صندوق‌های دولتی با هدف کسب بازده بیشتر به بازار سهام روی آوردهاند
تغییر مسیر سرمایه‌های دولتی در جهان
یکی از نمونه‌های قابل‌توجه این تغییر در کره‌جنوبی دیده می‌شود. بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ به دولت این کشور آموخت که برای بحران‌های ارزی باید ذخایر خارجی بزرگی در اختیار داشته باشد. پس از این بحران، بخش عمده دارایی‌های خارجی کره‌جنوبی با هدف دفاع از ارزش پول ملی نگهداری می‌شد. بانک مرکزی این کشور تا سال ۲۰۱۶ حدود ۴۰۰میلیارد دلار دارایی خارجی شامل دلار، یورو، ارزهای دیگر و طلا در اختیار داشت. این ذخایر حدود ۸۰درصد دارایی‌های خارجی کشور بود. با گذشت زمان، ذخایر ارزی کره‌جنوبی تغییر چندانی نکرد، اما دارایی‌های خارجی دولت از مسیرهای دیگری افزایش یافت. صندوق بازنشستگی ملی این کشور که نهادی دولتی است، به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار بین‌المللی کره‌جنوبی تبدیل شده است. ارزش دارایی‌های خارجی این صندوق از ۸۰میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به حدود ۶۵۰میلیارد دلار رسیده است. این تغییر نشان می‌دهد که مدیریت دارایی‌های خارجی دولت‌ها دیگر تنها به نگهداری ذخایر برای روزهای بحرانی محدود نیست و کسب درآمد بیشتر نیز اهمیت پیدا کرده است.
براساس گزارش اکونومیست، کره‌جنوبی تنها کشوری نیست که در آن صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های ثروت ملی و بانک‌های دولتی به بازیگران مهم سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده‌اند. ژاپن، چین و عربستان‌سعودی نیز دارایی‌های خارجی خود را از طریق این نهادها گسترش داده‌اند. بانک‌های مرکزی همچنان ذخایر ارزی را برای مدیریت بحران‌های مالی و حمایت از پول ملی نگهداری می‌کنند، اما سایر نهادهای دولتی با پذیرش ریسک بیشتر به دنبال درآمد بالاتر هستند. در نتیجه، بخش بیشتری از سرمایه‌های دولتی به جای دارایی‌های کم‌ریسک، وارد سهام و دیگر ابزارهای مالی شده است.
تغییر رویکرد
در گذشته، هدف اصلی بسیاری از دولت‌ها از انباشت دارایی‌های خارجی، مقابله با بحران‌های ارزی بود. کشورهای دارای مازاد تجاری برای جلوگیری از افزایش سریع ارزش پول ملی، ارزهای خارجی خریداری می‌کردند. تقویت پول ملی می‌توانست صادرات آنها را گران‌تر کند. در نتیجه، بانک‌های مرکزی هم از افزایش ارزش پول ملی جلوگیری می‌کردند و هم ذخایری برای شرایط اضطراری می‌ساختند. با این حال، افزایش مستمر ذخایر به این معنا نبود که تمام دارایی‌های خارجی باید به شکل پول نقد یا طلا نگهداری شوند. هنگامی که ذخایر از سطح مورد نیاز برای مقابله با بحران فراتر رفت، امکان سرمایه‌گذاری بخشی از آنها در دارایی‌هایی با بازده بیشتر فراهم شد. پژوهشی که چهار اقتصاددان در ژوئن منتشر کردند، ترکیب ذخایر ۱۰۹ بانک مرکزی را در فاصله سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۲ بررسی کرده است. براساس یافته‌های این پژوهش، در پایان این دوره نزدیک به دوسوم ذخایر بانک‌های مرکزی به طور متوسط در قالب اوراق بهادار نگهداری می‌شد، درحالی‌که این سهم در حدود سال ۲۰۰۰ نزدیک به یک‌سوم بود.
درآمد سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند بخشی از هزینه‌های عمومی را تامین کند، به‌ویژه در اقتصادهای پیر یا وابسته به منابع طبیعی. با این حال، بانک‌های مرکزی معمولا در انتخاب دارایی‌ها محتاط باقی می‌مانند و باید اطمینان داشته باشند که در صورت بروز بحران، دارایی‌هایشان به‌سرعت قابل فروش است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری‌های آنها معمولا از محدوده اوراق با رتبه اعتباری مناسب فراتر نمی‌رود.
در مقابل، صندوق‌های بازنشستگی و ثروت ملی محدودیت‌های کمتری برای پذیرش ریسک دارند. این نهادها می‌توانند در سهام شرکت‌ها، اوراق بدهی پرریسک، املاک و حتی خرید بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵، دارایی‌های خارجی صندوق‌های بازنشستگی و ثروت ملی در چین، ژاپن، عربستان‌سعودی و کره‌جنوبی دست‌کم ۳.۵تریلیون دلار افزایش یافت. در همین دوره، رشد ذخایر بانک‌های مرکزی جهان کمتر از نصف این رقم بود.
گسترش جهانی
ابعاد این تحول در آمار کشورهای بزرگ نیز دیده می‌شود. براساس پژوهش برد ستسر از شورای روابط خارجی، هفت بانک بزرگ چین که همگی دولتی هستند، طی حدود یک دهه گذشته دارایی‌های خارجی خود را سریع‌تر از بانک مرکزی این کشور افزایش داده‌اند. مجموع دارایی‌های خارجی این بانک‌ها به حدود ۳.۵تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که تقریبا با ذخایر ارزی بانک مرکزی چین برابری می‌کند. بنابراین، ذخایر رسمی به تنهایی تصویر کاملی از سرمایه‌گذاری خارجی دولت چین ارائه نمی‌دهد.
در ژاپن نیز دارایی‌های خارجی صندوق بازنشستگی از حدود ۴۰۰میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است. در عربستان‌سعودی نیز دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری عمومی به سطحی نزدیک به ذخایر ارزی بانک مرکزی رسیده است.
گسترش این نهادها همچنین درک متعارف از جایگاه دلار در نظام مالی جهان را پیچیده‌تر می‌کند. سهم دلار از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان که در سال ۲۰۰۱به حدود ۷۱ درصد رسیده بود، اکنون به حدود ۵۷درصد کاهش یافته است. با این حال، بررسی ذخایر رسمی به‌تنهایی نمی‌تواند میزان واقعی مواجهه دولت‌ها با دارایی‌های دلاری را نشان دهد.
بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی صندوق‌های دولتی و بانک‌های دولتی همچنان در آمریکا انجام می‌شود. حدود ۸۰درصد سبد سرمایه‌گذاری خارجی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان‌سعودی و ۷۰درصد دارایی‌های خارجی پنج بانک بزرگ چین در دارایی‌های دلاری قرار دارد. بنابراین، کاهش سهم دلار در ذخایر رسمی لزوما به معنای کاهش متناسب نقش این ارز در سرمایه‌گذاری‌های خارجی دولت‌ها نیست.
تغییر مهم دیگر به نوع دارایی‌های آمریکایی مربوط می‌شود. بانک‌های مرکزی عمدتا به اوراق خزانه‌داری آمریکا علاقه دارند، اما صندوق‌هایی که به دنبال بازده بیشتر هستند، به سودآوری شرکت‌های آمریکایی، به‌ویژه بنگاه‌های فناوری، توجه می‌کنند. در ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه، سرمایه‌گذاران خارجی رکورد تازه‌ای در خرید سهام آمریکا و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت کردند. صندوق بازنشستگی کره‌جنوبی نیز سهام شرکت‌هایی مانند اپل و مایکروسافت را در اختیار دارد.
این جابه‌جایی پیامدهایی برای تامین مالی اقتصاد آمریکا دارد. تقاضای کمتر برای اوراق خزانه‌داری می‌تواند هزینه استقراض دولت این کشور را افزایش دهد، درحالی‌که ورود سرمایه خارجی به بازار سهام منابع بیشتری در اختیار شرکت‌های آمریکایی قرار می‌دهد. به این ترتیب، تغییر ترکیب دارایی‌های خارجی دولت‌ها می‌تواند بر توزیع منابع مالی میان دولت و بخش خصوصی آمریکا اثر بگذارد.
با این همه، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک‌تر، آسیب‌پذیری تازه‌ای برای دولت‌ها ایجاد می‌کند. ذخایر سنتی معمولا نقدشونده و باثبات‌اند، اما سهام، شرکت‌های نوپا و املاک ممکن است در زمان بحران با افت شدید ارزش روبه‌رو شوند. برای کشورهایی مانند کره‌جنوبی، اقتصاد از طریق شرکت‌های بزرگ تراشه‌سازی به رونق جهانی هوش مصنوعی وابستگی دارد. از این رو، گسترش دارایی‌های خارجی می‌تواند فرصت کسب درآمد بیشتر را فراهم کند، اما تنوع‌بخشی میان دارایی‌ها و توجه به ارتباط آنها با اقتصاد داخلی همچنان اهمیت دارد.
