اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۶۸۹

مریم رحیمی: چرا با وجود تغییر دولت‌ها و اختصاص منابع گسترده به برنامه‌های اقتصادی، مشکلات مزمن کشور همچنان پابرجا می‌مانند؟ پاسخ را شاید باید در فاصله میان تصمیم‌های سیاستی و نتایج واقعی آنها جست‌وجو کرد. مساله فقط انتخاب سیاست درست نیست؛ شیوه تخصیص منابع، سازوکارهای تصمیم‌گیری و توانایی نهادها برای ارزیابی پیامدهای اقداماتشان نیز در تعیین سرنوشت سیاست‌ها نقش دارند. در غیاب این الزامات، تغییر رویکرد دولت‌ها لزوما به تغییر مسیر اقتصاد منجر نمی‌شود و منابع عمومی ممکن است صرف برنامه‌هایی شوند که نه اثربخشی آنها سنجیده می‌شود و نه ناکارآمدی‌شان مانع ادامه فعالیتشان است. این مساله در دو عرصه مهم، یعنی بودجه‌ریزی و حمایت اجتماعی، نمود روشنی دارد. وقتی هزینه‌های دولت بدون ارزیابی دقیق منافع و بازده آنها تداوم می‌یابند، زمینه کسری بودجه و فشارهای تورمی تقویت می‌شود. از سوی دیگر، تورم قدرت خرید خانوارها را به یک اندازه کاهش نمی‌دهد و حمایت‌هایی که بدون شناخت تفاوت وضعیت اقتصادی آنها طراحی می‌شوند، ممکن است منابع را از نیازمندان واقعی دور کنند یا زیر فشار افزایش قیمت‌ها اثر خود را از دست بدهند. در هر دو مورد، افزایش هزینه‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود نیست. آنچه اهمیت دارد، شناخت دقیق مساله، تخصیص سنجیده منابع، ارزیابی مستمر نتایج و اصلاح تصمیم‌ها بر مبنای تجربه است. بدون چنین سازوکاری، سیاستگذاری به تکرار هزینه‌ها و مشکلاتی می‌انجامد که قرار بود برطرف شوند.

در نظریه سیستم‌ها یک اصل بنیادین وجود دارد: هر سیستم، برای حفظ تعادل درونی خود، در برابر تغییر مقاومت می‌کند. این مقاومت نه از سر لجاجت، بلکه نتیجه شبکه‌ای از روابط، منافع، قواعد نانوشته و سازوکارهای پنهانی است که طی زمان شکل گرفته‌اند. اگر این سازوکارها درست شناخته نشوند یا اگر تغییر بدون فهم دقیق آنها اعمال شود، سیستم نه‌تنها اصلاح نمی‌شود، بلکه حتی ممکن است خروجی‌های ناخواسته تولید کند و به وضعیتی نامطلوب‌تر سوق یابد؛ خروجی‌هایی که دقیقا برخلاف هدف سیاستگذاری ظاهر می‌شوند.

خبر شناسایی ۴۰ تا ۴۴‌میلیون نفر از افراد کم‌درآمد و فاقد ملک و خودرو برای افزایش حمایت کالابرگی از سوی وزیر اقتصاد و تشریح الگوی جدید شناسایی مشمولان حمایت‌های معیشتی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین، تکمیل مراحل اجرایی و تامین منابع مالی برای حدود ۴۰‌میلیون نفر توسط سازمان برنامه وبودجه کشور، صرفا خبری درباره تغییر دامنه یک سیاست حمایتی نیست، در کنار تحولات معیشتی سال‌های اخیر، نشانه‌ای از مساله‌ای عمیق‌تر در اقتصاد ایران است، کوچک‌شدن حاشیه امن اقتصادی خانوارها. البته این رقم را نمی‌توان معادل نرخ فقر دانست؛ زیرا معیار شناسایی این گروه با معیار محاسبه فقر یکسان نیست. اهمیت آن در کنار سایر داده‌هاست که مشخص می‌شود مساله امروز فقط تعداد افراد زیر خط فقر نیست و جمعیت بزرگی در فاصله‌ای شکننده از این خط قرار گرفته‌اند.

حمایت دولت از دهک‌های کم‌درآمد و پایین جامعه ضروری است؛ اما پرداخت بیشتر همیشه به معنای حمایت بیشتر نیست؛ در اقتصادی مانند ایران که تورم ارزش واقعی درآمد را کاهش می‌دهد، شاید مساله اصلی نه مقدار ریالی آن، بلکه نحوه طراحی و اجرای این حمایت باشد.