پیام تعدیل نرخ‌های سیاستی
مهدی کیخا*
نرخ سود بازار بین‌بانکی که از ۴ شهریور تا ۷ آبان ۱۴۰۵ در سطح ۲۴ درصد تثبیت شده بود، در هفته منتهی به ۱۴آبان ۳۳٫۹۲ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی معادل ۹٫۹۲ واحد درصد که بیانگر تغییر قابل‌توجه شرایط بازار پول و افزایش هزینه تامین مالی کوتاه‌مدت در شبکه بانکی است. همزمان، نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند از ۱۷ به ۲۶ درصد، حداقل نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد و نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند از ۲۴ به ۳۴ درصد افزایش یافته است. این تغییرات نشان می‌دهد بانک مرکزی سطح نرخ‌های سیاستی را متناسب با شرایط جدید بازار پول تعدیل کرده است.
ضرورت افزایش نرخ‌ها با توجه به کسری ذخایر شبکه بانکی
یکی از مسائل اساسی شبکه بانکی، محدودیت ذخایر قابل‌استفاده برای تسویه تعهدات روزانه و بین‌بانکی است. در واقع، برخورداری بانک‌ها از حجم بالای سپرده‌های مشتریان الزاما به معنای دسترسی آنها به ذخایر کافی نزد بانک مرکزی نیست؛ زیرا سپرده‌ها بدهی بانک‌ها به مشتریان هستند، درحالی‌که ذخایر بانکی دارایی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و ابزار اصلی تسویه بین‌بانکی محسوب می‌شوند. ازاین‌رو، ممکن است شبکه بانکی از نظر حجم سپرده‌ها وضعیت مناسبی داشته باشد، اما برخی بانک‌ها به دلیل توزیع نامتوازن ذخایر، عملیات تعهدی بیش از حد و خروج سپرده‌ها و افزایش تعهدات پرداختی با کسری ذخایر مواجه شوند. در چنین شرایطی، افزایش تقاضا برای منابع کوتاه‌مدت، فشار افزایشی بر نرخ بین‌بانکی ایجاد می‌کند و تعدیل نرخ‌های سیاستی برای مدیریت این وضعیت ضرورت می‌یابد.
ارزیابی سیاست افزایش نرخ سود از سوی بانک مرکزی
افزایش نرخ‌های سیاستی بانک مرکزی را می‌توان اقدامی قابل دفاع در جهت انضباط‌بخشی به بازار پول و انعکاس واقع‌بینانه‌تر هزینه تامین ذخایر ارزیابی کرد. تثبیت طولانی‌مدت نرخ بین‌بانکی در سطح ۲۴ درصد، در شرایطی که فشار تقاضا برای ذخایر و هزینه واقعی تامین منابع افزایش یافته باشد، می‌تواند به ایجاد عدم تعادل در بازار پول و تضعیف کارآیی سازوکار تخصیص نقدینگی منجر شود. افزایش نرخ‌ها از یک‌سو هزینه استفاده از منابع کوتاه‌مدت را به سطح متناسب‌تری با شرایط بازار نزدیک می‌کند و از سوی دیگر، انگیزه بانک‌ها برای مدیریت دقیق‌تر نقدینگی، کاهش وابستگی به منابع گران‌قیمت و تجهیز منابع پایدار را افزایش می‌دهد. همچنین این سیاست می‌تواند از تداوم تقاضای غیرضروری برای منابع کوتاه‌مدت و انتقال فشارهای نقدینگی به سایر بخش‌های پولی جلوگیری کند.
عملیات بازار باز؛ مکمل سیاست افزایش نرخ‌ها
بر اساس نتایج حراج شماره ۳۱ عملیات بازار باز در ۱۱ آبان ۱۴۰۵، از مجموع ۲٬۷۴۳٫۷ هزار‌میلیارد ریال سفارش ارسالی بانک‌ها، مبلغ ۱۶۶۴٫۱ هزار‌میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید هفت‌روزه و با حداقل نرخ ۳۲ درصد پذیرفته شده است. پذیرش حدود ۶۰٫۷ درصد سفارش‌ها، بیانگر تقاضای قابل‌توجه بانک‌ها برای تامین نقدینگی کوتاه‌مدت است. نکته مثبت سیاست بانک مرکزی آن است که افزایش نرخ‌های سیاستی را با تداوم تامین نقدینگی از طریق عملیات بازار باز همراه کرده است. به این ترتیب، بانک مرکزی ضمن جلوگیری از ارزان‌ماندن غیرواقعی منابع کوتاه‌مدت، امکان دسترسی بانک‌های واجد شرایط به ذخایر موردنیاز برای تسویه تعهدات را نیز فراهم می‌کند. این رویکرد نشان‌دهنده تفکیک صحیح میان مدیریت قیمت پول و تامین نقدینگی موردنیاز برای حفظ ثبات عملیاتی شبکه بانکی است.
مزایای سیاست جدید برای انضباط مالی شبکه بانکی
افزایش نرخ‌های سیاستی، در صورت اجرای منضبط و متناسب با شرایط بازار، می‌تواند مزایای مهمی برای نظام بانکی به همراه داشته باشد. نخست، هزینه واقعی استفاده از منابع کوتاه‌مدت را منعکس کرده و از اتکای مستمر بانک‌ها به تامین مالی ارزان‌قیمت جلوگیری می‌کند. دوم، بانک‌ها را به سمت جذب سپرده‌های پایدار، مدیریت بهتر جریان نقدی و کاهش شکاف سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها سوق می‌دهد. سوم، انگیزه اعطای تسهیلات و تخصیص منابع به فعالیت‌های دارای بازدهی مناسب و جریان نقدی قابل اتکا را تقویت می‌کند. چهارم، با افزایش هزینه منابع برای بانک‌های دارای کسری نقدینگی، ضرورت اصلاح ساختار ترازنامه، تعیین تکلیف دارایی‌های کم‌بازده و وصول مطالبات غیرجاری را برجسته می‌سازد. در سطح کلان نیز افزایش نرخ‌های سیاستی می‌تواند از طریق محدود کردن تقاضای اعتباری غیرمولد و تعدیل رشد خلق پول، به مهار فشارهای تورمی کمک کند؛ هرچند تحقق این اثر به پایداری سیاست و هماهنگی آن با سایر سیاست‌های اقتصادی وابسته است.
الزامات اجرای موثر سیاست پولی
اثربخشی افزایش نرخ‌ها مستلزم آن است که بانک مرکزی ضمن پایش مستمر نرخ بین‌بانکی، وضعیت ذخایر و توزیع نقدینگی میان بانک‌ها را نیز رصد کند. همچنین دسترسی بانک‌های واجد شرایط به عملیات بازار باز باید بر مبنای ضوابط شفاف، وثایق معتبر و ارزیابی وضعیت مالی آنها انجام شود. در کنار آن، بانک‌ها باید نسبت به کنترل رشد دارایی‌های کم‌بازده، بهبود کیفیت مطالبات، افزایش سهم منابع پایدار و مدیریت شکاف نقدینگی در سررسیدهای کوتاه‌مدت اقدام کنند. ضروری است افزایش نرخ‌ها به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن ایجاد انضباط در بازار پول، از بروز اختلال در تسویه تعهدات و تشدید غیرضروری فشار نقدینگی بر بانک‌های سالم جلوگیری شود.
با توجه به محدودیت ذخایر قابل‌استفاده و وجود کسری نقدینگی در بخشی از شبکه بانکی، افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی و تعدیل نرخ‌های کریدور سیاست پولی را می‌توان اقدامی ضروری و قابل حمایت ارزیابی کرد. تثبیت نرخ‌ها در سطح ۲۴ درصد، در شرایطی که هزینه تامین ذخایر و فشار تقاضای نقدینگی افزایش یافته باشد، می‌تواند به تداوم عدم تعادل در بازار پول منجر شود. بنابراین، افزایش نرخ‌ها ضمن واقعی‌تر کردن قیمت منابع، بانک‌ها را به مدیریت کارآمدتر نقدینگی و اصلاح ساختار ترازنامه ترغیب می‌کند. از سوی دیگر، تداوم تزریق هدفمند نقدینگی از طریق توافق بازخرید نشان می‌دهد افزایش نرخ‌های سیاستی لزوما به معنای قطع حمایت نقدینگی از شبکه بانکی نیست؛ بلکه می‌توان همزمان با اعمال انضباط قیمتی، ذخایر موردنیاز برای تسویه تعهدات را نیز در اختیار بانک‌های واجد شرایط قرار داد. در مجموع، سیاست اخیر بانک مرکزی را می‌توان ترکیبی از انضباط‌بخشی به قیمت پول و تامین هدفمند نقدینگی دانست؛ رویکردی که در صورت استمرار، شفافیت و تناسب با شرایط بازار، می‌تواند به کاهش وابستگی بانک‌ها به منابع کوتاه‌مدت، تقویت انضباط ترازنامه‌ای و کنترل فشارهای تورمی کمک کند.
* دانشجوی دکترای اقتصاد پولی
