که ارزش کانونی طرح نه در ابعاد فنی آن، بلکه در کارویژه سیگنالی و دیپلماتیکش نهفته است.
چالش دوم، غیبت یک نهاد تضمین‌کننده معتبر و بی‌طرف است. در معماری فعلی نظام بین‌الملل، نهاد ثالثی که از ضمانت اجرایی لازم برای راستی‌آزمایی همزمان تعهدات و تحمیل هزینه‌های بازدارنده بر طرف ناقض برخوردار باشد، وجود ندارد. تجربه عینی برجام به اثبات رساند که حتی توافقات مکتوب و برخوردار از پشتوانه قدرت‌های بزرگ نیز در برابر نوسانات سیاست داخلی ایالات متحده آسیب‌پذیرند. از این رو، نگرانی راهبردی تهران آن است که پس از گشایش تنگه هرمز و عقب‌نشینی تاکتیکی، تحریم‌ها با بهانه‌های جدید بازتولید شوند؛ بعد هم به نظر می‌رسد که تهران تنگه را دیگر نه صرفا یک آبراه ترانزیتی، بلکه اهرمی راهبردی در راستای بازآرایی مناسبات منطقه‌ای می‌بیند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علنا رویکرد مذاکرات فراگیر را رد کرده و توقف جنگ، آزادی دارایی‌ها و لغو محاصره را پیش‌شرط‌های بنیادین می‌دانند. چنین فضایی، دامنه مانور دیپلماتیک برای امتیازدهی تاکتیکی را تنگ‌تر کرده و گویای این حقیقت است که حتی در صورت وجود اراده سیاسی در سطوح عالی، تحقق عملیاتی آن با موانع ساختاری برخورد می‌کند.
نقش میانجی‌ها نیز نباید در خلأ و خارج از میدان توزیع قدرت جهانی و منطقه‌ای ارزیابی شود. بازیگرانی چون قطر و پاکستان درون بلوک غربی و با درک عمیق از هژمونی ایالات متحده نقش‌آفرینی می‌کنند و از این رو فاقد «بی‌طرفی استراتژیک» هستند. این بازیگران واسطه، بیش از آنکه وکیل مطالبات دو طرف باشند، در عمل ابزاری برای ترغیب ایران به تعدیل خطوط قرمز خود محسوب می‌شوند. با این حال، انگیزه‌های آنها همگرا نیست؛ دوحه بیش از هر چیز دغدغه منافع حیاتی خود و هزینه‌های سهمگین تکرار مناقشه را دارد؛ تجربه جنگ ۴۰روزه نشان داد که ثبات‌زدایی منطقه چقدر برای قطر خسارت‌بار است. در مقابل، اسلام‌آباد در پی ارتقای منزلت منطقه‌ای و بین‌المللی خود و به نمایش گذاشتن ظرفیت میانجی‌گری است. این ترکیب متمایز، میانجی‌گری را به فرآیندی نامتوازن تبدیل می‌کند که می‌تواند فشار ساختاری بر ایران را تشدید کند، بدون آنکه تضمینی عینی برای التزام واشنگتن به تعهداتش فراهم آورد. از این رو، اتکای صرف به وساطت دیپلماتیک بدون پشتوانه‌سازی با اهرم‌های موازنه، راهبردی پرخطر است که تهران را در مخمصه «امتیازدهی یک‌جانبه و عدم دریافت تضمین» قرار می‌دهد.
تغییر پارادایم هسته‌ای
مساله هسته‌ای نیز از دایره یک «اهرم صرف چانه‌زنی» خارج شده و ادراک راهبردی ایران نسبت به آن، به دنبال آسیب‌های وارده از سوی ایالات متحده و اسرائیل به زیرساخت‌ها، دستخوش دگرگونی شده است. هرچند این ضربات عمیق بودند، اما به مدد پراکندگی جغرافیایی برنامه، صیانت از بخشی از تاسیسات زیرزمینی و غیبت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، طرف مقابل فاقد داده‌های دقیق از وضعیت عملیاتی برنامه و سرنوشت ذخایر اورانیوم ۶۰درصد است. جنگ اخیر و حمله به تاسیسات هسته‌ای، این سیگنال راهبردی را به تهران مخابره کرده است که زیرساخت هسته‌ای می‌توانند از یک «ابزار دیپلماتیک» به یک «سپر بازدارنده» تکامل یابد. تاکید تهران بر عدم خروج مواد هسته‌ای از کشور، گواهی بر همین تغییر پارادایم است. در چنین چشم‌اندازی، هر طرح کوتاه‌مدتی که متوقع عقب‌نشینی شتاب‌زده هسته‌ای باشد با واقعیت‌های راهبردی ایران ناسازگار است و از همان گام نخست به بن‌بست خواهد خورد.
در ماه‌های اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره بازتعریف دکترین هسته‌ای و خروج احتمالی از پیمان ان‌پی‌تی (NPT) از سطوح حاشیه‌ای به متن مباحث نخبگانی راه یافته است. طرح این گزاره از سوی خطیب جمعه تهران و مباحث مطرح‌شده در مجلس خبرگان رهبری، نشان می‌دهد که ابعاد فقهی و نظری این مناقشه نیز در حال بازآرایی است و پویایی فقه شیعه می‌تواند بسترساز دگرگونی در معماری بازدارندگی ملی باشد. این تحول بنیادین، همزمان هم هزینه راهبردی توافق را برای واشنگتن افزایش می‌دهد و هم فضای دیپلماسی کوتاه‌مدت را محدودتر می‌سازد. اگر تهران در آستانه تغییر پارادایم در الگوی بازدارندگی خود باشد، تمرکز هر ابتکار دیپلماتیک نباید معطوف به توالی مکانیکی تحریم و هسته‌ای باشد، بلکه باید بر مقوله امنیت پایدار و مهار منطق جنگ متمرکز شود. در غیراین صورت، ابتکارهای دیپلماتیک در سطحی ابتدایی باقی مانده و توان منتهی شدن به نظمی پایدار را نخواهند داشت.
جمهوری اسلامی باید کانون ثقل استراتژی خود را بر «پایان قطعی جنگ» و صیانت از امنیت سرزمینی معطوف دارد. بازدارندگی موثر باید چنان طراحی شود که هزینه‌های استراتژیک تحمیل یک جنگ جدید بر طرف متخاصم را به سطحی بازدارنده و غیربهینه ارتقا دهد. همزمان، به‌کارگیری پویا و حداکثری از ابزارهای دیپلماتیک ضرورت دارد. تحریم‌ها و محاصره باید شکسته شوند؛ اما این فرآیند نیازمند هم‌افزایی میان ابزارهای قدرت و بازدارندگی و پیوست دقیق دیپلماسی است. تداوم وضعیت فرسایشی فعلی و فریز شدن پرونده، با مصالح راهبردی ایران تعارض جدی دارد؛ چرا که فرسایش تدریجی توان اقتصادی را در پی خواهد داشت. بنابراین، هیچ ابتکار دیپلماتیکی مبنای توافق پایدار نخواهد بود مگر آنکه پشتوانه بازدارندگی، تضمین‌های حقوقی، ترتیبات اجرایی، جایگاه واقعی میانجی‌ها را توأمان پوشش دهد و بدیهی است که با عنایت به ریشه‌های عمیق هویتی و تمدنی این منازعه، دستیابی به صلح یا مهار پایدار تنش در افق کوتاه‌مدت انتظاری غیرواقع‌بینانه است و غایت مطلوب، مدیریت مدبرانه بحران و صیانت از ابتکار عمل راهبردی خواهد بود.
* پژوهشگر امنیت بین‌الملل
