عراق در تله دلار

«ازهر الربیعی» در گزارشی برای «میدل‌ایست‌آی» نوشت، این مساله در ماه آوریل، زمانی که واشنگتن ارسال محموله‌ای نقدی به ارزش تقریبی ۵۰۰‌میلیون دلار به عراق را مسدود کرد، به‌شدت مورد توجه قرار گرفت؛ اقدامی که در راستای فشار بر دولت عراق در خصوص گروه‌های شبه‌نظامی صورت می‌گرفت. اما پرسش این است که چرا عراق نمی‌تواند به‌سادگی پول خود را جابه‌جا کند؟ «احمد صدام»، دانشیار اقتصاد دانشگاه بصره، می‌گوید که نگهداری حساب «بانک مرکزی عراق» در نیویورک مزایای مهمی دارد. او افزود: «به اعتقاد من، مهم‌ترین مزیت نگهداری حساب بانک مرکزی عراق در نیویورک، محافظت از درآمدهای نفتی عراق در برابر توقیف توسط طلبکارانِ رژیم سابق است؛ چراکه میزان این بدهی‌ها ده‌ها‌میلیارد دلار برآورد می‌شود.» به گفته او «مزیت دوم، تسهیل فروش نفت و تسویه حساب‌های تجاری بین‌المللی عراق است؛ این حساب هزینه‌های انتقال را کاهش می‌دهد و نباید فراموش کرد که دلار، پرکاربردترین ارز در مبادلات بین‌المللی است.»

اما صدام خاطرنشان کرد که این سازوکار، عراق را در برابر فشارهای آمریکا نیز آسیب‌پذیر می‌سازد: «در مورد بارزترین معایب، باید به توانایی مقامات آمریکایی در اعمال نفوذ از طریق محدود کردن دسترسی عراق به دلار اشاره کرد؛ امری که به معنای فقدان استقلال مالی واقعی است.»  به گفته صدام، عراق می‌توانست نفت خود را به یورو یا یوآن چین بفروشد، مشروط بر اینکه در قراردادهای نفتی این کشور هیچ تعهد الزام‌آوری وجود نداشته باشد؛ با این حال، حتی در چنین شرایطی نیز این اقدام لزوما عراق را از وابستگی به دلار رها نمی‌کرد: «حتی در آن صورت هم قیمت [نفت] همچنان به دلار وابسته خواهد ماند؛ زیرا قیمت‌گذاری نفت بر مبنای دلار انجام می‌شود و در عمل، خریدار پس از تبدیل ارز خود بر اساس نرخ برابری دلار، بهای آن را به ارزی غیر از دلار می‌پردازد.»

صدام اظهار کرد که عراق همچنان برای بخش عمده‌ای از تجارت بین‌المللی خود به دلار نیاز خواهد داشت؛ ضمن اینکه تغییر ارزهای مورد استفاده می‌تواند کشور را در معرض زیان‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز و فشارهای سیاسی واشنگتن قرار دهد. از این رو، پیشنهاد او تنوع‌بخشی به ارزها بود، نه قطع فوری ارتباط با سیستم مالی ایالات متحده: «به اعتقاد من، اگر فرض کنیم حساب بانک مرکزی عراق از ایالات متحده به کشور دیگری منتقل شود، استقلال مالی عراق محقق نخواهد شد. به باور من، استقلال مالی را می‌توان با افتتاح چندین حساب دولتی در خارج از ایالات متحده و در عین حال حفظ حساب فعلی در نیویورک به‌دست آورد. برای مثال، بانک مرکزی می‌تواند حسابی نزد بانک مرکزی اروپا و همچنین بانک‌های مرکزی کشورهای شرق آسیا افتتاح کند.» همچنین «می‌توان بخشی از نفت عراق را به یورو و یوآن فروخت؛ مثلا فرض کنیم تنها ۱۵ تا ۲۰درصد آن به این ارزها فروخته شود و ۸۰ تا ۸۵ درصد باقی‌مانده همچنان به دلار آمریکا به فروش برسد.» او افزود: «علاوه بر این، استقلال مالی مستلزم توسعه نظام بانکی عراق از طریق گسترش روابط مستقیم کارگزاری بانکی با بانک‌های بزرگ اروپا و آسیاست.»

ایالات متحده بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر شبکه‌های مالی عراق را متهم کرده است که از نظام مالی این کشور برای انتقال دلار به نهادهای تحت تحریم سوءاستفاده می‌کنند. در اوایل سال۲۰۲۵، عراق پس از فشارهای مداوم آمریکا، به سیستم دیرپای حراج دلار که رسما «پنجره ارزی» نامیده می‌شد، پایان داد. این سیستم به بانک‌های خصوصی و صرافی‌ها اجازه می‌داد تا در ازای دینار عراق، از بانک مرکزی این کشور دلار دریافت کنند؛ اما اهرم فشار واشنگتن فراتر از نظام بانکی عراق، شامل انتقال فیزیکی دلار به داخل این کشور نیز می‌شود. اگرچه انتقال الکترونیک دلار برای تجارت بین‌المللی ادامه یافت، اما این ماجرا نشان داد که واشنگتن هرگاه بخواهد بر بغداد فشار بیاورد، می‌تواند دسترسی به دلار فیزیکی را محدود کند.