مخالفت پزشکیان با استیضاح

علیرضا کاظمی‌مقدم:  درحالی‌ که  هنوز  دولت در میانه جنگ و درگیری‌های منطقه‌ای است، راهروهای مجلس شورای اسلامی شاهد جنب‌وجوشی بی‌سابقه برای بازخواست و برکناری برخی از کلیدی‌ترین مهره‌های کابینه است.  گزارش‌های رسیده از صحن و کمیسیون‌های تخصصی حکایت از آن دارد که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در کنار علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در سیبل انتقادات تند نمایندگانی قرار گرفته‌اند که معتقدند روند اجرایی کشور با وعده‌های داده‌شده همخوانی ندارد. این در حالی است که رئیس‌جمهور و یاران نزدیکش در پاستور، با صف‌آرایی در برابر این موج، استیضاح را ابزاری برای تخریب وفاق ملی قلمداد می‌کنند.

دولت موافق استیضاح میدری؟

اما تلاش‌های برخی از نمایندگان مجلس برای استیضاح، روزگذشته پاسخ جدی دولت را به همراه داشت. به گزارش خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در آخرین جلسه هیات دولت به موضوع استیضاح احمد میدری واکنش نشان داد. وی با اشاره به رایزنی‌های خود با رئیس قوه مقننه اظهار کرد: «من به آقای دکتر قالیباف هم گفتم که اگر با ما مشکلی دارند، بیایند کمک کنند، با حذف کردن که مشکل حل نمی‌شود. واقعیت این است که همه ما عیب و مشکل داریم. آنهایی که می‌خواهند کمک کنند، بیایند.» این سخنان رئیس‌جمهور در واقع پاسخی مستقیم به زمزمه‌هایی بود که مدعی بودند دولت خود مایل به تغییر در وزارت کار است.

در همین پیوند، محسن حاجی‌میرزایی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، بنا به روایت سایت فرارو، پرده از شایعاتی برداشت که در فضای مجلس پیچیده بود. وی با بیان اینکه «شأن دولت چهاردهم قطعا این نیست»، تصریح کرد: «شنیده شده که در فضای مجلس شایع شده که دولت با استیضاح دکتر میدری موافق است و خود دولت گفته که این امر صورت گیرد. آقای رئیس‌جمهور با تمام وجود از تمام وزرا حمایت و به آنها کمک می‌کنند.» معاون اول رئیس‌جمهور، نیز در اظهاراتی که توسط اقتصاد۲۴ بازتاب یافت، تاکید کرد که اگر دولت به نتیجه برسد وزیری باید تغییر کند، این کار را مستقیما انجام می‌دهد و نیازی به مسیر استیضاح در مجلس نیست.

اما در سوی دیگر، نمایندگان استیضاح‌کننده با تکیه بر آمارهای نگران‌کننده، عقب‌نشینی را نمی‌پذیرند. به گزارش خبرگزاری فارس، سمیه رفیعی، نماینده تهران و عضو هیات‌رئیسه مجلس، روز سه‌شنبه از افزایش تعداد امضاها خبر داده و گفته است: «تعدادی از نمایندگان از روز جلسه کمیسیون اجتماعی تاکنون به جمع امضاکنندگان اضافه شده‌اند؛ حتی در یک روز پنج نفر به جمع امضاکنندگان اضافه شده‌اند و روند همچنان ادامه دارد.» وی دلیل اصلی این اصرار را عدم پاسخگویی مناسب وزارتخانه به جامعه بزرگ مخاطبان، از جمله بازنشستگان و چالش‌های شرکت‌های زیرمجموعه «شستا» عنوان کرده است. همچنین صدیف بدری، نماینده مجلس، در گفت‌وگو با تابناک، اخبار مربوط به پس گرفتن امضای خود را به شدت تکذیب کرد و گفت که همچنان بر استیضاح وزیر کار اصرار دارد.

مدنی‌زاده و چالش تئوری در برابر سفره مردم

درحالی‌که تمرکز رسانه‌ها بر وزارت کار است، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کند. روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ ۲۲شهریور به موضوع طرح استیضاح سیدعلی مدنی‌زاده با امضای ۴۷نفر از نمایندگان پرداخته بود. در این گزارش، مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، در تشریح دلایل این اقدام گفت: «نقدینگی را به ۱۷هزار هزار‌میلیارد تومان رساندید و تورم سالانه قیمت اقلام معیشتی به ۱۴۰درصد رسیده است. به عقیده ما، در شرایط فعلی ایشان بیشتر رویکرد تئوریک دارند تا اجرایی؛ لذا اگر جناب وزیر به سیستم دانشگاهی خود بازگردند، بهتر خواهد بود.» علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با انتقاد از عملکرد وزارتخانه در حوزه ارز و معیشت، تاکید کرد که وزیر اقتصاد نمی‌تواند خود را از مسوولیت‌های این حوزه مبرا بداند.

خروج اضطراری وزیر کشاورزی

وضعیت در وزارت جهاد کشاورزی نیز چندان آرام نیست. به گزارش اقتصادنیوز، در حاشیه جلسه ستاد راهبری فضای مجازی، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، درحالی‌که بحث‌ها پیرامون عملکرد وی بالا گرفته بود، جلسه را به صورت فوری ترک کرد. وی در پاسخ به پرسش‌ها اعلام کرد که «رئیس‌جمهور تماس گرفته بود تا دستورات لازم را برای معیشت مردم صادر کند.» این خروج ناگهانی در محافل سیاسی به‌عنوان نشانه‌ای از اضطرار دولت برای هماهنگی بیشتر با وزارت کشاورزی در برابر تهدیدهای پارلمانی تعبیر شده است.

در انتظار اعلام وصول

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه تعداد امضاهای استیضاح بیش از ۱۰نفر باقی بماند، هیات‌رئیسه موظف به اعلام وصول در اولین جلسه علنی است. روز گذشته احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی، تاکید کرده که گزارش استیضاح میدری به هیات‌رئیسه ارسال شده و تاخیر در اعلام وصول آن، مغایر با قانون خواهد بود. اکنون چشم‌ها به بهارستان دوخته شده تا مشخص شود آیا دفاعیات تمام‌قد پزشکیان و عارف می‌تواند وزرای در آستانه استیضاح را در سمت خود ابقا کند یا اینکه مجلس  کارت قرمز خود را نشان خواهد داد؟