اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۷۰۲

هشتمین شماره «دورنمای بازارها» منتشر شد. این هفته‌نامه تخصصی بازارهای ایران و جهان که محصول همکاری «اکوایران» و «مرکز داده و تحلیل» گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است، در شماره جدید خود به بررسی پیامدهای پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بر آینده جنگ ایران پرداخته است. در این شماره وضعیت ناترازی انرژی، چشم‌انداز کامودیتی‌ها و تحولات بازارهای جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. در بازار سرمایه، اثر نتایج انتخابات آمریکا بر بورس و چشم‌انداز صنایع مختلف بررسی شده است. نسخه فیزیکی این هفته‌نامه یکشنبه هر هفته به‌صورت ضمیمه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» دردسترس خواهد بود.

نرخ سود بازار بین‌بانکی پس از مدت‌ها از محدوده ۲۴درصد به حدود ۳۴درصد رسیده است. این تغییر می‌تواند نشانه پایان‌دوره‌ای از قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین نرخ‌های اقتصاد ایران باشد. در سال‌هایی که تورم با شتاب افزایش یافت و در سطوح بالا ماندگار شد، ثابت ماندن نرخ بین‌بانکی به منفی‌تر شدن نرخ سود حقیقی منجر شد. نزدیک ماندن نرخ سود بین‌بانکی به سقف تعیین‌شده در سال‌های گذشته نیز نشانه‌ای از همین وضعیت بود. در چنین شرایطی، استقراض از این بازار هزینه اندکی داشت و همین مساله به افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع، رشد نقدینگی و تخصیص ناکارآمد اعتبار دامن زد. بنابراین، افزایش نرخ سود صرفا یک تغییر عددی نیست و می‌تواند به بازگشت کارآیی بازار بین‌بانکی کمک کند. با این حال، همان‌طور که پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تشریح کرده است، رسیدن نرخ به ۳۴درصد به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. سیاستگذار باید نرخ سود را متناسب با تحولات تورم تنظیم کند و همزمان با کاهش انتظارات تورمی و تقویت اعتماد عمومی، مانع تداوم چرخه رشد نقدینگی و تورم شود.

نرخ سود بازار بین‌بانکی که از ۴ شهریور تا ۷ آبان ۱۴۰۵ در سطح ۲۴ درصد تثبیت شده بود، در هفته منتهی به ۱۴آبان ۳۳٫۹۲ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی معادل ۹٫۹۲ واحد درصد که بیانگر تغییر قابل‌توجه شرایط بازار پول و افزایش هزینه تامین مالی کوتاه‌مدت در شبکه بانکی است. همزمان، نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند از ۱۷ به ۲۶ درصد، حداقل نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد و نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند از ۲۴ به ۳۴ درصد افزایش یافته است. این تغییرات نشان می‌دهد بانک مرکزی سطح نرخ‌های سیاستی را متناسب با شرایط جدید بازار پول تعدیل کرده است.