بدهی ۴تریلیون دلاری با موج بی‌سابقه اعتراضات دانشآموزی در هم آمیخته است
فرانسه در محاصره ریاضت و اعتراض
دولت در شرایط رشد اقتصادی ضعیف، برای مهار بدهی‌های عمومی تحت فشار است و از زمان از دست رفتن اکثریت پارلمانی متحدان امانوئل مکرون در انتخابات سال۲۰۲۴، در انجام امور اولیه‌ای همچون تصویب بودجه با دشواری مواجه بوده است. لکورنو به قانون‌گذاران گفت که تاکنون دست‌کم ۲۱۵نوجوان و ۸۵تن از کارکنان مدارس در جریان درگیری‌ها مجروح شده‌اند که این «سنگین‌ترین تلفات متحمل‌شده توسط نظام آموزشی در چند دهه اخیر» محسوب می‌شود. لکورنو به وزرای خود دستور داده تا به مطالبات اصلی دانش‌آموزان رسیدگی کنند. این موارد شامل اطمینان از جایگزینی معلمان غایب و بازنگری در مدت‌زمان روز درسی (از ساعت ۸ صبح تا ۶ عصر) و همچنین نیاز به وقت ناهار طولانی‌تر است. لوکورنو اعلام کرد که دولت همچنین وضعیت تعمیرات مورد نیاز برای ساختمان‌های فرسوده مدارس را بررسی خواهد کرد. او از وزرا خواست تا نخستین پیشنهادهای خود را تا پایان ماه اکتبر ارائه دهند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این اعتراضات را نشانه‌ای از مهاجرت «خارج از کنترل» در فرانسه دانست. با این حال، خواسته‌های دانش‌آموزان ارتباطی به مذهب یا مهاجرت ندارد، بلکه بر مسائلی همچون کمبود نیروی انسانی و فقدان بودجه کافی متمرکز است. دانش‌آموزان از مشکلات اساسی در نگهداری و تعمیرات مدارس، از نشت آب گرفته تا هجوم موش‌ها، شکایت دارند. دولت برای کاهش کسری بودجه که به‌سرعت رو به افزایش است، تحت فشار قرار دارد؛ چراکه نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد بدهی فزاینده فرانسه، رشد اقتصادی ضعیف و بی‌میلی دولت به مهار هزینه‌ها، موجب افزایش هزینه‌های استقراض شده است. هفته گذشته، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه برای مدت کوتاهی به بالاترین سطح خود در ۲۴سال اخیر، یعنی بیش از ۵درصد رسید. افزایش شدید هزینه‌های استقراض فرانسه به سایر نقاط منطقه یورو نیز سرایت کرده و افت ارزش یورو، جدیدترین زنگ خطر برای سیاستگذاران محسوب می‌شود. رولان لسکور، وزیر دارایی، اظهار کرد که نیازی به مداخله بانک مرکزی اروپا نیست. داده‌های ارزیابی «پیزا ۲۰۲۵» نشان می‌دهد که رشد هزینه‌های آموزشی در فرانسه از نرخ تورم عقب مانده و عملکرد کلی دانش‌آموزان این کشور نسبت به همتایانشان در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ضعیف‌تر است.
«سگولن لو استرادیک» هم در نیویورک‌تایمز نوشت، هزاران نفر از فعالان کارگری، معلمان، والدین و دانشجویان به دانش‌آموزان دبیرستانی پیوستند و با حضور خود، طیف متنوعی از نسل‌های مختلف را به جمع مطالبه‌گران برای اصلاح وضعیت نابسامان مدارس اضافه کردند. بزرگ‌ترین جمعیت در پاریس گرد هم آمد. «کاترین ژگو»، معلم ۶۱ساله مقطع راهنمایی گفت: «سال‌هاست که ما خواستار اختصاص امکانات و منابع بیشتر به سیستم مدارس دولتی هستیم.» او همچنین از دولت به‌خاطر سیاست‌هایی که به گفته‌اش بیش از موسسات دولتی، حامی مدارس خصوصی هستند، انتقاد کرد.
«روژه لالیه»، مهندس بازنشسته ۷۸ساله، گفت که برای حمایت از دانش‌آموزان، مسافتی طولانی را از منطقه «بورگونی» (که تقریبا ۳۲۰ کیلومتر با پاریس فاصله دارد) طی کرده و به اینجا آمده است. او با اشاره به اعتراضات سراسری سال۱۹۶۸ که توسط دانشجویان آغاز شد و تا آستانه سرنگونی دولت و دگرگونی جامعه فرانسه پیش رفت، گفت: «من بخشی از جنبش مه ۶۸ بودم.» لالیه ضمن ابراز تاسف از وضعیت دبیرستان‌ها گفت: «اوضاع در فرانسه اسف‌بار است؛ ما نسبت به چند سال پیش، بسیار عقب‌تر رفته‌ایم.» والدین و اعضای اتحادیه‌ها گفتند که برای اطمینان از مسالمت‌آمیز ماندن اعتراضات و محافظت از جوانان در برابر درگیری با پلیس، به صفوف مسدودکنندگان مدارس پیوسته‌اند. «کلر لانگمن»، ۵۳ساله و مادر یکی از دانش‌آموزان معترض، گفت: «یادگیری نحوه اعتراض، خود یک فرآیند است. من معتقدم جامعه می‌تواند با تلاش جمعی تغییر کند، بنابراین واقعا می‌خواهم شاهد موفقیت این جنبش باشم.»
«هانا زیدی» هم در گزارش دیروز چهارشنبه برای سی‌ان‌ان نوشت، موج بی‌سابقه اعتراضات دانشجویی در فرانسه، فشارهای مالی روزافزون این کشور را آشکار ساخته است؛ فشارهایی که مهار آنها همزمان با تلاش‌های دومین اقتصاد بزرگ اروپا برای کنترل کسر بودجه سرسام‌آور خود، دشوارتر از قبل خواهد شد. وضعیت مالی فرانسه در شرایط شکننده‌ای قرار دارد. طبق اعلام مرکز آمار این کشور، بدهی عمومی فرانسه در ماه ژوئن از مرز ۴تریلیون دلار گذشت و از حجم کل اقتصاد آن پیشی گرفت. همزمان با جهش نرخ بازده اوراق قرضه، هزینه بازپرداخت و سود این بدهی‌ها در مقایسه با سال گذشته میلیاردها دلار افزایش یافته است. در عین حال، مصارف و بودجه‌های عمومی نیز رو به افزایش است: هزینه‌های مربوط به حقوق بازنشستگی به‌دلیل پیری جمعیت بالا رفته و دولت همزمان درصدد افزایش هزینه‌های دفاعی و نظامی خود است.
از سوی دیگر، دانش‌آموزان دبیرستانی خواستار رسیدگی به مشکلاتی نظیر کمبود کارکنان، تراکم بیش از حد جمعیت در کلاس‌های درس و فرسودگی زیرساخت‌های مدارس شده‌اند. در گذشته، تلاش‌ها برای حل مشکلات مالی فرانسه به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شده است؛ برای نمونه، اقداماتی که با هدف افزایش سن بازنشستگی صورت گرفت، در سال۲۰۲۳ اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت. «اندرو کنینگهام»، اقتصاددان ارشد حوزه اروپا در موسسه مشاوره «کپیتال اکونومیکس» اظهار کرد که دولت فرانسه هفته گذشته طرحی شامل کاهش شدید هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها را با هدف کاهش کسری بودجه پیشنهاد کرد؛ اما خریداران اوراق قرضه نگران آن هستند که قانون‌گذاران، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، از شدت و جدیت این تدابیر مالی بکاهند.
این انتخابات ممکن است به کنار رفتن امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فعلی و جایگزینی او با فردی از جناح راست افراطی یا چپ افراطی منجر شود؛ امری که تردیدهایی را درباره پایبندی این کشور به انضباط مالی ایجاد می‌کند. کنینگهام خاطرنشان کرد که اگرچه حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن اخیرا پیشنهاد کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها را با هدف تثبیت وضعیت مالی عمومی مطرح کرده، اما این حزب همچنان به اجرای طرح‌های پرهزینه کاهش مالیات نیز پایبند است. او هفته گذشته در یادداشتی نوشت: «سرمایه‌گذاران همچنین نگران تشدید پوپولیسم مالی پس از انتخابات خواهند بود. خطر بزرگی وجود دارد که شکاف بازدهی اوراق قرضه، چه پیش از انتخابات سال آینده و چه پس از آن، به‌شدت افزایش یابد.»
نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع یک بحران بدهی در فرانسه هفته گذشته به اوج خود رسید و موجی از فروش اوراق قرضه دولتی این کشور و جهش شدید در نرخ بازدهی آنها را به راه انداخت. شکاف میان نرخ بازدهی اوراق قرضه فرانسه و آلمان به بالاترین سطح خود از سال۲۰۱۲ تاکنون رسید؛ این شکاف بازدهی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی‌های فرانسه در مقایسه با آلمان سود بسیار بیشتری مطالبه می‌کنند. سقوط ارزش اوراق قرضه فرانسه، بیم سرایت این بحران به سایر بازارهای اوراق قرضه پربازده اروپایی را برانگیخته است؛ به‌طوری‌که برخی تحلیلگران شرایط فعلی را با بحران بدهی منطقه یورو در اوایل دهه۲۰۱۰ مقایسه می‌کنند.
«آنجل تالاورا»، ارشدترین اقتصاددان بخش اروپای موسسه مشاوره‌ای «آکسفورد اقتصاد»، در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان تاکید کرد که با توجه به حجم و اهمیت سیستماتیک فرانسه در اقتصاد جهان، «پتانسیل سرایت این بحران به سایر کشورها و کل منطقه یورو بسیار بالاست و می‌تواند بحرانی جدی برای تمام منطقه ایجاد کند». این نگرانی‌ها نقش عمده‌ای در افت ارزش یورو در برابر دلار در روز دوشنبه داشت و آن را به ضعیف‌ترین سطح خود از مه۲۰۲۵ تاکنون رساند؛ تا جایی که پول ملی ۲۱کشور عضو اتحادیه اروپا به حدود ۱.۱۲دلار رسید و حتی برای لحظاتی به زیر این سطح نیز سقوط کرد.
