چین، اقدامات دامپینگ اروپا را رصد می کند

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- نگار حجتی: پکن در واکنش به اقدامات تجاری اخیر بروکسل، تحقیقات ضدقیمت‌شکنی یا دامپینگ را درباره واردات یک ماده شیمیایی راهبردی از اتحادیه اروپا آغاز کرد. این تصمیم تازه‌ترین اقدام تلافی‌جویانه چین در میانه تشدید اختلافات تجاری بر سر مازاد تراز تجاری چشمگیر پکن با کشورهای این بلوک به شمار می‌رود.

وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که در پی شکایت تولیدکنندگان داخلی، بررسی‌های حقوقی و فنی را درباره واردات ماده «پارانیتروتولوئن» آغاز کرده است. این ترکیب شیمیایی نقشی اساسی در صنایع داروسازی، رنگ‌سازی، تولید آفت‌کش‌ها و رنگ‌دانه‌ها دارد. بر اساس گزارش این وزارتخانه، حجم صادرات این محصول از اروپا به چین در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ در سطح بالایی قرار داشته، اما قیمت آن هم‌زمان حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. پکن معتقد است این افت چشمگیر قیمت، شرایط لازم را برای آغاز تحقیقات دامپینگ طبق قوانین داخلی و مقررات سازمان تجارت جهانی فراهم می‌کند.

این گام تلافی‌جویانه در حالی برداشته شد که اتحادیه اروپا نیز هفته گذشته سه پرونده مشابه را درباره مواد شیمیایی وارداتی از چین باز کرد و بررسی سازوکاری جدید برای کاهش وابستگی به واردات از چین و تنوع‌بخشی به مبادی تامین را کلید زد.

به گزارش فایننشال تایمز تحولات اخیر درست پیش از مذاکرات حساس و فشرده میان ماروش شفچوویچ، کمیسر تجاری اتحادیه اروپا، و وانگ ون‌تائو، وزیر بازرگانی چین صورت می‌گیرد. اتحادیه اروپا که پیش‌تر تا ماه اکتبر به پکن مهلت داده بود برای کاهش کسری تجاری روزانه یک میلیارد یورویی خود چاره‌اندیشی کند، هشدار داده است که در صورت حاصل نشدن پیشرفت ملموس، تدابیر تنبیهی تازه‌ای را در نشست آتی سران این اتحادیه بررسی خواهد کرد. کمیسیون اروپا تا این لحظه از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرده است.

پیشنهادهای اخیر نشان می‌دهد که بروکسل حتی از پکن خواسته است صادرات خودروهای هیبریدی شارژی و برخی مواد شیمیایی خود را به‌صورت داوطلبانه مهار کند. هم‌زمان، مقامات اروپایی محدودیت‌های صادراتی چین بر عناصر خاکی کمیاب را اقدامی نامنصفانه علیه صنایع خود قلمداد می‌کنند.

تنش‌های بازرگانی دو طرف در سال‌های گذشته مسیری فزاینده داشته است. در شرایطی که اتحادیه اروپا محصولات صنعتی چین را با تعرفه‌های سنگین‌تر هدف قرار داده، پکن نیز کوشیده است با وضع محدودیت بر واردات کالاهای کشاورزی و غذایی اروپا، از جمله فرآورده‌های لبنی و گوشتی، دولت‌های عضو اتحادیه را برای تعدیل مواضع خود زیر فشار بگذارد./