رویای فروپاشیده یک نسل
دنیای‌اقتصاد: «شیرین الغنمی» مانند بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های تونس بر این باور بود که مدرک تحصیلی می‌تواند خانواده‌اش را از فقر نجات دهد. الغنمی که در شهر محروم «المزونه» واقع در استان مرکزی «سیدی بوزید» بزرگ شده است، روزانه ۵کیلومتر پیاده تا مدرسه‌ای می‌رفت که پدر و مادرش با سختی هزینه‌های تحصیلش را تامین می‌کردند. آنها امیدوار بودند که او در نهایت شغلی پیدا کند، پشتیبان مالی‌شان شود و پس از سال‌ها فداکاری، بار سنگین زندگی را از دوششان بردارد.
الجزیره در گزارش دیروز یکشنبه (۱۸ اکتبر برابر با ۲۶ مهرماه) نوشت؛ اما اکنون، با گذشت بیش از یک دهه از فارغ‌التحصیلی‌اش در سال۲۰۱۲، الغنمی همچنان بیکار است. او می‌گوید به جای اینکه عصای دست پدر و مادرش باشد، هنوز به آنها متکی است. برای الغنمی و هزاران فارغ‌التحصیل بیکار دیگر، تلاش برای یافتن کار به نمادی از بحران اقتصادی گسترده‌تر تونس تبدیل شده است؛ بحرانی که با محدودیت فرصت‌ها، فشارهای مالی روزافزون و سرخوردگی فزاینده از دولت‌های پی‌درپی شناخته می‌شود. در ۲۷سپتامبر، فارغ‌التحصیلان بیکار راهپیمایی حدودا ۳۰۰ کیلومتری خود را از شهر «مِنزِل بوزیان» در مرکز تونس به سمت پایتخت آغاز کردند تا خواستار ایجاد شغل و اجرای قوانینی شوند که هدف آنها ارائه مسیری روشن برای استخدام در بخش دولتی است. این حرکت به «راهپیمایی کرامت» معروف شد. این مسیر از نظر جسمی بسیار طاقت‌فرسا بود.
در ۶ اکتبر، پلیس مانع از پیشروی این گروه در شهر «برج سدریه» در جنوب تونس شد. شرکت‌کنندگان گفتند به آنها گفته شد می‌توانند به صورت فردی سفر کنند نه گروهی. راهپیمایان امیدوار بودند که به حومه «قرطاج» در تونس، جایی که کاخ ریاست‌جمهوری در آن قرار دارد، برسند تا مطالبات خود را مطرح کنند. الغنمی «راهپیمایی کرامت» را تجلی سختی‌ها و ناامیدی‌هایی توصیف کرد که فارغ‌التحصیلانی که سال‌ها به دنبال کار گشته‌اند، تجربه کرده‌اند. آغاز جرقه اعتراضات در ۱۷ اکتبر بود. در این روز هزاران نفر در تونس گرد هم آمدند تا علیه دولت رئیس‌جمهور «قیس سعید»، وخامت شرایط معیشتی و محدودیت‌های آزادی دست به تظاهرات بزنند. شرکت‌کنندگان نسبت به بیکاری و مشکلاتی که بسیاری از خانوارها در تامین نیازهای اولیه خود با آن روبه‌رو هستند، ابراز خشم و نارضایتی کردند. قیس سعید که از سال۲۰۲۱ قدرت را در دست دارد، اقدام چندانی برای حل مشکلات اقتصادی کشور انجام نداده است.
آمارهای بیکاری عمق این چالش را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش «موسسه ملی آمار تونس»، نرخ کلی بیکاری در سه‌ماه دوم سال۲۰۲۶ برابر با ۱۴.۹درصد بوده است. در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، این رقم به ۲۶.۶درصد می‌رسید. نرخ بیکاری برای زنان فارغ‌التحصیل ۳۵.۶درصد در مقایسه با ۱۴.۲درصد برای مردان بود. در میان افراد ۱۵ تا ۲۴ساله نیز بیکاری به ۳۵.۴درصد رسیده است. «شریف الخریفی»، سخنگوی «اتحادیه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی تونس» به الجزیره گفت: «تقریبا تمام دولت‌هایی که پس از انقلاب [۲۰۱۱] یکی پس از دیگری روی کار آمدند، وضعیت اقتصادی، توسعه و رسیدگی به مسائل اجتماعی را اولویت‌های واقعی خود قرار ندادند. بزرگ‌ترین دغدغه آنها تضمین بقای خود در قدرت بود.»
تلاش‌ها برای رسیدگی به بیکاری فارغ‌التحصیلان بارها انتظارات را بالا برده است. «قانون شماره۳۸ سال۲۰۲۲» قصد داشت مسیری شغلی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار ایجاد کند؛ اما اجرای این قانون در میان محدودیت‌های مالی متوقف شد. «قانون شماره۱۸ سال۲۰۲۵» استخدام استثنایی فارغ‌التحصیلان بیکار را در بخش دولتی و خدمات کشوری پیش‌بینی می‌کند. این قانون خواستار ایجاد یک سامانه دیجیتال برای ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط است و معیارهایی را برای اولویت‌بندی داوطلبان تعیین می‌کند. قرار است استخدام در مراحل مختلف و ظرف حداکثر سه‌سال از تاریخ انتشار قانون انجام شود. این قانون مورخ ۲۲دسامبر۲۰۲۵ بود و در ۲۳دسامبر۲۰۲۵ در روزنامه رسمی تونس منتشر و لازم‌الاجرا شد. ماده۶ آن، استخدام را طی مراحلی در یک دوره زمانی که از سه سال از تاریخ انتشار تجاوز نکند، پیش‌بینی کرده است. فارغ‌التحصیلانی که در «راهپیمایی کرامت» شرکت کردند، خواستار فرآیندی شفاف برای اجرای این قانون، از جمله اقدامات عملی و جدول زمانی برای استخدام شدند. برای کسانی که سال‌ها از بازار کار دور بوده‌اند، یک وعده دیگر بدون گام‌های ملموس به سوی اشتغال، اطمینان‌خاطر کمی ایجاد می‌کند.
«انیس بن سعید»، مشاور مالیاتی و استاد دانشگاه، گفت: «مشکل تونس فقدان مهارت نیست، بلکه عدم توانایی اقتصاد در تبدیل مهارت‌ها به تولید، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی است.» او به الجزیره گفت سرمایه‌گذاری ضعیف، ایجاد کسب‌وکار و شغل را محدود کرده است. زیرساخت‌های ضعیف و خدمات عمومی نامطمئن نیز فعالیت کسب‌وکارها را سخت‌تر می‌کند؛ به‌ویژه در مناطقی که پیش از این برای جذب سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه بوده‌اند. طبق گزارش موسسه ملی آمار تونس، اقتصاد این کشور در سال۲۰۲۵ رشد ۲.۷درصدی و در نیمه اول سال۲۰۲۶ رشد ۲.۴درصدی داشته است. در ماه سپتامبر، بانک جهانی رشد ۲.۳درصدی را برای کل سال پیش‌بینی کرد. تابستان امسال، گرمای شدید هوا با قطعی برق و کمبود آب در چند منطقه از تونس همزمان شد. اختلال در این خدمات پایه بر کسب‌وکارها تاثیر گذاشت و بر نارضایتی عمومی افزود. برای کسب‌وکارهای کوچک، قطع خدمات پایه می‌تواند به معنای از دست دادن مشتریان و درآمد باشد. الغنمی گفت: «زخم روی بدن بهبود می‌یابد؛ اما زخمی که بر روح و دل می‌نشیند، التیام نمی‌یابد. واقعا التیام نمی‌یابد.»
