پیامدهای تغییر اقلیم در اقتصاد
مونا موسی‌پور*
با تشدید تغییرات اقلیمی و گسترش تلاش کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، توجه به پیامدهای اقتصادی این تحولات افزایش یافته است. سیاست‌های مقابله با تغییر اقلیم، علاوه بر هدف اصلی خود یعنی کاهش انتشار و محدودکردن پیامدهای گرمایش جهانی، می‌توانند بر فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تجارت بین‌المللی نیز اثر بگذارند. از همین رو، بررسی آثار این سیاست‌ها بر اقتصاد به شناخت پیامدهای زیست‌محیطی محدود نمی‌شود، بلکه تغییرات احتمالی در روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر را نیز در برمی‌گیرد.
یکی از جنبه‌های مهم این موضوع، تاثیر تغییرات اقلیمی و سیاست‌های مرتبط با آن بر بخش خارجی اقتصاد است. تغییر در شرایط تولید، ترکیب صادرات و واردات و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند بر درآمدهای خارجی کشورها و نیاز آنها به تامین مالی از خارج اثر بگذارد. بااین‌حال، این آثار در همه کشورها یکسان نیست و به عواملی مانند ساختار تولید و صادرات، میزان وابستگی به سوخت‌های فسیلی و شرایط تامین مالی خارجی بستگی دارد. چهار پژوهش منتشرشده در سال ۲۰۲۶، جنبه‌های مختلف این ارتباط را بررسی کرده‌اند. پژوهش نخست به تاثیر خطرات اقلیمی بر حساب جاری و حساب مالی می‌پردازد. پژوهش دوم رابطه تغییر اقلیم و نرخ ارز واقعی موثر را بررسی می‌کند. دو مطالعه اخیر صندوق بین‌المللی پول نیز عواملی را بررسی می‌کنند که می‌توانند به جذب سرمایه خصوصی برای پروژه‌های اقلیمی و افزایش تامین مالی از منابع چندجانبه کمک کنند.
خطرات اقلیمی و وضعیت تراز پرداخت‌ها
تغییرات اقلیمی می‌تواند از مسیرهای مختلفی بر تراز پرداخت‌های کشورها اثر بگذارد. تراز پرداخت‌ها مجموعه مبادلات اقتصادی و مالی میان ساکنان یک کشور و سایر نقاط جهان را ثبت می‌کند و اطلاعاتی درباره روابط تجاری، درآمدهای خارجی و جریان‌های سرمایه در اختیار می‌گذارد. هنگامی که تغییرات اقلیمی تولید داخلی، صادرات یا نیاز به واردات را تغییر می‌دهد، آثار آن می‌تواند به این بخش از اقتصاد نیز منتقل شود. خطرات اقلیمی را می‌توان در دو گروه کلی بررسی کرد. گروه نخست، خطرات فیزیکی است که از افزایش دما، خشکسالی، سیل و سایر رویدادهای شدید آب‌وهوایی ناشی می‌شود. این خطرات می‌توانند به زیرساخت‌ها و ظرفیت تولید آسیب برسانند، فعالیت بخش‌هایی مانند کشاورزی و گردشگری را مختل کنند و هزینه بازسازی و واردات کالاهای موردنیاز را افزایش دهند.
گروه دوم، خطرات ناشی از گذار به اقتصاد کم‌کربن است که با تغییر سیاست‌ها، مقررات و سرمایه‌گذاری‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ارتباط دارد. این تغییرات می‌توانند هزینه تولید، تقاضا برای کالاهای مختلف و مزیت رقابتی بخش‌های اقتصادی را دگرگون کنند. برای مثال، کاهش تولید محصولات کشاورزی بر اثر خشکسالی ممکن است درآمد صادراتی یک کشور را کاهش دهد و همزمان، نیاز آن کشور به واردات مواد غذایی را افزایش دهد. همچنین، تغییر سیاست‌های انرژی و حرکت به سمت منابع کم‌کربن می‌تواند بر تقاضای جهانی برای سوخت‌های فسیلی و مواد معدنی موردنیاز فناوری‌های جدید اثر بگذارد. در هر دو حالت، تغییر در تجارت خارجی می‌تواند وضعیت حساب جاری و نیاز کشور به منابع ارزی را تحت‌تاثیر قرار دهد.
پژوهشی که در اکتبر ۲۰۲۶ در نشریه Ecological Economics منتشر شده است، این ارتباط را از منظر آسیب‌پذیری حساب‌های خارجی در برابر خطرات اقلیمی بررسی می‌کند. این پژوهش با عنوان «تغییر اقلیم، تامین مالی بین‌المللی و تراز پرداخت‌ها» نشان می‌دهد که بررسی آثار تغییر اقلیم بر اقتصادهای درحال‌توسعه باید علاوه بر خسارت‌های مستقیم، محدودیت‌های خارجی این اقتصادها را نیز در نظر بگیرد. بر اساس این پژوهش، محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها می‌تواند دامنه انتخاب‌های سیاستگذاران را کاهش دهد. زمانی که یک کشور برای تامین واردات و پرداخت تعهدات خارجی به درآمدهای ارزی محدودی دسترسی دارد، وقوع شوک اقلیمی ممکن است فشار بیشتری بر منابع ارزی آن وارد کند. چنین شرایطی می‌تواند توان کشور برای تامین مالی اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم، کاهش آسیب‌پذ یری و تقویت ظرفیت تولید را نیز محدود کند.
دو مسیر اثرگذاری خطرات اقلیمی
پژوهشی که در اکتبر ۲۰۲۶ در نشریه Ecological Economics منتشر شده برای بررسی آسیب‌پذیری اقلیمی بخش خارجی اقتصاد، دو شاخص پیشنهاد می‌کند. شاخص نخست، آسیب‌پذیری اقلیمی حساب جاری را با عنوان CurCV می‌سنجد و شاخص دوم، آسیب‌پذیری اقلیمی حساب مالی را با عنوان FinCV ارزیابی می‌کند. این دو شاخص جنبه‌های متفاوتی از ارتباط میان خطرات اقلیمی و وضعیت خارجی کشورها را در نظر می‌گیرند. حساب جاری، مبادلات کالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و برخی انتقالات میان یک کشور و سایر کشورها را ثبت می‌کند. ازاین‌رو، ترکیب صادرات و واردات، وابستگی به بازارهای خارجی و منابع درآمد ارزی از عوامل مهم در بررسی آسیب‌پذیری این حساب به شمار می‌روند.
در ارزیابی حساب جاری، پژوهش به عواملی مانند وابستگی کشورها به صادرات محصولات انرژی‌بر، فلزات و مواد معدنی موردنیاز فناوری‌های کم‌کربن، محصولات خام کشاورزی و درآمدهای حاصل از گردشگری خارجی توجه می‌کند. اهمیت این عوامل در آن است که تغییرات اقلیمی و سیاست‌های مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌توانند بر تقاضا برای کالاهای صادراتی کشورها، درآمدهای حاصل از صادرات و میزان وابستگی آنها به واردات اثر بگذارند. برای نمونه، اقتصادی که بخش مهمی از درآمد ارزی خود را از صادرات سوخت‌های فسیلی به دست می‌آورد، ممکن است در برابر تغییرات بلندمدت تقاضای جهانی برای این محصولات آسیب‌پذیر باشد.
در مقابل، تغییرات اقلیمی می‌تواند برای کشوری که به واردات مواد غذایی وابسته است، از مسیر کاهش تولید داخلی و افزایش نیاز به واردات، فشار بیشتری ایجاد کند. این مثال‌ها نشان می‌دهند که نوع فعالیت‌های اقتصادی و ساختار تجارت خارجی در تعیین شکل آسیب‌پذیری اهمیت دارد. حساب مالی نیز جریان‌های مالی میان یک کشور و سایر نقاط جهان، از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مالی، را ثبت می‌کند. وضعیت این حساب به توان کشور برای جذب سرمایه خارجی، ساختار تعهدات خارجی و میزان وابستگی آن به منابع مالی کوتاه‌مدت ارتباط دارد. اگر خطرات اقلیمی درآمدهای ارزی را کاهش دهند یا نیاز به تامین مالی خارجی را افزایش دهند، مدیریت تعهدات خارجی و حفظ ثبات مالی نیز ممکن است دشوارتر شود.
شاخص FinCV موجودی تعهدات خارجی، وضعیت حساب جاری و میزان مواجهه کشور با جریان‌های سرمایه کوتاه‌مدت را در ارتباط با توانایی آن برای ایفای تعهدات فرامرزی در نظر می‌گیرد. بنابراین، این شاخص تنها میزان مواجهه با خطرات اقلیمی را بررسی نمی‌کند، بلکه شرایط مالی و خارجی کشور را نیز در ارزیابی آسیب‌پذیری دخالت می‌دهد. پژوهش با استفاده از این دو شاخص، تفاوت میان کشورها را از نظر آسیب‌پذیری اقلیمی در حساب جاری و حساب مالی بررسی می‌کند. اهمیت این رویکرد در آن است که آثار خطرات اقلیمی بر بخش خارجی اقتصاد به ویژگی‌های ساختاری کشورها و نحوه ارتباط آنها با اقتصاد جهانی نیز بستگی دارد.
تغییر اقلیم و نرخ ارز واقعی موثر
تغییرات اقلیمی می‌تواند علاوه بر تجارت و جریان‌های مالی، بر نرخ ارز نیز اثر بگذارد. یکی از متغیرهای مرتبط در این زمینه، نرخ ارز واقعی موثر است که ارزش پول یک کشور را در مقایسه با ارزهای شرکای تجاری آن و با درنظرگرفتن تفاوت سطح قیمت‌ها نشان می‌دهد. این نرخ از جمله شاخص‌هایی است که برای بررسی تغییرات رقابت‌پذیری قیمتی و وضعیت خارجی اقتصاد به کار می‌رود.
مطالعه‌ای با عنوان «تغییر اقلیم و نرخ ارز واقعی موثر» که در سپتامبر ۲۰۲۶ در نشریه Economic Analysis and Policy منتشر شده است، رابطه تغییرات اقلیمی داخلی، مواجهه خارجی با خطرات اقلیمی و نرخ ارز واقعی موثر را در چارچوب اقتصاد باز و تراز پرداخت‌ها بررسی می‌کند. این مطالعه نشان می‌دهد که اثر تغییرات اقلیمی داخلی بر نرخ ارز واقعی موثر به میزان مواجهه خارجی کشور با خطرات اقلیمی بستگی دارد. هنگامی که مواجهه خارجی با خطرات اقلیمی پایین است، تغییرات اقلیمی داخلی با فشار برای کاهش ارزش واقعی پول همراه می‌شود. اما با افزایش مواجهه خارجی، این اثر ضعیف‌تر می‌شود. یافته‌های پژوهش همچنین نشان می‌دهد که مواجهه با خطرات اقلیمی در خارج از مرزهای کشور با کاهش ارزش واقعی پول ارتباط دارد.
بر اساس این مطالعه، تغییرات اقلیمی از طریق چند مسیر اقتصادی بر نرخ ارز اثر می‌گذارد. تغییر در تولید و درآمد می‌تواند بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر بگذارد. تغییر در صادرات، واردات و نیاز به تامین مالی خارجی می‌تواند تعدیل حساب‌های خارجی را تحت‌تاثیر قرار دهد و این تحولات در نهایت ممکن است به تغییر قیمت‌های نسبی و نرخ ارز واقعی موثر منجر شوند. این ارتباط در همه اقتصادها شدت یکسانی ندارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اقتصادهایی که سهم تجارت خارجی در آنها بیشتر است، از توسعه مالی کمتری برخوردارند یا بیشتر در معرض خطرات اقلیمی قرار دارند، در برابر آثار تغییر اقلیم بر نرخ ارز واقعی موثر آسیب‌پذیرتر هستند. ازاین‌رو، بررسی تغییرات اقلیمی در اقتصادهای باز مستلزم توجه همزمان به شرایط داخلی و تحولات اقلیمی در سایر کشورها است؛ زیرا تغییرات آب‌وهوایی در کشورهای شریک تجاری نیز می‌تواند بر تولید، تقاضا و جریان‌های اقتصادی فرامرزی اثر بگذارد.
تامین مالی خصوصی و نیازهای سرمایه‌گذاری اقلیمی
تامین مالی پروژه‌های مرتبط با تغییر اقلیم یکی دیگر از موضوعات مهم در ارتباط میان تحولات اقلیمی و وضعیت اقتصادی کشورها است. اجرای پروژه‌های کاهش انتشار و سازگاری با تغییر اقلیم به سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اما منابع عمومی و ظرفیت تامین مالی داخلی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه برای پاسخ‌گویی به همه این نیازها کافی نیست. به همین دلیل، فراهم‌کردن شرایط مناسب برای جذب سرمایه خصوصی به یکی از محورهای اصلی تامین مالی اقلیمی تبدیل شده است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول با عنوان «تامین مالی خصوصی و نیازهای سرمایه‌گذاری اقلیمی» که در اوت ۲۰۲۶ منتشر شده است، چارچوبی برای بررسی نقش اصلاحات اقتصادی و ابزارهای تامین مالی در افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در پروژه‌های اقلیمی ارائه می‌کند. این گزارش سه زمینه اصلی را در نظر می‌گیرد. ۱. اصلاحات ساختاری اقتصاد کلان برای کاهش هزینه سرمایه؛ ۲. سیاست‌هایی که تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های اقلیمی را تشویق می‌کنند؛ ۳. تامین مالی ترکیبی که از منابع عمومی برای جذب سرمایه خصوصی بهره می‌گیرد. بر اساس این گزارش، اصلاحات ساختاری می‌توانند با بهبود شرایط اقتصادی و کاهش هزینه تامین سرمایه، محیط مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری فراهم کنند. هرچه هزینه سرمایه و ریسک‌های پیش روی سرمایه‌گذاران بیشتر باشد، اجرای پروژه‌های اقلیمی دشوارتر می‌شود. ازاین‌رو، اصلاحات اقتصادی که این موانع را کاهش می‌دهند، می‌توانند زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی را فراهم کنند.
سیاست‌های اقلیمی نیز از مسیر تغییر مشوق‌های اقتصادی بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند. این سیاست‌ها می‌توانند هزینه فعالیت‌های پرانتشار را تغییر دهند یا بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و فعالیت‌های کم‌کربن را افزایش دهند. در نتیجه، چارچوب سیاستگذاری و نحوه اجرای آن در تعیین جذابیت پروژه‌های اقلیمی برای سرمایه‌گذاران نقش دارد. گزارش همچنین به تامین مالی ترکیبی می‌پردازد. در این روش، منابع عمومی یا توسعه‌ای در کنار سرمایه خصوصی قرار می‌گیرند تا تامین مالی پروژه‌هایی که با موانع یا ریسک‌های بالا مواجه هستند، امکان‌پذیرتر شود. وام‌های ترجیحی، ضمانت‌ها و سایر ابزارهای کاهش ریسک می‌توانند بخشی از این چارچوب باشند. با استفاده از چنین ابزارهایی، منابع عمومی می‌توانند به جذب منابع خصوصی کمک کنند؛ بااین‌حال، طراحی و اجرای این حمایت‌ها باید با توجه به محدودیت منابع عمومی و ظرفیت مالی دولت انجام شود. این گزارش همچنین به ارتباط میان سرمایه‌گذاری اقلیمی و وضعیت خارجی اقتصاد توجه می‌کند. اگر سرمایه‌گذاری‌های تامین‌شده از خارج به تقویت تاب‌آوری و رشد اقتصادی کمک کنند، می‌توانند در بلندمدت به بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها نیز یاری برسانند. بااین‌حال، تحقق این نتیجه به ماهیت سرمایه‌گذاری‌ها، کیفیت اجرای پروژه‌ها و شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد.
نقش تامین مالی چندجانبه در سرمایه‌گذاری اقلیمی
در کنار اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایه خصوصی، منابع مالی چندجانبه نیز می‌توانند در تامین مالی اقدامات اقلیمی نقش داشته باشند. این منابع برای کشورهایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که با نیازهای بالای سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند و دسترسی محدودی به منابع مالی خصوصی یا تامین مالی ارزان‌قیمت دارند. مطالعه صندوق بین‌المللی پول با عنوان «نقش ترتیبات تسهیلات تاب‌آوری و پایداری در جذب منابع مالی» که در مارس ۲۰۲۶ منتشر شده است، به نقش تسهیلات تاب‌آوری و پایداری صندوق در ارتباط با سایر منابع مالی می‌پردازد. این تسهیلات که در سال ۲۰۲۲ به ابزارهای تامین مالی صندوق اضافه شد، برای حمایت از اصلاحاتی طراحی شده است که به کاهش خطرات بلندمدت تهدیدکننده ثبات تراز پرداخت‌ها، از جمله خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی، کمک می‌کنند.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بیشتر کشورهایی که از این ترتیبات برخوردار بوده‌اند، به منابع مالی اقلیمی دسترسی داشته‌اند و بخش مهمی از این منابع از طریق ارتباط با منابع عمومی تامین شده است. تحلیل اقتصادسنجی نیز نشان می‌دهد که تایید ترتیبات تسهیلات تاب‌آوری و پایداری با افزایش تامین مالی اقلیمی از سوی بانک‌های توسعه چندجانبه و افزایش کمک‌های رسمی توسعه‌ای در کشورهای کم‌درآمد ارتباط داشته است. این یافته بیانگر آن است که ترتیبات تامین مالی صندوق می‌تواند در کنار نقش مستقیم خود، با جذب منابع از سایر نهادها نیز همراه باشد.
پیوند تغییر اقلیم با ثبات خارجی اقتصاد
چهار پژوهش بررسی‌شده نشان می‌دهند که تغییرات اقلیمی از مسیرهای مختلفی با وضعیت خارجی اقتصاد ارتباط پیدا می‌کند. خطرات فیزیکی می‌توانند تولید، صادرات و نیاز به واردات را تغییر دهند؛ سیاست‌های گذار به اقتصاد کم‌کربن می‌توانند بر ساختار تجارت و مزیت رقابتی کشورها اثر بگذارند و این تحولات می‌توانند به حساب جاری، حساب مالی و نرخ ارز واقعی موثر منتقل شوند. در کنار این عوامل، دسترسی به منابع مالی خصوصی و چندجانبه نیز در توان کشورها برای تامین هزینه‌های سازگاری و کاهش خطرات اقلیمی اهمیت دارد. این آثار در همه کشورها یکسان نیستند. وابستگی به صادرات مواد خام یا سوخت‌های فسیلی، میزان وابستگی به واردات، ساختار تعهدات خارجی و توان جذب سرمایه از جمله عواملی هستند که می‌توانند شکل و شدت این آثار را تغییر دهند. از همین رو، ارزیابی پیامدهای اقتصادی تغییر اقلیم مستلزم توجه همزمان به خطرات اقلیمی، ساختار اقتصادی و وضعیت خارجی هر کشور است.
* کارشناس بانک مرکزی
