چه موسساتی در مظان پول‌شویی قرار میگیرند؛
ضرب‌الاجل مرکز اطلاعات مالی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، در حاشیه نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت این شورا با ابراز نگرانی از سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از خلأ نظارتی موجود بر بیش از ۶۰۰۰ صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز، اعلام کرد: در تعامل نزدیک با بانک مرکزی و رصد تراکنش‌های مالی، بیش از ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز که دارای تراکنش‌های مالی بوده‌اند، شناسایی و در گام اول در لیست اشخاص پرخطر قرار گرفته‌اند.
وی افزود: فرآیند طبقه‌بندی تدریجی این صندوق‌ها به‌عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، به دلیل بی‌توجهی به دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و تاخیر یک‌ساله در اخذ مجوزهای قانونی آغاز شده و این اقدامات در راستای صیانت از جایگاه نهاد قرض‌الحسنه و حذف بسترهای فساد از این حوزه صورت می‌گیرد. رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت بیش از یک سال از مهلت دو ساله بانک مرکزی به صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز گفت: تنها تعداد انگشت‌شماری به این ضرب‌الاجل توجه نشان دادند و به تکالیف قانونی خود عمل کردند.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف فوری وضعیت این صندوق‌ها گفت: صندوق‌های فاقد مجوز باید در اولین فرصت به «درگاه ملی مجوزها» مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا و دریافت کد رهگیری اقدام کرده و مستندات خود را به بانک مرکزی ارائه دهند؛ در غیر این صورت، از ماه آینده و منطبق با سطح ریسک شناسایی شده، اعمال پلکانی محدودیت‌های قانونی علیه این موسسات در چارچوب قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اجرایی خواهد شد.
این مقام مسوول اشاره کرد: حمایت قاطع از بانک مرکزی به‌عنوان متولی نظارت بر صندوق‌ها در راستای ساماندهی و افزایش نظارت‌پذیری موسسات پولی و مالی فاقد مجوز، از اولویت‌های مرکز اطلاعات مالی است و تمامی ظرفیت‌های قانونی این مرکز برای برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز و حذف بسترهای جرم‌زا فعال شده است. در نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت، تصمیماتی جهت «تقسیم کار ملی» و جلوگیری از شکل‌گیری موسسات پولی غیرمجاز اتخاذ و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
