ایران به چه نیروگاه‌هایی نیاز دارد؟
بحران سوخت‌رسانی زمستان و اختلال‌های شبکه در تابستان نشان داد که مشکل امروز ما صرفا کمبود تولید نیست، بلکه پوسیدگی و ناکارآمدی ساختار شبکه است. اگر قرار باشد از این چرخه باطل خارج شویم، سیاستگذار نباید پس از آرام شدن شرایط، دوباره سراغ نسخه‌های امتحان‌پس‌داده قدیمی برود. ساخت نیروگاه‌های بزرگ و متمرکز گازی بدون تامین سوخت مطمئن، فقط بدهی‌های دولت را سنگین‌تر می‌کند. ایران در دوره بازسازی و پس از بحران، نیازمند تغییر ریل از «توسعه حجمی و متمرکز» به «معماری سه بعدی و تاب‌آور» است، الگویی که بر سه پایه استوار می‌شود: جهش راندمان با تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود به سیکل ترکیبی، توسعه غیرمتمرکز تجدیدپذیرها و انتقال بار به نیروگاه‌های خودتامین صنایع.
نگاهی به نقشه نیروگاهی کشور نشان می‌دهد که غیراقتصادی‌ترین تصمیم سال‌های گذشته، رها کردن واحدهای گازی کم بازده بوده است. در حال حاضر حدود ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه گازی با متوسط راندمان ناچیز ۳۲ درصد در شبکه فعال‌اند. معنای فنی این عدد مشخص است: از بین رفتن یک‌سوم سوخت ورودی قبل از تبدیل به برق. تکمیل بخش بخار این واحدها و تبدیل آنها به سیکل ترکیبی، حدود ۷۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید ایجاد می‌کند، آن هم بدون اینکه حتی یک مترمکعب گاز جدید مصرف شود. این تغییر، راندمان کل را به محدوده ۴۵ تا ۵۱ درصد می‌رساند و سالانه ۱۲میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را در کشور صرفه‌جویی می‌کند. شکاف میان مدیریت دولتی و خصوصی نیز در همین نقطه آشکار می‌شود. آمار ترازنامه انرژی نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از کل ظرفیت نیروگاهی بخش خصوصی را واحدهای باکیفیت سیکل ترکیبی تشکیل می‌دهند، درحالی‌که این سهم در نیروگاه‌های دولتی تنها حدود ۵.۵ درصد است. این تفاوت معنا‌دار ثابت می‌کند که اگر سیگنال‌های اقتصادی تصحیح شوند، بخش خصوصی به‌طور طبیعی به سمت فناوری‌های پربازده می‌رود.
پایه دوم این معماری جدید، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پراکنده است. بار سرمایشی کشور در تابستان از ۳۵ هزار مگاوات فراتر می‌رود، باری سنگین که دقیقا با ساعات حداکثر تابش خورشید همزمانی دارد. اگرچه ضریب ظرفیت واقعی نیروگاه‌های فتوولتائیک در ایران بین ۲۰ تا ۲۷ درصد ثبت می‌شود، اما توان قابل اتکای آنها در اوج بار تابستان به ۳۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت اسمی می‌رسد. مزیت کلیدی تجدیدپذیرهای مقیاس‌کوچک، سرعت بالای راه‌اندازی (بین ۴ تا ۱۲ ماه) و بی‌نیازی آنها از خطوط لوله گاز و شبکه‌های طویل انتقال است. از منظر امنیت ملی و پدافند غیرعامل، نیروگاه‌های خورشیدی پراکنده به دلیل عدم اتکا به سوخت فسیلی و نداشتن نقطه آسیب‌پذیری واحد، بالاترین میزان تاب‌آوری را در برابر شوک‌های بیرونی و بحران‌های زیرساختی فراهم می‌کنند.
تکیه کامل صنایع به شبکه سراسری برق در شرایط بحرانی، یک خطای استراتژیک است. بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ و انرژی‌بر مکلف به ساخت دست‌کم ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی پربازده و یک‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر شده‌اند. توسعه نیروگاه‌های خودتامین در محل مصرف به‌ویژه با بهره‌گیری از سیستم‌های همزمانی تولید برق و حرارت (CHP) بار شبکه سراسری را کم می‌کند و ریسک توقف تولید صنعتی در زمان پیک مصرف یا خرابی شبکه را به حداقل می‌رساند.
بررسی تطبیقی گزینه‌های روی میز نشان می‌دهد که چرا باید در اولویت‌بندی ساخت نیروگاه‌ها تجدیدنظر کرد. در الگوی سنتی، ساخت نیروگاه‌های گازی ساده اگرچه ۱۲ تا ۱۸ ماه زمان می‌برد، اما با راندمان نازل ۳۰ تا ۳۳ درصدی و مصرف بالای سوخت، در زمستان‌ها به دلیل افت فشار گاز عملا از مدار خارج می‌شوند. در مقابل، ارتقای واحدهای گازی به سیکل ترکیبی، راندمان را به ۴۷ تا ۵۱ درصد افزایش می‌دهد. اقدامی که بدون نیاز به گاز اضافه، توان شبکه را بالا می‌برد. از سوی دیگر، نیروگاه‌های خورشیدی پراکنده با زمان احداث کوتاه ۴ تا ۱۲ ماهه و عدم وابستگی به سوخت، بالاترین درجه تاب‌آوری پدافندی را ایجاد می‌کنند و نیروگاه‌های خودتامین صنعتی با سیستم‌های پربازده CHP با راندمان ۴۵ تا ۵۵ درصد، پایداری تولید صنعتی را فارغ از نوسانات شبکه سراسری تضمین می‌کنند.
تغییر فناوری بدون اصلاح اقتصاد صنعت برق به سرانجام نمی‌رسد. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که در صورت تداوم روند فعلی، ناترازی برق کشور تا سال ۱۴۱۰ به رقم نگران‌کننده ۳۲ تا ۶۱ هزار مگاوات خواهد رسید. تثبیت تکلیفی تعرفه‌ها، ایجاد بدهی‌های سنگین برای وزارت نیرو و فاصله عمیق قیمت برق با هزینه واقعی تولید، رمقی برای سرمایه‌گذاران باقی نگذاشته است. از سوی دیگر، اتکای ۹۰ درصدی تولید برق کشور به سوخت‌های فسیلی در شرایطی که میادین گازی با افت فشار مواجه‌اند، فرضیه برق ارزان مبتنی بر گاز فراوان را رد کرده است. ادامه این سیاست اقتصادی، هرگونه طرح نوسازی یا سرمایه‌گذاری جدید را در تله عدم قطعی مالی گرفتار خواهد کرد.
برای بازسازی هوشمندانه صنعت برق، سیاستگذار باید چهار جهت‌گیری عملیاتی را در اولویت قرار دهد:
۱. عملیاتی‌سازی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید: تخصیص واقعی و بدون پیچ و خم اداری منابع حاصل از سوخت صرفه‌جویی‌شده به سرمایه‌گذاران جهت تکمیل بخش بخار واحدهای گازی.
۲. توسعه بستر معاملات مستقیم در بورس انرژی: فراهم کردن زمینه تسویه واقعی مالی میان صنایع و نیروگاه‌ها و کاهش مداخلات دولت در بازار برق.
۳. بومی‌سازی تجهیزات تجدیدپذیر: پشتیبانی ارزی و مقرراتی از ساخت داخل اینورترها و تجهیزات خورشیدی برای تسریع در اجرای پروژه‌های کوچک و متوسط.
۴. توسعه سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی: سرمایه‌گذاری روی فناوری باتری‌های صنعتی و پمپ‌ذخیره‌ای جهت مدیریت نوسانات تجدیدپذیرها و پایداری شبکه.
امنیت انرژی ایران در سال‌های پیش رو، نه با افزودن مگاوات‌های جدید روی کاغذ، بلکه با میزان انعطاف‌پذیری شبکه، تنوع‌‌بخشی به سبد سوخت و پراکنده‌سازی زیرساخت‌های تولید سنجیده می‌شود. ایران پس از بحران به نیروگاه‌هایی نیاز دارد که با سرما یا نوسان گاز از مدار خارج نشوند و آسیب به یک نقطه شبکه، کشوری را در تاریکی فرو نبرد. نوسازی ساختار برق، نه یک انتخاب مهندسی ساده، بلکه شرط حیاتی برای پایداری اقتصاد ملی است.
* کارشناس انرژی
