بازتعریف شراکت اقتصادی با پکن
دنیای اقتصاد : چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران و یکی از مهم‌ترین مقاصد صادرات نفت کشور است؛ بااین‌حال، گستردگی مبادلات اقتصادی دو طرف هنوز به شکل‌گیری یک رابطه صنعتی عمیق منجر نشده است. بخش مهمی از همکاری اقتصادی تهران و پکن بر فروش مواد خام و واردات کالاهای مصرفی استوار است؛ الگویی که اگرچه در شرایط تحریم بخشی از نیازهای تجاری ایران را تامین کرده، اما ظرفیت محدودی برای انتقال فناوری، توسعه تولید و ارتقای جایگاه صنایع کشور در زنجیره ارزش جهانی دارد. گزارش «دیپلماسی اقتصادی ایران در قبال جمهوری خلق چین» مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تغییر این الگو را یکی از ضرورت‌های سیاست اقتصادی کشور می‌داند؛ تغییری که مستلزم عبور از صادرات صرف مواد خام و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری صنعتی است.
رابطه‌ای فراتر از خرید و فروش نفت
چین در چهار حوزه خرید نفت، تجارت غیرنفتی، تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی از شرکای اصلی ایران به شمار می‌رود. بااین‌حال، جایگاه مهم این کشور در تجارت خارجی ایران به معنای شکل‌گیری وابستگی متقابل متوازن نیست. گزارش تاکید می‌کند که بیش از یک‌سوم تجارت ایران با چین انجام می‌شود، درحالی‌که سهم ایران از تجارت خارجی چین کمتر از یک‌درصد است. این تفاوت، قدرت چانه‌زنی دو طرف را نامتوازن کرده است. این عدم توازن در بخش انرژی نیز دیده می‌شود. چین یکی از خریداران اصلی نفت ایران است، اما در بازار انرژی این کشور، ایران با رقبایی مانند روسیه، عربستان، قطر و برخی کشورهای آفریقایی مواجه است. در نتیجه، تداوم صادرات نفت به چین به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای یک شراکت اقتصادی پایدار باشد. هرگونه محدودیت در مسیر فروش نفت یا شبکه‌های مالی و تجاری مرتبط با آن، می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را افزایش دهد؛ درحالی‌که چین به دلیل تنوع منابع تامین انرژی و بازارهای جایگزین، وابستگی کمتری به ایران دارد. از نگاه گزارش، مساله اصلی آن است که ایران همچنان بیشتر در جایگاه فروشنده مواد خام و خریدار کالاهای مصرفی قرار دارد. برای تغییر این وضعیت، باید همکاری با چین به حوزه‌های تولیدی و فناورانه گسترش یابد و حضور ایران در زنجیره تولید و صادرات انرژی و سایر صنایع تقویت شود.
سرمایه‌گذاری صنعتی چین در ایران
با وجود جایگاه چین در اقتصاد ایران، تبدیل ظرفیت‌های سیاسی و تجاری به سرمایه‌گذاری واقعی با موانع متعددی روبه‌رو بوده است. گزارش، تحریم‌ها، محدودیت مبادلات رسمی مالی، دشواری انتقال ارز، افزایش هزینه بیمه و ریسک‌های ناشی از نااطمینانی سیاسی را از عوامل اصلی احتیاط سرمایه‌گذاران چینی می‌داند. در واقع، اهمیت ژئوپلیتیک و انرژی ایران برای پکن لزوما به معنای تمایل شرکت‌های چینی به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور نیست.این مساله از آن جهت اهمیت دارد که راهبرد سرمایه‌گذاری خارجی چین نیز در حال تغییر است. براساس تحلیل گزارش، پکن به‌تدریج از الگوی سرمایه‌گذاری مبتنی بر زیرساخت‌های سنگین، املاک و صادرات کالاهای مصرفی فاصله می‌گیرد و توجه بیشتری به فناوری‌های پیشرفته، انرژی‌های نو، خودروهای برقی و فناوری‌های پاک نشان می‌دهد. در این میان، معادن نیز به دلیل نقش آنها در تامین مواد اولیه صنایع جدید، اهمیت بیشتری در برنامه‌های سرمایه‌گذاری چین پیدا کرده‌اند. این تغییر جهت می‌تواند برای ایران فرصت ایجاد کند؛ کشوری که ظرفیت‌هایی در حوزه منابع معدنی، انرژی، پتروشیمی و موقعیت ترانزیتی دارد. بااین‌حال، بهره‌برداری از این فرصت‌ها به تعریف پروژه‌های مشخص و متناسب با اولویت‌های جدید سرمایه‌گذاری چین نیاز دارد. گزارش پیشنهاد می‌کند پروژه‌های مشترک در حوزه معادن، پتروشیمی، فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی در دستور کار روابط اقتصادی دو کشور قرار گیرد.
از نفت خام تا زنجیره ارزش انرژی
یکی از مهم‌ترین محورهای پیشنهادی گزارش، تغییر ماهیت همکاری انرژی ایران و چین است. در الگوی کنونی، بخش مهمی از رابطه دو کشور به خرید نفت محدود شده است؛ درحالی‌که امکان تعریف همکاری در مراحل مختلف زنجیره تولید و صادرات انرژی وجود دارد. بر این اساس، سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در پروژه‌های بالادستی نفت و گاز، مشارکت در طرح‌های استخراج، پالایشگاهی و LNG و حضور در زنجیره تامین شرکت‌های انرژی ایران می‌تواند به گسترش همکاری‌ها کمک کند. در صنعت پتروشیمی نیز گزارش بر ضرورت مشارکت چین در زنجیره ارزش این صنعت تاکید دارد. چنین رویکردی می‌تواند رابطه دو کشور را از مبادله مواد خام به همکاری در تولید و توسعه ظرفیت‌های صنعتی سوق دهد. گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند همکاری در تاسیسات بندری و کریدورهای انرژی توسعه یابد. تعریف پروژه‌های انتقال نفت و گاز میان ایران، پاکستان و چین یکی از نمونه‌های مطرح‌شده است. این پیشنهادها در صورت تحقق، می‌توانند پیوند میان امنیت انرژی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری صنعتی را تقویت کنند.
معادن، انرژی‌های نو و خودروهای برقی
تغییر جهت سرمایه‌گذاری چین به سمت فناوری‌های جدید، اهمیت منابع معدنی را نیز افزایش داده است. توسعه خودروهای برقی و فناوری‌های پاک به مواد اولیه معدنی وابسته است و همین موضوع، بخش معدن را به یکی از حوزه‌های مهم رقابت و سرمایه‌گذاری صنعتی تبدیل می‌کند. گزارش از ایران می‌خواهد با تعریف پروژه‌های مشترک معدنی و فناورانه، جایگاه خود را در زنجیره‌های تامین منطقه‌ای و جهانی تقویت کند. در کنار معدن، انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی نیز در فهرست حوزه‌های پیشنهادی همکاری قرار دارند. این پیشنهادها صرفا به معنای جذب سرمایه برای احداث واحدهای تولیدی نیست؛ بلکه مساله مهم‌تر، ایجاد پیوند میان تولید داخلی، فناوری و بازارهای منطقه‌ای است. به بیان دیگر، همکاری با شرکت‌های چینی زمانی می‌تواند به ارتقای ظرفیت صنعتی ایران منجر شود که به انتقال دانش فنی، توسعه زنجیره تامین داخلی و افزایش سهم تولیدکنندگان ایرانی در فرآیند تولید بینجامد. گزارش در همین راستا بر ضرورت جانمایی ایران در زنجیره تامین منطقه‌ای و جهانی تاکید می‌کند. از نگاه آن، ساختار زنجیره‌های ارزش جهانی در حال تغییر است و شبکه‌های تولید، تجارت و فناوری بیش از گذشته به سمت آسیا و چین گرایش پیدا کرده‌اند. بنابراین، ایران باید برای حضور موثر در این ساختار جدید، برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد.
اجرای پروژه‌های صنعتی بدون زیرساخت‌های مالی و لجستیک پایدار امکان‌پذیر نیست. از این رو، گزارش توسعه بنادر، کریدورهای اقتصادی و زیرساخت‌های حیاتی را در کنار سرمایه‌گذاری صنعتی قرار می‌دهد. همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای رسمی و قابل اتکای بانکی و مالی میان دو کشور تاکید می‌کند.
در این چارچوب، استفاده عملی از ظرفیت نهادهایی مانند بانک توسعه جدید بریکس و پیگیری سازوکارهای مالی منطقه‌ای می‌تواند بخشی از نیازهای تامین مالی پروژه‌ها را پوشش دهد. بااین‌حال، گزارش یادآور می‌شود که عضویت در نهادهای بین‌المللی به‌تنهایی دستاورد اقتصادی ایجاد نمی‌کند. برای مثال، حضور ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا تاکنون به تامین مالی پروژه‌ای در کشور منجر نشده است. بنابراین، معیار ارزیابی همکاری‌های نهادی باید دستاوردهای اجرایی و اقتصادی آنها باشد.
گسترش همکاری بدون وابستگی یک‌جانبه
یکی از محدودیت‌های اساسی راهبرد همکاری با چین، تفاوت اولویت‌های دو کشور است. ایران چین را یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی خود می‌داند، اما پکن در سیاست خارجی و اقتصادی خود به دنبال حفظ روابط متوازن با بازیگران مختلف است. از این رو، نمی‌توان انتظار داشت که چین برای توسعه روابط با ایران، منافع اقتصادی خود در سایر بازارها را نادیده بگیرد. گزارش در کنار عملگرایی اقتصادی با چین، بر ضرورت تنوع‌بخشی به شرکای خارجی نیز تاکید می‌کند. همکاری با روسیه، هند، کشورهای همسایه و اقتصادهای نوظهور می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران را افزایش دهد. همچنین تعریف پروژه‌های سه‌جانبه با حضور چین و کشورهایی مانند پاکستان و افغانستان در حوزه انرژی، ترانزیت و توسعه ریلی و معدنی، از پیشنهادهای مطرح‌شده است. در نهایت، عبور از خام‌فروشی در رابطه اقتصادی با چین، صرفا با افزایش صادرات یا امضای توافق‌های سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود. مساله اصلی، تغییر جایگاه ایران در تقسیم کار اقتصادی با این کشور است: از تامین‌کننده مواد خام و خریدار کالاهای نهایی به شریکی در تولید، فناوری و زنجیره تامین. تحقق این هدف به کاهش موانع سرمایه‌گذاری، تامین مالی پایدار، تعریف پروژه‌های عملیاتی و حفظ تنوع شرکای اقتصادی وابسته است. چین می‌تواند در این مسیر یکی از بازیگران مهم باشد، اما تبدیل ظرفیت‌های همکاری به توسعه صنعتی، بیش از هر چیز به کیفیت سیاستگذاری و توان ایران در تعریف منافع متقابل بستگی دارد.
