دولت خودسر علیه مالکیت خصوصی

در مقاله مذکور کاتوزیان سه ویژگی برای جامعه ایران تبیین می‌کند که یکدیگر را تقویت می‌کنند و می‌توانند توسعه‌نیافتگی ایران را توضیح دهند: مشکل مشروعیت و جانشینی، بی‌اعتباری جان و مال، مشکل انباشت و توسعه. ویژگی اول یعنی جامعه ایران برخلاف جامعه اروپا که قاعده نخست‌زادگی برای جانشینی شاه همواره محترم بود، قاعده فره ایزدی وجود داشت که عملا به معنای این بود که هر کس بتواند قدرت را در دست گیرد، حتما به مدد فره الهی به آن رسیده است. 

از آنجا که شاه ایرانی برای حکومت بر اشراف تکیه نداشت و نیازمند تعامل با آنها نبود تبدیل به یک «حکومت خودسر» می‌شد که هر زمان اراده می‌کرد حقوق مالکیت را زیر پا می‌گذاشت و علاوه‌بر آن، جان افراد و اعضای خانواده آنها را می‌گرفت. این نکته را باید در نظر داشت که ادعای کاتوزیان این نیست که حق مالکیت به‌صورت قانونی در ایران وجود نداشته است، بلکه می‌گوید این حق به مثابه یک امتیاز از سوی شاه بود که هر زمان می‌توانست سلب شود. این موضوع، سومین ویژگی جامعه ایران را پدید می‌‌آورد که در آن انباشت ثروت وجود نداشت. خود کاتوزیان درباره اهمیت انباشت ثروت می‌نویسد: «اگر نکته‌ای وجود داشته باشد که تمام نظریه‌های عمده توسعه اقتصادی بر سر آن توافق داشته باشند، آن نکته این است که انقلاب صنعتی نتیجه انباشت درازمدت سرمایه بود.» حرمت نگذاشتن به حقوق مالکیت، به عدم انباشت و عدم انباشت به فقدان توسعه‌ منجر می‌‌شود.

در نبود حرمت مالکیت خصوصی، افق زمانی سرمایه‌گذاری کوتاه می‌شود، نرخ تنزیل ذهنی بالا می‌رود و سرمایه به سمت دارایی‌هایی می‌رود که زود نقد می‌شوند یا راحت پنهان و جابه‌جا می‌شوند. طلا و ارز جای سرمایه‌گذاری بلندمدت در تولید و فناوری را می‌گیرند. رانت‌جویی و ارتباط با قدرت از رقابت بازاری سودآورتر می‌شود؛ زیرا حفظ دارایی بیش از آنکه به قانون وابسته باشد به نزدیکی به مراکز تصمیم وابسته است. بنگاه‌های خانوادگی هم که اعتمادی به نهادهای بیرونی ندارند، دیر رشد می‌کنند یا اصلا رشد نمی‌کنند.

استبداد به بی‌ثباتی و فروپاشی می‌انجامد، بحران زمینه‌ساز انقلاب یا هرج‌ومرج می‌شود و پس از آن دوباره قدرتی متمرکز و خودسر شکل می‌گیرد. انقلاب مشروطه، اصلاحات ارضی و مصادره‌ها را می‌توان حلقه‌هایی از همین چرخه دید. در هر مورد، مالکیت یا به دست دولت تغییر کرد یا از دسترس آن خارج شد. در هیچ‌کدام، قاعده‌ای پایدار برای محدودکردن قدرت نهادینه نشد. باید در نظر داشت که روایت کاتوزیان، یک ادعای نظری و قابل نقد است. یکی از نقد‌های اساسی به رویکرد او توسط آرش حیدری مطرح شده است؛ حیدری می‌پرسد: آیا «استبداد ایرانی» صرفا واقعیتی تاریخی است یا به‌تدریج به چارچوب مسلطی تبدیل شده که تحولات ایران از دریچه آن تفسیر می‌شوند؟ حیدری بیشتر از آنکه بخواهد ثابت کند ایران استبدادی بوده یا نبوده، می‌پرسد چگونه «استبداد ایرانی» به یک مساله محوری در علوم اجتماعی ایران تبدیل شد و این چارچوب چه چیزهایی را در فهم تاریخ مرئی یا نامرئی می‌کند. در واقع، مشکل او با چنین نظریه‌هایی توضیح واحد برای پدیده‌های متکثر تاریخی است.

این نقد برای بررسی حقوق مالکیت در ایران دو پیامد اساسی دارد؛ پیامد اول این است که نباید همه دوره‌های تاریخی ایران را با یک الگوی ثابت از دولت و مالکیت توضیح داد. مناسبات مالکیت در دوره‌های مختلف، میان گروه‌های اجتماعی و انواع دارایی‌ها متفاوت بوده‌اند. دو دیگر آنکه، نباید ناامنی مالکیت را صرفا به یک ویژگی دیرپای فرهنگ یا جامعه ایرانی نسبت داد. جنگ، بحران مالی دولت، تحولات تجارت جهانی، فشارهای خارجی، اصلاحات اداری و ساختار اقتصاد نیز ممکن است در شکل‌گیری این ناامنی نقش داشته باشند.

بنابراین، بهتر است به‌جای گزاره کلی «در ایران مالکیت همیشه ناامن بوده است»، بپرسیم: در چه دوره‌هایی، برای کدام گروه‌ها و چه نوع دارایی‌هایی، مالکیت ناامن بوده و این ناامنی از چه سازوکارهایی ناشی شده است؟ این رویکرد مانع از آن می‌شود که نظریه استبداد، به‌جای نقطه آغاز تحقیق، به پاسخ از پیش تعیین‌شده آن تبدیل شود.

* دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه تهران