اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۶۸۳

بازوی پژوهشی بانک مرکزی در یک گزارش تحلیلی، رشد اقتصادی ایران را در سه‌ماه منتهی به مرداد۱۴۰۵ منفی ۵.۹درصد برآورد کرد؛ رقمی که از تداوم رشد منفی، اما کاهش شدت رکود اقتصادی حکایت دارد. رشد اقتصادی تیرماه منفی ۵.۶درصد برآورد شد. به این ترتیب، برای دومین دوره متوالی پس از جنگ، رشد اقتصادی در محدوده منفی ۵درصد قرار گرفت. در این میان، بازگشت محاصره دریایی در اواخر تیرماه، با محدود کردن صادرات نفت، به افت ۲۷.۴درصدی ارزش افزوده بخش نفت انجامید. بر اساس آمارهای بین‌المللی، تولید نفت در ماه اوت حدود ۳۵ تا ۳۶درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این روند، یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم رشد منفی اقتصاد بود. با این حال، شدت رکود در بخش‌های خدمات و صنایع و معادن نسبت به بهار کاهش یافت؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از بهبود نسبی فعالیت اقتصادی پس از شوک‌های ناشی از جنگ باشد.

کوین وارش، رئیس فدرال‌رزرو آمریکا، در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک، در شرایط تداوم فشارهای تورمی و افزایش انتظارات برای بالا رفتن دوباره نرخ بهره، از اعلام موضع درباره تصمیم بعدی بانک مرکزی آمریکا خودداری کرد. اظهارات او در حالی مطرح شد که تورم سالانه آمریکا در سپتامبر از ۳.۴ درصد در ماه قبل به ۳.۷ درصد رسید و فاصله آن با هدف ۲ درصدی فدرال‌رزرو همچنان پابرجا ماند. چرا که افزایش قیمت انرژی در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و رشد هزینه‌های تولید، مهار تورم را دشوارتر کرده است.

با تشدید تغییرات اقلیمی و گسترش تلاش کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، توجه به پیامدهای اقتصادی این تحولات افزایش یافته است. سیاست‌های مقابله با تغییر اقلیم، علاوه بر هدف اصلی خود یعنی کاهش انتشار و محدودکردن پیامدهای گرمایش جهانی، می‌توانند بر فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تجارت بین‌المللی نیز اثر بگذارند. از همین رو، بررسی آثار این سیاست‌ها بر اقتصاد به شناخت پیامدهای زیست‌محیطی محدود نمی‌شود، بلکه تغییرات احتمالی در روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر را نیز در برمی‌گیرد.