چرا کارخانههای سوریه در برابر واردات زانو زدند؟
گذار از شبهسوسیالیسم اسد به بازار آزاد الشرع
«ملائکه کنعانه» در گزارشی برای فایننشالتایمز نوشت، تنها چند روز پس از سرنگونی رژیم، شورشیان سابق به رهبری احمد الشرع، محدودیتهای وارداتی ناشی از اقتصاد آسیبدیده و حمایتی اسد را لغو کردند و برای اولین بار پس از سالها، درهای کشور را به روی تجارت بدون محدودیت گشودند. به گفته ایطه، ورود نخهای ارزانقیمت از مصر، «گروه بینالمللی نساجی» (مالک این کارخانه نخبافی) را مجبور کرد قیمتهای خود را کاهش دهد و با زیان بفروشد. کمتر از یک سال پس از بازگشایی بازار، این کارخانه خط تولید خود را متوقف و ۱۱۰کارگر را اخراج کرد.
ایطه در محوطه خاموش کارخانه گفت: «حتی یک بخش در برگه هزینههای ما نیست که در مصر ارزانتر نباشد؛ بنابراین من نمیتوانم با آنها رقابت کنم.» داستان او نمونهای بارز از مشکلات تولیدکنندگان و دیگر کسبوکارهایی است که یاد گرفته بودند زیر حکومت اسد فعالیت کنند؛ اما اکنون باید خود را با آزادسازی سریع در رهبری جدید سوریه وفق دهند. الشرع کشوری را به ارث برد که بر اثر ۱۴سال جنگ داخلی ویران شده و با یک مدل اقتصادی که سرمایهداری رفاقتی را با کنترلهای شدید دولتی ترکیب میکرد، از مسیر طبیعی خارج شده بود. آن شبهسوسیالیسم، واردات و ارزهای خارجی را محدود میکرد و درحالیکه دولت صنایع حیاتی را در کنترل داشت و کارخانههای زیانده را اداره میکرد، ثروت در دست تعداد معدودی از افراد وفادار به رژیم متمرکز شده بود. جنگ و تحریمها بر این مصائب افزود؛ بهطوریکه تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ بیش از نیمی کاهش یافت و ۹۰درصد از مردم سوریه را در فقر فرو برد.
الشرع پس از به قدرت رسیدن، بلافاصله کنترلهای وارداتی را برداشته و تجارت آزاد را مجاز ساخت و اجازه داد سیل کالاهای ارزانقیمت وارد بازار شود. در طول جنگ، گروه شبهنظامی او (هیات تحریرالشام) یک اقتصاد مبتنی بر تجارت را در منطقه ادلب هممرز با ترکیه اداره میکرد. رئیسجمهور جدید همچنین روابط دیپلماتیک را بازسازی کرد و در ادامه موفق به جلب معافیت از تحریمهای غربی شد. این موضوع به سوریه اجازه داد تا ادغام مجدد در سیستم مالی جهانی را آغاز کند؛ بهطوریکه ویزا و مسترکارت اخیرا پرداختهای کارتهای بینالمللی را در این کشور مجاز کردهاند. او همچنین تعهداتی برای قراردادهای ساختوساز و زیرساختی به ارزشمیلیاردها دلار از سوی کشورهای خلیجفارس دریافت کرده است؛ اگرچه هنوز مشخص نیست چه تعداد از این پروژهها به ثمر خواهند رسید.
اقتصاد کشور، اگرچه از یک پایه بسیار کوچک، شروع به رشد کرده است. بانک جهانی اشاره میکند که برآوردهای رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۵ بین ۲ تا ۴درصد است؛ درحالیکه هیات اعزامی صندوق بینالمللی پول در ماه اوت اعلام کرد که انتظار رشد دو رقمی در سال جاری و «تداوم رشد قوی در سال۲۰۲۷» را دارد. «کرم شعار»، اقتصاددان سیاسی سوری میگوید: «اما بخش عمدهای از رشد سوریه ناشی از حمایتهای بینالمللی است، نه بهبود داخلی». به گفته اقتصاددانان، دولت در کنار آزادسازی تجارت و افزایش خصوصیسازی، یارانههای انرژی و نان را بهشدت کاهش داده است. این سیاستها به بحران هزینه زندگی دامن زده که پس از افزایش شدید قیمت سوخت، به تظاهرات گستردهای در این ماه منجر شد. شعار گفت: «تمرکز شدید آنها بر مقرراتزدایی، برداشتن یارانهها و مواردی از این دست، اقشار محروم و آسیبدیده را در نظر نگرفته است.»
برای آن دسته از تولیدکنندگانی که خود را با حمایتگراییِ ازپیشتغییریافته اسد وفق داده بودند، این تغییرات سریع فلجکننده بوده است.
آنها ناگهان برای اولین بار در طول چند دهه خود را در مواجهه با رقابت خارجی دیدند. اما در میان مقامات جدید، همدردی کمی با صنعتگرانی وجود دارد که در سیستم رشوهخواری و باجگیری اسد سودآور باقی ماندند؛ اما اکنون برای رقابت در بازار آزاد دستپاچه شدهاند. «محمد حوریه»، معاون وزیر اقتصاد سوریه در امور صنعتی گفت: «شما بهعنوان یک تولیدکننده باید به رقابت عادت کنید. ذهنیت صنعتی سوریه به یک بازار بسته عادت کرده است؛ به این که فرض کند هر محصولی که میسازم به فروش میرسد؛ چون من تنها تولیدکننده آن هستم.» تولیدکنندگان میگویند قیمت بالای انرژی (که با کاهش یارانهها تشدید شده) و افزایش هزینههای نیروی کار باعث شده تولید داخلی گرانتر از خارج تمام شود.
سالها جنگ و تحریم نیز آنها را از ارتقای فناوری بازداشته و به کیفیت و کارآیی آسیب زده است؛ درحالیکه بسیاری از آنها برای تامین مالی سرمایهگذاری از سوی بخش بانکیِ بحرانزده سوریه با مشکل مواجهند. سال گذشته، مقامات مجموعه شتابزدهای از حقوق گمرکی را برای یکپارچهسازی سیاستها در سراسر کشور تقسیمشده معرفی کردند که تولیدکنندگان میگویند با وضع تعرفههای بالا بر مواد اولیه، به ضرر آنها تمام شد؛ آن هم درحالیکه کالاهای ساختهشده با هزینههای کم وارد کشور میشدند. وزارت اقتصاد از آن زمان به سمت آنچه حوریه تعرفههای شبهحمایتی و استانداردهای کیفی بالاتر برای واردات مینامد، حرکت کرده است.
این اقدام (که پاسخی به اعتراض مالکان کارخانهها بود) به برخی تولیدکنندگان اجازه بازگشایی داده است. «حسام عابدین» که کارخانهاش در شهر صنعتی عدرا محصولات شیمیایی مورد استفاده در رنگ را تولید میکند، گفت تعرفههای تعدیلشده به او اجازه داده است پس از متوقف کردن کامل کار، تولید را به مدت ۲روز در ماه از سر بگیرد. او گفت: «ما یارانه نمیخواهیم؛ آن دوران تمام شده است. ما از باز کردن بازار توسط شما حمایت میکنیم، اما شما باید کیفیت کالاهای وارداتی را بررسی کنید. و وقتی اصلاحات بانکی متوقف شده، صنعت چگونه میتواند توسعه یابد؟» حوریه گفت برخی از بنیادیترین چالشهای تولیدکنندگان - از جمله هزینههای بالای برق و عدم تامین مالی بانکی - مسائلی ملی هستند که حل آنها سالها طول خواهد کشید. او افزود وزارت اقتصاد قراردادهایی را با سرمایهگذاران بخش خصوصی برای بازسازی و بهرهبرداری از بسیاری از بیش از ۱۰۰کارخانه دولتی که تحت مدیریت اسد توسط دولت اداره میشدند، امضا کرده است. درحالیکه قرار است این کارخانهها پس از چند دهه مدیریت خصوصی به وزارتخانه بازگردانده شوند، حوریه تاکید کرد هدف او «خروج دولت از بازار» است.
او گفت: «این نقش دولت نیست که دستمال کاغذی یا صابون تولید کند، آنطور که نگاه رژیم سابق بود.» «جوزف ظاهر»، نویسنده کتابی درباره اقتصاد سیاسی سوریه گفت دولت، پذیرش بازار آزاد را در مقابل آنچه سیستم سوسیالیستی اسد مینامد، تعریف کرده است. او گفت این موضع همچنین تحت تاثیر تجربه رهبری در ادلب شکل گرفته است؛ جایی که اداره امور عمدتا متکی بر درآمدهای حاصل از عوارض تجارت بود و نقش اجتماعی محدودی در اقتصاد داشت. دولت همچنین اکثر اعضای اتاقهای قدرتمند صنایع را که به عنوان بخشی از نهادهای مورد استفاده رژیم برای پیشبرد اهداف رفاقتی دیده میشدند، جایگزین کرده است. رئیس جدید فدراسیون اتاقهای صنایع سوریه، تاجر سوری-آمریکایی به نام «مازن دروان»، یکی از سرسختترین مدافعان سرمایهداری بازار آزاد است.
دروان، رئیس سابق انجمن خانهسازان در شیکاگوی بزرگ گفت: «آن سیستم یک مرداب بود و اگر حیوان مرداب را بگیرید و در آب تمیز بگذارید خفه میشود، چون به گل و لای عادت کرده است. رقابت واقعی نیازمند ابزارهای متفاوتی است... به همین دلیل من تعجب نمیکنم که [بسیاری از تولیدکنندگان] هنگام باز کردن اقتصاد دچار مشکل شدند». «مهند دادوش»، مالک یک کارخانه تولید لباس در نزدیکی دمشق گفت هزینههای بالاتر از زمان سقوط رژیم، تولید پوشاک در سوریه را ۳۰درصد گرانتر از مصر کرده است؛ جایی که او نیز در طول جنگ داخلی کارخانهای در آنجا تاسیس کرده بود. در نتیجه، او سفارشهای بیشتری را به سمت مصر هدایت کرده است، اگرچه میخواهد در کشور خود رشد کند.
اما مجموعه او در سوریه بهآرامی در حال مدرن شدن است. در این کارخانه متوسط، «محمد عوده»، سرپرست بخش برش پارچه، یکی از بیش از ۲۰ کارگری بود که در طول جنگ در کارخانه میخوابیدند و بیش از ۶سال در آنجا زندگی کردند. اکنون، در طرف دیگر، یک دستگاه اتوماتیک وارداتی از چین قرار دارد که پارچهها را بیصدا برش میدهد. او گفت: «این دستگاه همان کار را در کسری از زمان انجام میدهد.»
