مدارس دولتی در فرانسه فلج شدهاند؛
کوچ خانواده‌های مرفه به بخش خصوصی
«گابریل استارگاردتر» و «لی توماس» در گزارش دیروز جمعه در رویترز نوشتند، مدارس دولتی فرانسه مدت‌ها به عنوان نماد «آرمان جمهوری» شناخته می‌شدند؛ جایی که کودکان خانواده‌های غنی و فقیر به یک اندازه می‌توانستند از آموزشی عالی و آمیخته با ارزش‌های «آزادی، برابری، برادری» بهره‌مند شوند. اما افت عملکرد سال‌هاست که ادامه دارد و در شرایطی که هزینه‌های عظیم صندوق‌های بازنشستگی و نیاز به انضباط مالی، مانور دولت را محدود کرده، حکومت برای مهار این سقوط دست‌وپا می‌زند.
این بحران‌ها موجب شده است تعداد روزافزونی از والدین ثروتمندتر، بخش دولتی را به مقصد آموزش خصوصی رها کنند. خانم «رمی» می‌گوید اعتصابات در مدرسه دخترانش در نانت (شهری چپ‌گرا در غرب فرانسه) اغلب ناگهانی و بدون اطلاع قبلی بود و او را مجبور می‌کرد بارها و بدون هماهنگی قبلی مرخصی کاری بگیرد. بر اساس نتایج ارزیابی بین‌المللی «پیزا» در سال۲۰۲۵ که توسط «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» منتشر شد، مهارت‌های ریاضی و خواندن دانش‌آموزان ۱۵ساله فرانسوی از سال۲۰۰۳ به شدت افت کرده و به پایین‌ترین سطح تاریخی خود (بسیار پایین‌تر از میانگین کشورهای عضو این سازمان) رسیده است. در سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۴، دبیرستان‌های دولتی فرانسه نتوانسته‌اند نزدیک به ۱۰درصد از ساعات تدریس (تقریبا نصف روز آموزش در هفته) را با معلم پوشش دهند که سه چهارم آن به‌دلیل عدم جایگزینی معلمان غایب بوده است.
همچنین طبق گزارش سال۲۰۲۵ «بانک دارایی‌ها»، بین ۱۰ تا ۲۰درصد از ساختمان‌های مدارس فرانسه در «وضعیت فرسودگی شدیدی» قرار دارند. کارشناسان می‌گویند ناتوانی دولت در تغییر این مسیر، تا حدی ناشی از صورت‌حساب سنگین و رو به رشد حقوق بازنشستگی است که منابع را از سایر اولویت‌ها می‌بلعد. بودجه آموزش و پرورش فرانسه برای سال۲۰۲۷ حدود ۶۴میلیارد یورو (۷۲میلیارد دلار) است؛ درحالی‌که حقوق بازنشستگی معلمان ۲۸درصد دیگر به این هزینه‌ها می‌افزاید. بر اساس محاسبات رویترز متکی بر داده‌های یورواستات، مجموع هزینه‌های دولت فرانسه برای حقوق بازنشستگی (که قرار است سال آینده به ۴۳۶میلیارد یورو یعنی ۱۴درصد از تولید ناخالص داخلی برسد) در دو دهه گذشته بسیار سریع‌تر از تمام بخش‌های دیگر هزینه‌کردهای عمومی رشد کرده، درحالی‌که سهم آموزش و پرورش کاهش یافته است.
رشد مداوم هزینه‌های بازنشستگی نه تنها به‌دلیل پیری جمعیت، بلکه ناشی از مقاومت رأی‌دهندگان در برابر افزایش سن بازنشستگی یا کاهش دریافتی بازنشستگان است. «اروان تیزون»، اقتصاددان اندیشکده «انستیتو دو لنترپریز» می‌گوید هزینه‌های بازنشستگی، بودجه آموزش را می‌بلعد. این به آن معناست که فرانسه تنها می‌تواند به معلمان تازه‌کار حقوقی پایین‌تر از میانگین OECD پرداخت کند؛ امری که به سرخوردگی و اقدامات اعتصابی دامن می‌زند. «پل کروگمن»، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، روز پنج‌شنبه نوشت: «فرانسوی‌ها عملا در حال اعطای سوبسیدهای سنگین به سالمندان به قیمت محرومیت بقیه جامعه هستند. بنابراین تظاهرات گسترده دانش‌آموزان در سراسر کشور نباید تعجب‌آور باشد.»
مهاجرت خانواده‌های مرفه به مدارس خصوصی
اکثریت قاطع مدارس خصوصی فرانسه بر اساس الگوی «تحت قرارداد با دولت» فعالیت می‌کنند. این مدارس که تقریبا تماما توسط کلیسای کاتولیک اداره می‌شوند، کنترل بیشتری بر جذب نیرو و پذیرش دانش‌آموز دارند. حقوق معلمان آنها توسط دولت پرداخت می‌شود و شهریه‌ها هزینه‌های غیرآموزشی را هم پوشش می‌دهد. دسترسی به ذخیره بزرگ‌تری از معلمان جایگزین به آن معناست که این مدارس کمتر تحت تاثیر اعتصابات یا غیبت معلمان قرار می‌گیرند. طبق گزارش سال ۲۰۲۳ دیوان محاسبات فرانسه، بیش از ۲میلیون کودک (معادل ۱۷.۶درصد از کل دانش‌آموزان) در یکی از این ۷۵۰۰مدرسه تحت قرارداد این کشور تحصیل می‌کنند. اگرچه این نسبت بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ رشد ملایمی داشته، اما گزارش نشان می‌دهد که سهم کودکان خانواده‌های مرفه به قیمت کاهش سهم کودکان فقیرتر افزایش یافته است. این گزارش می‌افزاید برخی خانواده‌ها برای فرار از مدارس دولتی محلی یا به‌دلیل نگرانی از امنیت و غیبت معلمان به آموزش خصوصی روی آورده‌اند.
دانش‌آموزان خانواده‌های «بسیار مرفه» در سال۲۰۲۱ حدود ۴۰.۲درصد از کل دانش‌آموزان مدارس خصوصی را تشکیل می‌دادند؛ درحالی‌که این رقم در سال۲۰۰۰ تنها ۲۶.۴درصد بود. اکنون بیش از نصف دانش‌آموزان مدارس تحت قرارداد، از پیشینه‌های «مرفه یا بسیار مرفه» می‌آیند؛ رقمی که در مدارس دولتی کمتر از یک‌سوم است. «لویی شوول»، جامعه‌شناس دانشگاه لوکزامبورگ، می‌گوید: «پنجاه‌سال پیش، خانواده‌های موفقیت‌طلب بخش دولتی را هدف قرار می‌دادند. اما امروز، اگر می‌خواهید شانس فرزندان خود را به حداکثر برسانید، موسسات خصوصی اغلب مسیر بهتری دیده می‌شوند.» شهر نانت، محل سکونت خانم رمی، یکی از پایگاه‌های اصلی مدارس تحت قرارداد در فرانسه است و ۳۸درصد دانش‌آموزان آن در مدارس خصوصی تحصیل می‌کنند.
