چالش همیشگی

۱.شرایط تولید دارو، GMP، نیروی تخصصی و فوق تخصصی؛

۲.بودجه سازمان‌های بیمه‌گر، لایحه بودجه سنواتی، کسری بودجه مراکز درمانی؛

۳.دوره گردش عملیات در صنایع داروسازی؛

۴.هزینه‌های حقوق و دستمزد و سربار و حمل‌ونقل؛

۵.چندنرخی بودن ارز؛

۶.چالش تامین نقدینگی؛

۷.ساختار کمیسیون قیمت‌گذاری و شیوه تصمیم‌گیری.

ابتدا شرایط تولید گروه‌های مختلف دارویی از جمله داروهای خوراکی، پرخطر، پیوند تزریقی، بیوتک، واکسن و... را بررسی می‌کنیم.

به روزرسانی شرایط تولید منطبق بر دستورالعمل‌های بین‌المللی، کنترل‌های پس از تولید، فارماکوویژیلانس مطالعات بالینی، بیواکی ‌والانسی و... هزینه‌های سنگینی برای شرکت تولیدی ایجاد می‌کند که با شیوه‌های قیمت‌گذاری گذشته‌نگر و Cost Plus نه تنها انطباق نداشته است، بلکه این شیوه قیمت‌گذاری و نگرش بر بهای تمام‌شده است باعث شده که توان کارخانه‌های داروسازی در به‌روز‌رسانی زیرساخت‌ها کاهش چشم‌گیری یابد. از طرفی شرکت‌های داروسازی ملزم به رعایت استانداردهای تولید دارو هستند و در مقابل افزایش هزینه‌های تولید در هیچ‌جای مدل قیمت‌گذاری دیده نمی‌شود.

در کنار این موضوع به‌دلیل ماهیت تولید دارو، کارخانه‌های داروسازی حامل اشتغال نیروهای متخصص از رشته‌های مختلف داروسازی، شیمی، مهندسی و... است، از یک طرف توسعه بدون نیروی متخصص امکان‌پذیر نیست و از طرف دیگر شرکت‌ها باید به اندازه‌ای سودآور باشند که بتوانند محل جذب نیروی تخصصی همراه با توسعه فردی و سازمانی باشند.

متاسفانه نگاه به صنایع داروسازی به سمتی‌ است که این حوزه از صنایع شبیه بنگاه‌های خیریه دیده می‌شوند و در اغلب موارد بار ناکارآمدی سایر حوزه‌ها متوجه صنایع داروسازی می‌شود.

طی سال‌های گذشته به‌صورت متناوب بودجه حوزه سلامت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی متناسب با تعهدات دولت نبوده و هر سال بار بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به مراکز درمانی بیشتر شده و به‌دلیل تورم افسارگسیخته، افزایش هزینه‌ها و تغییرات قیمت‌ها، عملا بودجه سازمان‌های بیمه‌گر کفاف تعهداتشان را نمی‌دهد. در نتیجه این موضوع عمق بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به حدود یک‌سال رسیده است و مراکز درمانی توان ارائه خدمات باکیفیت را مثل گذشته ندارند، تجهیزات بیمارستانی مستهلک، مطالبات کادر درمان معوق و نارضایتی‌ها به حدی شده که خود نمایندگان مجلس هم از این وضعیت ناراضی هستند.

در مواردی که مطالبات مراکز درمانی توسط سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود به‌دلیل ناترازی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی عملا پرداخت بدهی به مراکز دارو و تجهیزات پزشکی در ردیف آخر تعهدات قرار می‌گیرد. به عبارتی شرکت‌های داروسازی ملزم به تامین دارو تجهیزات مراکز هستند؛ ولی در مقابل نه تنها تعهدی وجود ندارد، بلکه مطالبه‌گر هم هستند.

 تناسب نداشتن بودجه و تعهدات باعث شده است که دوره گردش عملیات در صنایع داروسازی به حدود یک‌سال برسد؛ ولی هزینه‌های سنگین بالای ۴۰درصد تامین نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی، حاشیه سود شرکت را ببلعد؛ به‌طوری‌که کار شبانه‌روزی شرکت‌های تولیدی عملا صرف پرداخت هزینه تسهیلات بانکی می‌شود.

هزینه حقوق و دستمزد در صنایع داروسازی به‌دلیل ماهیت کار تولید دارو به علاوه وجود نیروهای تخصصی عملا متفاوت و بسیار بیشتر از سایر صنایع بوده و سهم تعیین‌کننده‌ای در بهای تمام‌شده ایجاد می‌کند. به‌خصوص در شرکت‌های کوچک و دانش‌بنیان این سهم بیشتر و قابل ملاحظه است.

چندنرخی بودن نرخ و افزایش مکرر نرخ ارز و تاخیر فراوان برگشت مطالبات شرکت‌های دارویی و کارخانه‌های مرکز درمان، شرکت‌های توزیع، بحرانی را در زنجیره تامین دارو و تجهیزات پدید آورده است به نام چالش نقدینگی که در سال‌های قبل این موضوع به این شدت وجود نداشت؛ ولی این موضوع که ریشه در کسری بودجه دولت از یک طرف و افزایش نرخ ارز در طرف دیگر دارد موضوع بسیار مهمی است که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود در کنار وضعیت دشوار و متغیر حمل‌ونقل با هزینه‌های سرسام‌آور می‌تواند توقف و مشکلات جدی در زنجیره تامین دارو به‌وجود آورد.

همه این موارد ذکرشده پیش‌گفتاری بود برای بررسی قیمت‌ها توسط کمیسیون قیمت‌گذاری وزارت بهداشت مستقر در سازمان غذا و دارو که اطلاعات همه شرکت‌ها باید بررسی، محاسبه در حد اعتدال قیمت‌گذاری کنند. فارغ از اعضای این کمیسیون که اکثریت دولتی هستند و دفاع نماینده صنعت در اغلب موارد به جایی نمی‌رسد، حضور سازمان‌ها و نهاد‌های متعدد از دولت و مجلس و بیمه و... که به لحاظ قانونی مستندی برای عضویت در کمیسیون قیمت ندارند؛ ولی به‌دلیل تحلیل و اعمال نظر عملا تصمیم‌گیر اصلی قیمت دارو خود دولت بوده که توسط سازمان‌های بیمه‌گر خریدار دارو تجهیزات پزشکی نیز تعیین می‌شود به عبارتی خریدار، قیمت‌گذار و سیاستگذار همه این زنجیره دولت است.

در خاتمه آنچه نیازمند اصلاح و بازنگری است تغییر ساختار و شیوه  قیمت‌‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است. ثبات نرخ ارز، ثبات بازار و آرامش در زنجیره حمل‌ونقل کمک می‌کند که صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی در کنار مراکز درمانی، خدمت‌رسانی بهتر، ‌موثرتر و رضایت‌بخشی انجام دهند، همه این عوامل محقق خواهد شد اگر دولت لایحه بودجه سلامت را وقعی و متناسب با تعهدات ببیند. در غیر این صورت ناکارآمدی سازمان‌ها و کاهش کیفیت سلامت به یک چالش جدی تبدیل خواهد شد.

* رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران