اقتصاد اوکراین در بحبوحه جنگ به تنفس مصنوعی نیاز دارد
رکوردشکنی با کسری بودجه ۵۶ میلیارد دلاری
«اولنا هارماش» در گزارش دیروز دوشنبه در رویترز نوشت، فشار مالی بر این شهر حدودا ۶۰۰هزار نفری، نشان‌دهنده چالش‌هایی است که اوکراین با آن روبه‌رو است؛ چراکه دولت در حال مدیریت بزرگ‌ترین بحران بودجه‌ای خود از زمان تهاجم تمام‌عیار روسیه در سال۲۰۲۲ است. ماه گذشته، بزرگ‌ترین کارفرمای شهر (یعنی مجتمع عظیم معدنی و فولادسازی شرکت «آرسلور میتال») پس از یک رشته حملات موشک‌های بالستیک روسیه که به خاموشی کوره‌های آن منجر شد، فعالیت‌های خود را متوقف کرد. ویلکول گفت: «مساله بر سر بقاست. در حال حاضر، ما باید زنده بمانیم.»
این وضعیتی است که در تمام صنعت فولاد اوکراین (که پیش از جنگ یک‌دهمِ خروجی اقتصادی کشور را تشکیل می‌داد) تکرار می‌شود. کارخانه‌های عظیم در «زاپوریژیا» در جنوب شرقی و سایر شهرهای صنعتی در سکوت فرو رفته‌اند و صادرات متوقف شده است. تشدید حملات پهپادی و موشکی روسیه در تابستان امسال، کارخانه‌ها و انبارهایی را در سراسر اوکراین ویران کرد، به بنادر و خطوط راه‌آهن آسیب رساند و فروشگاه‌ها و کسب‌وکارها را مجبور به تعطیلی کرد؛ امری که موجب کند شدن رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای مالیاتی شده است.
در همین حال، هزینه‌های جنگ متکی بر فناوری، برای اوکراین روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود. به‌دلیل عدم تصویب لوایحی که شامل اصلاحات مالیاتی بحث‌برانگیز و قوانین ضدفساد مورد درخواست متحدان غربی اوکراین است، پرداخت میلیاردها یورو وام خارجی به تعویق افتاده و حفره‌ای بزرگ در خزانه دولت ایجاد شده است. اوکراین برای جبران این کسری در سال جاری به ۵۶میلیارد دلار نیاز دارد؛ مبلغی که معادل حدود یک‌چهارم کل تولید اقتصادی این کشور است. از این میزان، ۲۷میلیارد دلار به هزینه‌های نظامی اختصاص دارد.
برای جبران این کمبود، مقامات اوکراینی هفته گذشته در بروکسل با شرکای اروپایی خود دیدار کردند تا درباره پیش‌انداختن زمان پرداخت وام ۹۰میلیارد یورویی (۱۰۱میلیارد دلاری) اتحادیه اروپا - که موعد آن برای سال آینده تعیین شده بود - گفت‌وگو کنند. کمیسیون اروپا و اوکراین اعلام کردند که منابع مالی لازم برای پوشش این کسری در سال جاری را شناسایی کرده‌اند. «سرگی کورتسکی»، نخست‌وزیر اوکراین اذعان کرد که وضعیت «چالش‌برانگیز» است. دولت ناچار شده هزینه‌های غیرضروری - از جمله بازسازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده - را متوقف کند تا بتواند اولویت را به هزینه‌های نظامی، پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی و مستمری‌ها بدهد.
به گفته «روک‌سولانا پیدلاسا»، رئیس کمیسیون بودجه پارلمان، هزینه یک روز نبرد برای اوکراین که ۲سال پیش ۱۴۰میلیون دلار بود، اکنون به ۱۹۰میلیون دلار افزایش یافته است. این رقم شامل کمک‌های نظامی مستقیم متحدان غربی به کی‌یف نمی‌شود. بخشی از این افزایش هزینه‌ها ناشی از نیاز به تسلیحات گران‌قیمتِ میان‌برد و دوربرد است؛ تسلیحاتی که قادرند پالایشگاه‌های نفت و کارخانه‌های نظامی روسیه را هدف قرار دهند و توانایی مسکو برای ادامه جنگ را کاهش دهند. علاوه بر این، هزینه حقوق ارتش توسعه‌یافته بیش از هر زمان دیگری است و دولت باید از شمار فزاینده خانواده‌های سربازان ازکارافتاده یا جان‌باخته حمایت کند.
بر اساس داده‌های موجود، اوکراین در ۹ماه نخست سال جاری، تنها در حوزه دفاعی بیش از ۴۴میلیارد دلار هزینه کرده است؛ رقمی که شامل کمک‌های نظامی غیرنقدی (تجهیزاتی) متحدان نمی‌شود. در همین بازه زمانی و همزمان با کند شدن روند رشد اقتصادی، دولت تنها توانست حدود ۴۲میلیارد دلار درآمد مالیاتی کسب کند. پیدلاسا اظهار کرد که بودجه اوکراین در ۹ماه نخست سال، به‌دلیل حملات روسیه، بیش از ۴۹.۵میلیارد گریونا (معادل ۱.۱میلیارد دلار) درآمد مالیاتی از دست داده است؛ حملاتی که نه‌تنها به اموال و کالاها آسیب رساند، بلکه موجب اختلال در زنجیره تدارکات و تعطیلی چندساعته فروشگاه‌ها و کسب‌وکارها شد. دولت برآورد می‌کند که مجموع این زیان‌ها تا پایان سال ممکن است به ۷۰میلیارد گریونا برسد.
برخی از کسب‌وکارهای اوکراینی فعالیت‌های خود را کاهش داده‌اند. درحالی‌که کشور برای زمستانی دشوار آماده می‌شود، برخی دیگر از شرکت‌ها هزینه‌های سرمایه‌ای خود را متوقف کرده‌اند. فضای حاکم بر کسب‌وکار و انتظارات اقتصادی رو به تیرگی است. «واسیل خملنیتسکی»، بنیان‌گذار یک شهرک صنعتی در شهر «بیلا تسرکوا» در نزدیکی کی‌یف، اعلام کرد که برنامه‌های ساخت سه کارخانه جدید را لغو کرده است. بخش کشاورزی اوکراین - که بزرگ‌ترین منبع درآمد صادراتی این کشور محسوب می‌شود - به‌شدت آسیب دیده است. حملات روسیه به بنادر اوکراین در دریای سیاه منجر به کاهش ۳۶.۶درصدی صادرات غلات در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل شد. «الکساندر کراوچنکو»، وزیر اقتصاد، گفت که امسال به‌دلیل این محاصره، حدود ۴۰میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی در معرض خطر قرار دارد.
اقتصاددانان می‌گویند حتی با وجود ده‌ها‌میلیارد یورو کمک خارجی، انتظار می‌رود اقتصاد اوکراین در سال جاری تنها بین ۰.۵ تا ۱.۵درصد رشد کند؛ رقمی که نسبت به رشد ۱.۸درصدی سال۲۰۲۵ کاهش نشان می‌دهد. اوکراین در طول بیش از چهار سال درگیری شدید، به لطف حمایت‌های مالی شرکای غربی خود و دریافت نزدیک به ۲۰۰میلیارد دلار از زمان تهاجم روسیه توانسته است ثبات کلان‌اقتصادی و مالی را حفظ کند. اما به گفته کورتسکی، اکنون ۲۹.۵میلیارد دلار از کمک‌های خارجی امسال به‌دلیل تاخیر در تصویب اصلاحات در معرض خطر قرار گرفته است.
قانون‌گذاران اکنون در حال بررسی بودجه سال آینده هستند. دولت بودجه دفاعی بی‌سابقه‌ای به مبلغ ۱۱۰میلیارد دلار پیشنهاد کرده است. این رقم شامل کمک‌های نظامی مستقیم نمی‌شود. «سرگی مارچنکو»، وزیر دارایی، برآورد کرده که کسری بودجه تامین‌نشده برای سال آینده، هم‌اکنون به بیش از ۳۲میلیارد دلار می‌رسد. به گفته مارچنکو، بخشی از راهکار موجود، استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه در اروپا برای تامین بودجه اوکراین است. کشورهای اتحادیه اروپا پس از حمله مسکو به اوکراین، حدود ۲۱۰میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را مسدود کردند.
