تورم برای همه یک قیمت ندارد

تورم برای همه افراد یک جامعه یکسان اتفاق نمی‌افتد؛ افزایش قیمت یک کالا ممکن است برای یک خانوار صرفا به معنای تغییر در انتخاب‌های مصرفی آنها باشد، اما برای خانواری دیگر که بخش عمده درآمدش صرف نیازهایی شامل غذا، مسکن، دارو و حمل‌ونقل می‌شود، همان افزایش قیمت می‌تواند به معنای حذف بخشی از مصرف باشد. به همین دلیل، وقتی درباره حمایت از دهک‌های پایین‌تر صحبت می‌کنیم، نمی‌توان فقط به این فکر کرد که «چه مقدار پول بیشتری» باید در اختیار آنها قرار بگیرد؛ سوال مهم‌تر این است که چگونه می‌توان قدرت خرید واقعی آنها را حفظ کرد؟ این تفاوت باید نقطه شروع سیاستگذاری حمایتی در ایران باشد.  افزایش درآمد اسمی الزاما به معنای بهبود وضعیت اقتصادی خانوار نیست. اگر درآمد خانواری ۲۰درصد افزایش پیدا کند، اما هزینه‌های ضروری زندگی بسیار بیشتر از آن افزایش یابد، این خانوار در عمل فقیرتر شده است. بنابراین معیار موفقیت یک سیاست حمایتی را نباید فقط مبلغی در نظر بگیریم که به حساب خانوار واریز می‌شود؛ باید دید این مبلغ در پایان ماه چه مقدار از هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش می‌دهد. از همین منظر، یکی از اولین مشکلات سیاست حمایتی، حمایت گسترده به جای حمایت هدفمند است. منابع دولت نامحدود نیست. وقتی یک سیاست حمایتی به شکل یکسان و گسترده اجرا می‌شود، بخشی از منابع ممکن است به خانوارهایی برسد که نیاز فوری و جدی به آن ندارند؛ درحالی‌که خانوارهای آسیب‌پذیر به حمایت بیشتری نیاز دارند.

در نتیجه، دولت برای ایجاد یک سطح مشخص از حمایت برای گروه‌های کم‌درآمد، مجبور می‌شود منابع بسیار بیشتری هزینه کند. راه‌حل این مساله، حرکت از «توزیع عمومی» به سمت حمایت دقیق و داده‌محور است. چگونه؟به این صورت که دولت باید بتواند با استفاده از اطلاعات درآمد، دارایی، وضعیت اشتغال، تعداد اعضای خانوار، هزینه‌های درمان و سایر شاخص‌های رفاهی، تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی خانوار داشته باشد. پایگاه اطلاعات جامع رفاه ایرانیان می‌تواند در این زمینه نقش مهمی را ایفا کند. همچنین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر اهمیت شناسایی دقیق گروه‌های هدف و جلوگیری از موازی‌کاری و اتلاف منابع در سیاست‌های حمایتی تاکید کرده‌اند. هدفمندی نباید به معنای این باشد که یک خانوار برای همیشه در یک دهک مشخص قرار گیرد و همان حمایت ثابت را دریافت کند؛ چراکه شرایط اقتصادی خانوارها می‌تواند تغییر کند. یک فرد ممکن است شغل خود را از دست بدهد، یک خانواده ممکن است با هزینه سنگین درمان مواجه شود یا افزایش اجاره‌بها می‌تواند در مدت کوتاهی وضعیت اقتصادی یک خانوار را تغییر دهد. بنابراین نظام حمایتی باید پویا وقابل بازنگری باشد به‌گونه‌ای‌که خانوارهایی را که به ‌تازگی در معرض فقر قرار گرفته‌اند نیز شناسایی کند. ممکن است این سوال مطرح شود که آیا هدفمندی به تنهایی مساله را حل می‌کند؟ پاسخ خیر است!. حتی اگر منابع دقیقا به خانوار مورد هدف برسد، اگر ارزش واقعی آن حمایت در اثر تورم کاهش پیدا کند، سیاست در بلندمدت اثربخشی خود را از دست می‌دهد؛ این همان جایی است که باید میان «مبلغ» و «قدرت خرید» تفاوت قائل شویم. برای مثال، اگر مبلغ مشخصی به یک خانوار پرداخت شود؛ اما به‌دلیل تورم، قیمت مواد غذایی، دارو و مسکن به سرعت افزایش پیدا کند، آن مبلغ ممکن است بعد از مدتی بخش بسیار کوچک‌تری از هزینه زندگی را پوشش دهد. بنابراین بهتر است حمایت به‌صورت دوره‌ای از نظر کفایت و کاربرد واقعی ارزیابی شود. البته این به معنای افزایش خودکار و نامحدود پرداخت‌ها متناسب با هر افزایش قیمت نیست؛ زیرا چنین رویکردی می‌تواند خود به چرخه‌ای از افزایش پرداخت‌ها و افزایش تورم منجر شود. منظور این است که سیاستگذار باید مرتبا بررسی کند که آیا حمایت موجود هنوز به هدف خود، یعنی حفظ حداقلی قدرت خرید اقشار دهک پایین، می‌رسد یا خیر؟  از طرف دیگر، برای جلوگیری از ایجاد همین چرخه، مساله تامین مالی اهمیت اساسی دارد. نمی‌توان از یک طرف برای جبران تورم، منابع بیشتری به خانوارها اختصاص داد و از طرف دیگر هزینه این سیاست را از مسیری تامین کرد که خودش عاملی برای افزایش تورم شود. اگر حمایت مالی امروز باعث فشار بیشتر بر بودجه، کسری بیشتر یا افزایش نقدینگی شود، ممکن است بخشی از اثر آن در ماه‌های بعد از بین برود. به همین منظور، حمایت از دهک‌های پایین باید همزمان با اصلاح نحوه تخصیص منابع دنبال شود یعنی پیش از اینکه دولت به دنبال منابع جدید باشد، باید ببیند منابع فعلی چگونه هزینه می‌شوند؛ آیا همه یارانه‌ها واقعا به گروه‌هایی می‌رسند که بیشترین نیاز را دارند؟ آیا بخشی از حمایت‌های موجود می‌تواند هدفمندتر شود؟ آیا برنامه‌های حمایتی دستگاه‌های مختلف با یکدیگر همپوشانی دارند؟ این نگاه، سیاست حمایتی را از یک سیاست صرفا هزینه‌ای به یک سیاست بازتخصیصی تبدیل می‌کند.

در کنار اصلاح مخارج، سیاست مالیاتی نیز می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد؛ البته منظور افزایش یکسان مالیات برای همه نیست. اگر قرار است منابع بیشتری برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد فراهم شود، بخشی از این منابع باید از گروه‌هایی تامین شود که توان پرداخت بیشتری دارند و افزایش مالیات برای آنها فشار مشابهی بر مصارف ضروری ایجاد نمی‌کند. اصلاح معافیت‌های غیرضروری، کاهش فرار مالیاتی و حرکت به سمت مالیات‌ستانی موثرتر از درآمد و دارایی می‌تواند به تامین مالی پایدارتر سیاست‌های اجتماعی کمک کند. مزیت این رویکرد این است که حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر الزاما به معنای خلق منابع جدید و افزایش فشار پولی نیست. بخشی از منابع می‌تواند از طریق انتقال هدفمندتر منابع موجود از گروه‌های برخوردارتر به گروه‌های آسیب‌پذیر تامین شود. در این حالت، سیاست مالی می‌تواند همزمان نقش حمایتی و توزیعی داشته باشد.

اما به نظرم اشتباه است اگر تمام راه‌حل را در انتقال نقدی خلاصه کنیم. حمایت از قدرت خرید فقط به معنای افزایش درآمد نیست؛ کاهش هزینه زندگی هم نوعی افزایش قدرت خرید است؛ اگر دولت بتواند هزینه دسترسی یک خانوار کم‌درآمد به مصارف یا برخی کالاهای ضروری را کاهش دهد، در واقع بدون پرداخت مستقیم بیشتر، بخشی از قدرت خرید آن خانوار را افزایش داده است. به همین دلیل، حمایت هدفمند از خدمات ضروری می‌تواند در کنار انتقال نقدی قرار گیرد. البته در اینجا هم باید از یک سیاست افراطی پرهیز کرد. کاهش قیمت کالاهای ضروری از طریق کنترل گسترده و دائمی قیمت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت جذاب باشد؛ اما اگر هزینه آن به تولیدکننده یا بودجه دولت منتقل شود، در بلندمدت می‌تواند باعث کاهش تولید، کمبود یا افزایش هزینه‌های پنهان شود. بنابراین به جای ارزان کردن یک کالا برای همه، بهتر است در مواردی که امکان‌پذیر است هزینه دسترسی خانوار آسیب‌پذیر به آن کالا یا خدمت کاهش پیدا کند. این تفاوت کوچکی به نظر می‌رسد؛ اما از نظر سیاستگذاری بسیار مهم است؛ زیرا وقتی قیمت یک کالا برای همه کم می‌شود، دولت منابع خود را برای کسانی نیز هزینه می‌کند که شاید اصلا نیازی به حمایت ندارند. اما اگر حمایت مستقیما متوجه خانوار آسیب‌پذیر باشد، منابع محدود با اثربخشی بالاتری می‌تواند استفاده شود.

با این حال، حتی بهترین سیاست‌های انتقالی و حمایتی نیز نمی‌توانند در بلندمدت جایگزین درآمد پایدار حاصل از اشتغال شوند. اگر یک خانوار هر سال برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی به حمایت بیشتری نیاز داشته باشد، یعنی سیاست حمایتی هنوز نتوانسته آسیب‌پذیری اقتصادی آن خانوار را کاهش دهد. به همین دلیل، حمایت از اشتغال باید بخشی از سیاست مقابله با فقر باشد. تسهیل ورود به بازار کار، حمایت از مشاغل کوچک، آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار، کاهش هزینه‌های استخدام و گسترش پوشش بیمه‌ای برای شاغلان می‌تواند به خانوارها کمک کند که بخشی از قدرت خرید خود را از مسیر درآمد حاصل از کار حفظ کنند. حمایت نقدی در برابر یک شوک اقتصادی می‌تواند در کوتاه‌مدت مثل یک «ضربه‌گیر» عمل کند؛ اما اشتغال پایدار چیزی است که خانوار را در برابر شوک‌های بعدی مقاوم‌تر می‌کند.

بنابراین بهتر است میان حمایت کوتاه‌مدت و سیاست‌های بلندمدت ضد فقر تفاوت قائل شد. در کوتاه‌مدت، وقتی تورم شدیدا قدرت خرید خانوار را کاهش داده، انتقال هدفمند منابع یا حمایت از کالاهای ضروری می‌تواند ضروری باشد؛ اما در بلندمدت، اگر این حمایت با مساله اشتغال، افزایش درآمد واقعی و کاهش هزینه‌های ضروری همراه نشود، دولت دائما در حال جبران بخشی از مشکلی خواهد بود که ریشه‌های آن همچنان باقی مانده است. در نهایت، مساله اصلی برای ایران انتخاب میان «حمایت» و «کنترل تورم» نیست. هر دو ضروری‌اند. مساله، نحوه طراحی حمایت به شکلی است که یکی دیگری را خنثی نکند. در یک نگاه کلی، یک سیاست حمایتی موثر به نظر باید حداقل چهار ویژگی داشته باشد: هدفمند باشد، قدرت خرید واقعی را معیار قرار دهد، منابع مالی پایدار داشته باشد و در کنار حمایت کوتاه‌مدت، به افزایش درآمد خانوار از مسیر اشتغال کمک کند. اگر این چهار اصل کنار هم قرار نگیرند، ممکن است دولت هر سال رقم بیشتری برای حمایت اختصاص دهد؛ اما خانوار همچنان احساس کند وضعیتش بهتر نشده است. در چنین شرایطی، مشکل لزوما کمبود منابع نیست؛ مشکل این است که منابع در جایی، به شکلی یا از مسیری هزینه می‌شوند که اثر واقعی آنها را کاهش می‌دهد.   بنابراین شاید سوال اصلی این نباشد که «دولت چقدر باید برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه هزینه کند؟» بلکه می‌توان پرسید: «هر مقدار هزینه‌ای که انجام می‌شود، چقدر قدرت خرید واقعی برای خانوار ایجاد می‌کند؟» در اقتصاد تورمی، معیار موفقیت سیاست‌ حمایتی در نهایت نه عددی است که در بودجه نوشته می‌شود و نه مبلغی که به حساب خانوار واریز می‌شود. معیار واقعی این است که یک خانوار کم‌درآمد، پس از اجرای آن سیاست، در پایان ماه چه مقدار بیشتر می‌تواند بخرد، چه مقدار کمتر مجبور به حذف نیازهای ضروری خود است و تا چه اندازه برای حفظ سطح زندگی خود به حمایت بعدی وابسته می‌ماند. اگر قرار است حمایت اجتماعی واقعا از خانوارهای کم‌درآمد محافظت کند، باید از خود قدرت خرید محافظت شود؛ نه فقط از رقم درآمد.

* کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه خوارزمی