کشوری ثروتمند و شهروندانی فقیر

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری: رهبران پکن به‌زودی دستاوردی را جشن می‌گیرند که از زمان اصلاحات اقتصادی تاریخی دنگ شیائوپینگ در سال ۱۹۷۸ در پی آن بوده‌اند: ورود به باشگاه کشورهای ثروتمند جهان. درآمد سرانه چین به آستانه تعیین‌شده بانک جهانی برای اقتصادهای پردرآمد نزدیک شده و احتمالا ظرف یک یا دو سال آینده، در حوالی بیست‌وپنجمین سالگرد پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی، از این مرز عبور خواهد کرد. توافق سال ۲۰۰۱، اقتصاد ۱.۳ تریلیون دلاری چین را به غولی نزدیک به ۲۰ تریلیون دلار تبدیل کرد؛ از آن زمان، صادرات این کشور حدود ۱۳ برابر شده و لقب «کارخانه جهان» را برایش به ارمغان آورده است. با این حال، بلومبرگ در با کالبدشکافی تناقض بنیادین الگوی رشد پکن استدلال می‌کند که برای حزب کمونیست چین، مهار چند هزار سرمایه‌دار بزرگ بسیار ساده‌تر از مدیریت یک طبقه متوسط گسترده و مطالبه‌گر است.

در سال ۲۰۲۱، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، پیروزمندانه اعلام کرد که ثمرات رشد اقتصادی نصیب همگان شده و حزب کمونیست به «پیروزی کامل» در برابر فقر مطلق دست یافته است. او همچنین وعده داد سیاست «رفاه مشترک» را برای تمام شهروندان دنبال کند. تردیدی نیست که کارنامه چین در فقرزدایی چشمگیر است؛ طبق آمار بانک جهانی، این کشور از سال ۱۹۷۸ نزدیک به ۸۰۰ میلیون نفر را از فقر مطلق نجات داده که معادل سه‌چهارم کل فقرزدایی در جهان است. با این حال، پکن ملاک این پیروزی را خط فقر حدود ۲.۳۰ دلار در روز قرار داد؛ رقمی که به باور منتقدان بسیار پایین و غیرواقعی است.

چین هم‌اکنون در گروه کشورهای با «درآمد متوسط رو به بالا» جای دارد. اگر خط فقر بانک جهانی برای این گروه (۸.۳۰ دلار در روز) را مبنا بگیریم، تا سال ۲۰۲۲ بیش از یک‌پنجم جمعیت چین همچنان فقیر محسوب می‌شدند. اگر هم معیار کشورهای ثروتمند (۳۰ دلار در روز) را که مقصد بعدی چین است ملاک قرار دهیم، شهروند عادی چینی فاصله‌ای بسیار دور با آن دارد. به بیان ساده، چین در حال تبدیل شدن به کشوری پردرآمد است که مردمش با هر معیاری در جهان ثروتمند، به‌شدت فقیر به شمار می‌روند.

این دو واقعیت متضاد از یک اقتصاد سیاسی واحد سرچشمه می‌گیرند و تنش میان آن‌ها سرنوشت ربع قرن آینده چین را رقم خواهد زد. چالش فردای این کشور دیگر «ثروتمند شدن» نیست (این هدف طبق شاخص‌های متعارف تا حد زیادی محقق شده) بلکه چگونگی مواجهه با میلیون‌ها شهروند جامانده از رشد و طبقه متوسطی است که پکن هرگز اجازه شکل‌گیری‌اش را نداد.

هراس پکن از تولد طبقه متوسط مطالبه‌گر

ایالات متحده و دیگر قدرت‌های غربی حامی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی، روی این فرض حساب کرده بودند که رفاه اقتصادی به تولد یک طبقه متوسط می‌انجامد و این طبقه نیز سرانجام خواهان مشارکت سیاسی خواهد شد. اما پکن دو دهه تمام کوشیده است مانع شکل‌گیری چنین پایگاه اجتماعی‌ای شود؛ چراکه تجربه تاریخی بارها نشان داده جمعیتی که از امنیت اقتصادی و مالکیت خصوصی برخوردار باشد، دقیقا به کانون فشار برای کسب حق اظهارنظر سیاسی تبدیل می‌شود.

تجربه کنشگری اجتماعی در خود چین نیز همین گزاره را تایید می‌کند. در نوامبر ۲۰۲۲، آتش‌سوزی مرگبار یک ساختمان مسکونی در شهر دورافتاده «اورومچی»، جرقه اعتراضات خیابانی علیه قرنطینه‌های سخت‌گیرانه کرونا را زد و به «جنبش کاغذ سفید» انجامید؛ نامی برگرفته از برگه‌های سفیدی که معترضان به نشانه اعتراض خاموش در دست می‌گرفتند. نکته کلیدی اینجاست که اعتراضات نه در مناطق فقیرنشین و حاشیه‌ای، بلکه در قلب بورژوازی چین شعله‌ور شد: در خیابان اورومچی شانگهای (ثروتمندترین شهر کشور) و در دانشگاه‌های نخبه‌پروری همچون «چینگ‌هوا» در پکن. این رخدادها فرضیه بنیادین حزب کمونیست را ثابت کرد که خطر سیاسی نه از دل تنگدستی، بلکه از بطن یک طبقه متوسط مرفه سر برمی‌آورد.

چین در زمینه نهادهای پشتیبانِ یک طبقه متوسط باثبات، و بیش از همه در شبکه امنیت اجتماعی، شکافی عمیق با کشورهای هم‌تراز خود دارد. هزینه‌های اجتماعی در این کشور نزدیک به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ رقمی معادل نیمی از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. شی جین‌پینگ بارها هشدار داده است که برنامه‌های رفاهی، مردم را تنبل بار می‌آورد. شنیدن چنین موضعی از زبان رهبری که خود را مارکسیست می‌داند شگفت‌انگیز است، اما انگیزه اصلی را احتمالاً باید در جای دیگری جست: خانواده‌هایی که ناچارند بار ریسک‌های زندگی را شخصاً به دوش بکشند، همواره در وضعیتی شکننده و فرمان‌بردار باقی می‌مانند.

تله مسکن و حبس پس‌انداز خانوارها

بحران فرسایشی بازار مسکن نیز به این حس آسیب‌پذیری دامن زده است. خانوارهای چینی حدود ۴۷ درصد از دارایی‌های خود را در بخش املاک نگه می‌دارند، اما افت حدود ۲۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به اوج سال ۲۰۲۱، تریلیون‌ها یوان از ثروت مردم را دود کرده است. از آنجا که ملک شخصی اغلب تنها پشتوانه مالی و نوعی بیمه برای خانوار چینی به شمار می‌رود، سقوط ارزش آن باعث شده مردم بیش از پیش به نگهداری پول نقد پناه ببرند.

هم‌زمان، راه‌های خروج این نقدینگی از کشور نیز به‌طور سیستماتیک در حال بسته شدن است. در سال ۲۰۲۵، هنگ‌کنگ با ثبت حدود ۲.۹۵ تریلیون دلار دارایی مالی فراساحلی، گوی سبقت را از سوئیس ربود و به بزرگ‌ترین مرکز ثروت فرامرزی جهان تبدیل شد. بخش قابل‌توجهی از این منابع، سرمایه‌های سرگردان سرزمین اصلی چین بود که راهی برای گریز می‌جستند. پکن در واکنش به این روند، مهار خروج سرمایه را تشدید کرد. مقررات جدید شورای دولتی که از ماه ژوئیه به اجرا درآمده، سرمایه‌گذاری در خارج را از مرحله تایید اولیه تا خروج نهایی به‌طور کامل زیر ذره‌بین می‌برد و برای نخستین بار علاوه بر شرکت‌ها، شامل افراد حقیقی نیز می‌شود. نهادهای ناظر همچنین کانال‌های کارگزاری را که امکان خرید سهام خارجی را به شهروندان می‌دادند، محدود کرده‌اند. به این ترتیب، پولی که نه در داخل امکان سرمایه‌گذاری دارد و نه راهی برای خروج می‌یابد، سرانجام در بانک‌های دولتی رسوب می‌کند و منبعی عظیم برای تامین مالی اولویت‌های صنعتی و زیرساختی دولت می‌سازد.

پکن سال‌هاست وعده می‌دهد که برای کاستن از وابستگی اقتصاد به دو موتور صادرات و سرمایه‌گذاری، کفه ترازو را به سمت مصرف خانوار سنگین‌تر خواهد کرد. اما پس از دو دهه شعاردرمانی و اقدامات نیمه‌کاره، سهم مصرف در تولید ناخالص داخلی همچنان روی حدود ۴۰ درصد قفل شده، در حالی که این شاخص در کشورهای ثروتمند بین ۵۵ تا ۷۰ درصد است. نرخ پس‌انداز خانوارهای چینی خارق‌العاده است؛ به‌طوری که سپرده‌های بانکی خانوارها از سال ۲۰۱۹ تقریبا دو برابر شده و به حدود ۱۶۵ تریلیون یوان (۲۴.۷ تریلیون دلار) رسیده است. این رفتار نه از سر قناعت‌پیشگی، بلکه محصول مستمری بازنشستگی ناچیز، پوشش درمانی ناقص و بیمه بیکاری محدودی است که به‌زحمت یک‌سوم نیروی کار را شامل می‌شود. مقرری بیکاری نیز نه بر اساس آخرین حقوق کارگر، بلکه بر مبنای حداقل دستمزد محلی محاسبه شده و سقف آن ۹۰ درصد این مبلغ، یعنی حدود ۲ هزار یوان در ماه است. امسال حداقل مستمری بازنشستگی در مناطق روستایی تنها ۲۰ یوان افزایش یافت و به ۱۶۳ یوان در ماه رسید. طبیعی است مردمی که در روزگار بیماری، بیکاری یا سالمندی نمی‌توانند روی حمایت دولت حساب کنند، دست به جیب نبرند.

آمار بیکاری جوانان نیز گویای وضعیت مشابهی است. نرخ بیکاری جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله که مشغول تحصیل نیستند، اکنون به ۱۸ درصد رسیده است؛ شاخصی که چنان از نظر سیاسی حساسیت‌برانگیز بود که پکن در سال ۲۰۲۳ انتشار آن را متوقف و سپس روش محاسبه‌اش را بازنگری کرد. نسلی که اصطلاح «نِی‌جوآن» یا «فرسایش درونی» را ابداع کرده است (به‌معنای دویدن با تمام توان صرفاً برای درجا زدن)، نمی‌تواند همان قشرِ مطمئن و مصرف‌کننده‌ای باشد که طبقه متوسط بر پایه آن شکل می‌گیرد.

شکاف درآمدی Kشکل و مهار سرمایه‌داران بزرگ

تب هوش مصنوعی نیز شکاف میان جاه‌طلبی‌های صنعتی دولت و رفاه خانوارها را عمیق‌تر کرده است. پکن تریلیون‌ها یوان به توسعه تراشه‌های پیشرفته و مراکز داده تزریق می‌کند و فعلاً با همین هزینه‌کردهای کلان، موتور رشد اقتصادی را روشن نگه داشته است. اما دولت منابع مالی این بلندپروازی فناورانه را با تحمیل ریاضت بر بخش‌های بنیادین، همچون بیمارستان‌ها، مدارس و شبکه نحیف امنیت اجتماعی در روستاها تأمین می‌کند؛ حال آنکه ثمره و پاداش این فناوری‌ها تنها نصیب اقلیت تحصیل‌کرده در شهرهای ساحلی می‌شود

نابرابری حاصل از این روند، برای هر شهروند آمریکایی تصویری آشناست. با سرکوب طبقات فرودست و متوسط، تنها یک گروه مجال رشد یافته است: ثروتمندان. دهک بالای چین حدود ۶۸ درصد از ثروت ملی را در اختیار دارد که فاصله چندانی با سهم ۷۰ درصدی ثروتمندان در ایالات متحده ندارد. بر اساس فهرست سالانه موسسه پژوهشی «هورون» در شانگهای که از سال ۱۹۹۹ ثروتمندان چین را رصد می‌کند، در سال ۲۰۲۵ مجموع ثروت ۱۴۳۴ نفری که دست‌کم ۵ میلیارد یوان دارایی داشتند، به لطف جهش پرقدرت بازار سهام ۴۲ درصد افزایش یافت.

حزب کمونیست نشان داده که مهار چند هزار سرمایه‌دار بزرگ بسیار آسان‌تر از کنترل یک طبقه متوسط گسترده است. در سال ۲۰۲۰، وقتی «جک ما»، بنیان‌گذار علی‌بابا، بانک‌های دولتی چین را به داشتن «ذهنیت گروفروشی» متهم کرد، نهادهای ناظر مالی عرضه اولیه سهام پلتفرم پرداخت دیجیتال او را لغو کردند. او پس از آن چندین ماه از انظار عمومی ناپدید شد تا عبرتی باشد برای صاحبان ثروت‌های کلان خصوصی و نشان دهد عبور از خطوط قرمز چه هزینه‌ای دارد.

اگر مسیر بلندمدت اقتصاد چین را به جای «ثروت» بر پایه «درآمد» بسنجیم، تصویر به‌مراتب تکان‌دهنده‌تر می‌شود. در سال ۱۹۷۸، دهک بالای درآمدی و نیمه پایینی جمعیت، هر کدام حدود یک‌چهارم از درآمد ملی سهم می‌بردند. از آن زمان، سهم دهک بالا به بیش از ۴۰ درصد اوج گرفته، حال آنکه سهم نیمه پایینی جامعه به زیر ۱۴ درصد سقوط کرده است. این دو خط که حرکت خود را از یک نقطه آغاز کرده بودند، اکنون به دو شاخه واگرا تبدیل شده‌اند؛ پدیده‌ای که در غرب به آن «شکاف Kشکل» می‌گویند. وعده بنیادین دنگ شیائوپینگ در آغاز دوران اصلاحات مبنی بر اینکه «ابتدا عده‌ای ثروتمند می‌شوند و دیگران به دنبالشان خواهند آمد»، امروز بیش از هر زمان دیگری به طرحی می‌ماند که از همان اول فقط یک مرحله داشت.

از وعده رفاه مشترک تا واقعیت محدودیت مشترک

اگر این روندها را تا یک ربع قرن آینده امتداد دهیم، چینی که پیش رویمان قرار می‌گیرد هیچ شباهتی به کشوری ندارد که معماران سازمان تجارت جهانی تصور می‌کردند.

با بالا ماندن نرخ پس‌انداز و ضعف مصرف داخلی، پکن همچنان بر تقویت سمت عرضه پافشاری می‌کند و نام آن را «نیروهای مولد جدید» گذاشته است. اما بازار داخلیِ راکد و خفه‌شده توان جذب محصولات کارخانه‌های پیشرفته کشور را ندارد و در نتیجه، مازاد تولید ناگزیر باید روانه بازارهای خارجی شود. چین هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد خودروهای برقی، حدود ۸۰ درصد باتری‌ها و نزدیک به ۸۰ درصد پنل‌های خورشیدی جهان را تولید می‌کند.

با این حال، برخلاف سال‌های نخست پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی، جهان امروز مشغول بالا بردن دیوارهای تعرفه‌ای و شکل‌دهی به بلوک‌های تجاری است. از سوی دیگر، سبد صادراتی چین دیگر اسباب‌بازی و منسوجات نیست، بلکه خودروهای برقی، ربات‌های صنعتی و توربین‌های بادی است. این کالاها مستقیما با صنایع پیشرو و ارزشمند اقتصادهای پیشرفته‌ای چون آلمان و دانمارک رقابت می‌کنند؛ کشورهایی که کارگرانشان از بالاترین دستمزدها و منسجم‌ترین تشکل‌های کارگری جهان برخوردارند. هرچه چین از نردبان زنجیره ارزش بالاتر برود، تهدیدش علیه صنایعی که کشورهای پیشرفته سرسختانه خواهان حفاظت از آن‌ها هستند مستقیم‌تر می‌شود و در نتیجه، این تنش‌ها روزبه‌روز بالا می‌گیرد.

سیاست «رفاه مشترک» که قرار بود حلقه مکمل راهبرد دنگ شیائوپینگ باشد، در عمل نه به معنای «توزیع ثروت»، بلکه به معنای «محدودیت مشترک» پیاده شده است: میلیاردرها هر زمان که لازم باشد تنبیه می‌شوند، طبقه متوسط در تله افت ارزش مسکن گرفتار می‌ماند و فقرا با افزایش ۲۰ یوانی مستمری‌ها آرام نگه داشته می‌شوند. در نهایت، همه اقشار جامعه به یک اندازه تحت مهار دولت‌اند.

چالش اصلی حزب کمونیست در دهه‌های پیش رو، بحران جمعیتی است. از آنجا که طبق پیش‌بینی‌ها شمار بازنشستگان تا سال ۲۰۳۵ به ۴۰۰ میلیون نفر می‌رسد، دولت ناگزیر است بودجه بسیار سنگین‌تری را صرف مستمری و مراقبت از سالمندان کند. اقتصاددانانی چون «مایکل پتیس» و «دیوید دائوکویی لی» از دو زاویه متفاوت استدلال می‌کنند که پکن دیر یا زود چاره‌ای جز تزریق پول واقعی به جیب خانوارها نخواهد داشت. پتیس معتقد است الگوی رشد متکی بر سرمایه‌گذاری به پایان خط رسیده و لی بر این باور است که دولت به کشاورزانی که بار اصلی صنعتی شدن چین را به دوش کشیدند بدهکار است و اکنون توان ادای این دِین را دارد. طبق محاسبات لی، پرداخت مستمری آبرومندانه به ۱۳۰ میلیون سالمند روستایی، سالانه حدود ۱.۲۵ تریلیون یوان هزینه برمی‌دارد؛ رقمی معادل تنها ۴ درصد از کل مخارج دولت و کمتر از یک‌پنجم بودجه‌ای که ایالات متحده صرف تامین اجتماعی می‌کند.

اما تجربه ۲۵ سال گذشته نشان می‌دهد که حزب کمونیست چنین هزینه‌ای را بیش از اندازه سنگین و پرمخاطره ارزیابی خواهد کرد. شی جین‌پینگ این منطق را با سرسختی و انعطاف‌ناپذیری بیشتری نسبت به تمام رهبران پیشین دوران اصلاحات به کار بسته است. او در طول ۱۴ سال حضور در قدرت، بر سر هر دوراهی، «کنترل سیاسی» را بر «رفاه خانوار» ترجیح داده و با توجه به اینکه انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ چهارمین دوره ریاست‌جمهوری خود را آغاز کند، نشانی از تغییر این مسیر دیده نمی‌شود. از این‌رو، محتمل‌ترین سناریو، افزایش قطره‌چکانی و مشروط خدمات رفاهی است؛ درست به اندازه‌ای که آرامش اجتماعی حفظ شود و وابستگی مردم به دولت، به جای آنکه پایان یابد، تداوم پیدا کند.

غرب در سال ۲۰۰۱ روی این معادله شرط بست که تجارت، چین را ثروتمند می‌کند و ثروت، این کشور را به سوی لیبرالیسم سوق می‌دهد. تنها نیمه نخست این پیش‌بینی محقق شد. اینکه آیا یک قدرت بزرگ می‌تواند در عین فقیر نگه داشتن بخش بزرگی از شهروندانش انسجام خود را حفظ کند یا نه، پرسشی است که پاسخ آن در بهترین حالت نسخه‌ای برای یک رکود فرسایشی، و در بدترین حالت، فتیله‌ای روشن و آرام‌سوز است.