امتناع وارش از افشای سیاست پولی
دنیای اقتصاد - فائزه پوزش : کوین وارش، رئیس فدرال‌رزرو آمریکا، در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک، در شرایط تداوم فشارهای تورمی و افزایش انتظارات برای بالا رفتن دوباره نرخ بهره، از اعلام موضع درباره تصمیم بعدی بانک مرکزی آمریکا خودداری کرد. اظهارات او در حالی مطرح شد که تورم سالانه آمریکا در سپتامبر از ۳.۴ درصد در ماه قبل به ۳.۷ درصد رسید و فاصله آن با هدف ۲ درصدی فدرال‌رزرو همچنان پابرجا ماند. چرا که افزایش قیمت انرژی در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و رشد هزینه‌های تولید، مهار تورم را دشوارتر کرده است.
وارش با اشاره به همزمانی سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی گفت که مقابله با افزایش قیمت‌ها به چالشی مشترک در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. درحالی‌که بیشتر مقام‌های فدرال‌رزرو از ضرورت بررسی داده‌های تازه پیش از تصمیم‌گیری سخن گفته‌اند، بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را جدی می‌دانند و تصمیم نشست ۲۸ اکتبر این نهاد را دنبال می‌کنند. وارش در بخش دیگری از سخنانش به رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی پرداخت و گفت این فناوری در کوتاه‌مدت با تقویت تقاضا می‌تواند تورم‌زا باشد، اما در بلندمدت بهره‌وری و ظرفیت تولید اقتصاد را افزایش می‌دهد.
آزمون دشوار فدرال‌رزرو
وارش در سخنان خود در بانکوک تاکید کرد که اقتصاد جهانی برخلاف انتظاراتی که پنج یا شش ماه پیش داشت، تاب‌آوری بیشتری از خود نشان داده است. او در گفت‌وگو با کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، گفت که عملکرد اقتصاد در بسیاری از نقاط جهان بهتر از پیش‌بینی‌های قبلی بوده است. با این حال، رئیس فدرال‌رزرو بیشترین خوش‌بینی خود را درباره اقتصاد آمریکا ابراز کرد و گفت موج گسترده سرمایه‌گذاری در این کشور، که به هوش مصنوعی محدود نمی‌شود، بادهای موافق زیادی برای اقتصاد ایجاد کرده است. این شتاب به گفته او در همه اقتصادهای جهان دیده نمی‌شود.
با وجود این تاب‌آوری، افزایش هزینه‌های انرژی و تداوم فشارهای قیمتی، مسیر سیاست پولی را دشوار کرد. قیمت انرژی از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در اواخر فوریه افزایش یافته و در کنار رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، به تشدید تورم در بسیاری از اقتصادها دامن زده که این وضعیت بانک‌های مرکزی را به سمت افزایش نرخ بهره سوق داده است. فدرال‌رزرو نیز که بیش از پنج سال است با تورمی بالاتر از هدف ۲ درصدی خود مواجه بوده، در سپتامبر نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. این افزایش، نخستین افزایش نرخ بهره از ژوئیه ۲۰۲۳ بود.
همچنین رئیس فدرال‌رزرو با تاکید بر تعهد این نهاد به مهار تورم گفت که بانک مرکزی آمریکا عزم خود را برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها به‌روشنی اعلام کرده است. او همچنین از عزم مشابه میان همتایان خود در نشست بانکوک سخن گفت و موج افزایش نرخ بهره در بانک‌های مرکزی جهان، از جمله دو مرحله افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا، را نمونه‌ای از «انقباض هماهنگ» سیاست پولی توصیف کرد. از نگاه وارش، این هماهنگی به این معناست که هیچ اقتصادی نمی‌تواند بدون تحمل پیامدهای سیاست‌های انقباضی از فشارهای تورمی در امان بماند.
در همین حال، صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را اندکی افزایش داد و به ۳.۱ درصد رساند، اما هشدار داد که تراز ریسک‌ها همچنان به سمت کاهش رشد متمایل است. افزایش هزینه استقراض نیز به یکی دیگر از نگرانی‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده است. بازده اوراق قرضه ۱۰ساله آمریکا در زمان انتشار گزارش از ۵ درصد فراتر رفته بود و بازده اوراق قرضه فرانسه نیز در محدوده ۴.۸ درصد قرار داشت. این ارقام از تداوم هزینه بالای تامین مالی حکایت دارند؛ شرایطی که می‌تواند تصمیم‌گیری بانک‌های مرکزی را در مواجهه با تورم و چشم‌انداز رشد اقتصادی پیچیده‌تر کند.
آزمون بهره‌وری اقتصاد
بخش مهمی از گفت‌وگوی وارش در بانکوک به هوش مصنوعی اختصاص داشت. فناوری‌ای که او آن را اثرگذارترین تحول اقتصادی دوران زندگی خود برای اقتصاد آمریکا و جهان دانست. رئیس فدرال‌رزرو پیش از رسیدن به این سمت استدلال کرده بود که جهش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند و در نتیجه، زمینه را برای پایین آوردن نرخ بهره فراهم آورد. با این حال، او در سخنان تازه خود پذیرفت که رونق سرمایه‌گذاری در این فناوری در کوتاه‌مدت با افزایش تقاضا، فشار صعودی بر قیمت‌ها وارد می‌کند.
صورت‌جلسه نشست سپتامبر فدرال‌رزرو نیز به پیامدهای این موج سرمایه‌گذاری اشاره داشت. بر اساس این صورت‌جلسه، ساخت مراکز داده هزینه تراشه‌ها، تجهیزات رایانه‌ای و قطعات الکتریکی را افزایش داده است. گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی، از یک سو تقاضا برای تجهیزات و نهاده‌های تولید را بالا برده و از سوی دیگر، در شرایطی که اقتصاد با تورم بالادست وپنجه نرم می‌کند، چالش تازه‌ای برای سیاستگذاران پولی ایجاد کرده است. با این حال، نگاه وارش به اثرات بلندمدت این فناوری همچنان مثبت است. او انتظار دارد هوش مصنوعی ظرفیت تولید اقتصاد را افزایش دهد و در داخل آمریکا و سایر کشورها منافع بزرگی به همراه داشته باشد. از این منظر، افزایش بهره‌وری می‌تواند در آینده به اقتصاد امکان دهد بدون ایجاد فشار تورمی مشابه گذشته، کالاها و خدمات بیشتری تولید کند. چنین تحولی در صورت تحقق، معادله سیاست پولی را نیز تغییر خواهد داد؛ زیرا رشد ظرفیت عرضه می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از افزایش تقاضا را خنثی کند.
وارش همچنین معتقد است هوش مصنوعی شیوه فعالیت بانک‌های مرکزی را تغییر خواهد داد. او با اشاره به اتکای سیاستگذاران به الگوهای قدیمی اقتصادی برای تحلیل داده‌ها گفت که در آینده نه‌چندان دور، این شیوه‌های دشوار و زمان‌بر تحلیل داده جای خود را به روش‌های تازه خواهند داد. با این همه، رئیس فدرال‌رزرو نسبت به مسیر پیش‌رو هشدار داد و آن را مسیری ناهموار توصیف کرد. از نظر او، دشواری درک فناوری و نامشخص بودن ساختار بازار در آینده، پیش‌بینی آثار اقتصادی هوش مصنوعی را با عدم قطعیت همراه می‌کند. بنابراین، هرچند این فناوری می‌تواند در بلندمدت بهره‌وری را افزایش دهد، اثرات کوتاه‌مدت آن بر تقاضا، قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری همچنان نیازمند بررسی دقیق است.
بازارها در انتظار تصمیم ۲۸ اکتبر
وارش که پیش‌تر وعده داده بود درباره مسیر آینده سیاست پولی کمتر سیگنال بدهد، در نشست بانکوک نیز از اعلام پیشاپیش تصمیم خودداری کرد. او گفت که پیش از برگزاری جلسات درباره نتیجه آنها قضاوت نمی‌کند و افزود که تحولات اقتصادی جهان از سپتامبر تاکنون در مجموع با انتظارات فدرال‌رزرو همخوانی داشته است. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که داده‌های تازه اقتصادی، هم فشار تورمی و هم نشانه‌هایی از ضعف بازار کار را نشان می‌دهند. بر اساس آمارهای منتشرشده، تورم مصرف‌کننده آمریکا در سپتامبر از ۳.۴ درصد در ماه قبل به ۳.۷ درصد رسید که افزایش قیمت بنزین نقش مهمی در آن داشت. در مقابل، تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد، در سطح ۲.۶ درصد قرار گرفت. همزمان، قیمت‌های عمده‌فروشی در مقیاس سالانه ۶.۳ درصد افزایش یافت که بیشترین رشد از سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود. بازار کار نیز نشانه‌هایی از کاهش شتاب نشان داد و اقتصاد آمریکا در ماه گذشته تنها ۲۹ هزار شغل جدید ایجاد کرد.
این مجموعه داده‌ها تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره را دشوار کرده است. افزایش تورم می‌تواند ضرورت تشدید سیاست پولی را تقویت کند، اما ضعف ایجاد اشتغال نیز این پرسش را مطرح می‌کند که آیا افزایش دوباره هزینه استقراض به فعالیت اقتصادی فشار بیشتری وارد خواهد کرد یا خیر. در چنین شرایطی، بازارهای مالی در طول هفته چند بار برآورد خود از احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر را تغییر دادند. بر اساس ابزار فدواچ گروه بورس کالای شیکاگو، احتمال افزایش نرخ بهره در این نشست ابتدا حدود ۲۲ درصد بود، اما پس از انتشار آمار تورم در روز چهارشنبه به نزدیک ۵۰ درصد رسید و سپس به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.
در مقابل، بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را حدود ۹۰ درصد برآورد می‌کنند. صورت‌جلسه نشست سپتامبر نیز نشان داد که بیشتر مقام‌های فدرال‌رزرو انتظار دارند نرخ بهره تا پایان سال یک بار دیگر افزایش یابد. جان ویلیامز، رئیس فدرال‌رزرو نیویورک و نایب‌رئیس کمیته سیاستگذاری این نهاد، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با بلومبرگ گفت که ممکن است یک مرحله افزایش دیگر نرخ بهره مناسب باشد، اما برای سال ۲۰۲۷ نیازی به افزایش بیشتر نمی‌بیند. در سوی دیگر، میشل بومن، عضو هیات‌مدیره فدرال‌رزرو، روز چهارشنبه در نشست بانکوک گفت که برای اقدام فوری احساس ضرورتی نمی‌کند.
تصمیم بعدی فدرال‌رزرو در ۲۸ اکتبر، چند روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر، اعلام خواهد شد. افزایش نرخ بهره در سپتامبر برخلاف خواسته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای کاهش نرخ‌ها بود؛ با این حال، ترامپ همچنان از وارش که خود او برای ریاست فدرال‌رزرو انتخاب کرده است، حمایت می‌کند. اظهارات روز جمعه وارش نیز از آخرین مواضع عمومی او پیش از آغاز دوره سکوت فدرال‌رزرو بود؛ دوره‌ای که از روز شنبه شروع می‌شود و مقام‌های این نهاد را تا پس از نشست از اظهارنظر درباره سیاست پولی منع می‌کند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران برای دریافت توضیحات بیشتر درباره تصمیم بانک مرکزی باید تا نشست خبری وارش پس از اعلام نتیجه جلسه منتظر بمانند.
