سرمایهگذاری معدنی در مدار بازده اقتصادی
شرایط تغییر کرده و سرمایه، انرژی، آب، زیرساخت و حتی زمان به منابع کمیاب توسعه تبدیل شدهاند. در چنین وضعیتی، هر پروژه دارای توجیه فنی و اقتصادی الزاما بهترین گزینه برای تخصیص سرمایه نیست. پرسش اصلی نیز باید بهتدریج تغییر کند؛ از اینکه «چه میزان سرمایهگذاری میکنیم؟» به این پرسش مهمتر که «سرمایه محدود را کجا به کار میگیریم؟» این تغییر پرسش، نقطه آغاز حرکت از مدیریت منفرد پروژهها به سمت «راهبری سرمایه» است؛ رویکردی که در آن پروژهها نه فقط بر اساس اندازه، ظرفیت اسمی یا نرخ بازده اولیه، بلکه با توجه به اثر آنها بر کل زنجیره ارزش، میزان ریسک، نیازهای زیرساختی و توانشان برای فعالکردن سرمایهگذاریهای بعدی ارزیابی میشوند.
ظرفیت بیشتر، الزاما ارزش بیشتر نیست
آمار تجارت زنجیره فولاد نمونه قابلتأملی از ضرورت این تغییر نگاه است. در سال ۱۴۰۴، صادرات زنجیره آهن و فولاد ایران به حدود ۳۹.۴میلیون تن و ارزش آن به حدود ۷.۷۴میلیارد دلار رسید. وزن صادرات نسبت به سال قبل حدود ۳۲درصد و ارزش آن حدود ۱۸درصد افزایش یافت؛ با این حال، متوسط ارزش هر تن صادرات حدود ۱۰.۵درصد کاهش پیدا کرد. این اعداد یک پیام مهم دارند: رشد تناژ تولید یا صادرات بهتنهایی معیار کافی برای سنجش کیفیت توسعه نیست. آنچه اهمیت دارد، میزان ارزش اقتصادی ایجادشده به ازای سرمایه، انرژی، آب و سایر منابعی است که در فرآیند تولید به کار گرفته میشوند.
همین منطق باید در تعریف پروژههای جدید نیز حاکم باشد. ممکن است پروژهای نرخ بازده مالی مناسبی داشته باشد؛ اما همزمان به حجم بالایی از برق، گاز یا آب نیاز داشته باشد، با محدودیت زیرساخت حملونقل مواجه باشد یا ظرفیتی را در حلقهای از زنجیره ایجاد کند که پیش از آن نیز با عدم تعادل روبهرو بوده است. در مقابل، پروژهای با سرمایهگذاری کمتر ممکن است یک گلوگاه مهم را برطرف کند، بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود را افزایش دهد یا زمینه فعالشدن چند سرمایهگذاری دیگر را فراهم کند. بنابراین اندازه پروژه نباید با اهمیت راهبردی آن اشتباه گرفته شود.
ارزش یک سرمایهگذاری را باید علاوه بر حجم آن، با اثری سنجید که بر بهرهوری سرمایه و عملکرد کل زنجیره ایجاد میکند. یکی از تغییرات ضروری در تصمیمگیری سرمایهگذاری بخش معدن و صنایع معدنی، ورود جدیتر «ریسک» به فرآیند تخصیص سرمایه است. اقتصاد پروژههای معدنی امروز فقط تابع قیمت محصول، میزان ذخیره و هزینه تولید نیست. ریسک تامین انرژی و آب، نرخ ارز، تامین مالی، تغییر مقررات، دسترسی به فناوری و تجهیزات، زیرساخت حملونقل و زمان تکمیل پروژه میتواند بازده واقعی سرمایهگذاری را بهطور معناداری تغییر دهد. کارخانهای با ظرفیت اسمی بالا زمانی سرمایهگذاری موفقی است که امکان استفاده اقتصادی و پایدار از آن ظرفیت نیز وجود داشته باشد.
اگر محدودیت انرژی باعث شود بخشی از ظرفیت در دورههایی از سال قابل استفاده نباشد، محاسبه بازده پروژه بر مبنای ظرفیت اسمی، تصویری خوشبینانه از بازده واقعی سرمایه ارائه خواهد کرد. از این رو، در کنار نرخ بازده مورد انتظار، باید بازده تعدیلشده به ریسک نیز به یکی از معیارهای اصلی اولویتبندی پروژهها تبدیل شود. ممکن است پروژهای بر اساس نرخ بازده اسمی در اولویت قرار گیرد؛ اما پس از لحاظ ریسک انرژی، زیرساخت، تامین مالی و زمان اجرا، جایگاه آن در مقایسه با پروژهای کوچکتر کاملا تغییر کند. در این میان، کیفیت مفروضات نیز تعیینکننده است. قیمت محصول، نرخ ارز، هزینه انرژی، زمان ساخت و ظرفیت بازار باید در چند سناریو ارزیابی شوند. پروژهای که فقط در شرایط خوشبینانه توجیهپذیر است، نمیتواند در ردیف نخست اولویتهای سرمایهگذاری قرار گیرد.
سرمایهگذاری جدید یا بهرهوری سرمایه موجود؟
پرسش مهم دیگر، انتخاب میان ایجاد ظرفیت جدید و افزایش بهرهوری ظرفیتهای موجود است. توسعه الزاما به معنای احداث کارخانه جدید نیست. گاهی سرمایهگذاری در تامین پایدار انرژی، توسعه اکتشافات، زیرساخت حملونقل، فناوری، هوشمندسازی، کاهش مصرف آب یا رفع یک گلوگاه در زنجیره، بازده اقتصادی بیشتری از ایجاد ظرفیت جدید دارد. هر واحد سرمایهای که به یک پروژه تخصیص داده میشود، به معنای چشمپوشی از فرصت سرمایهگذاری در پروژهای دیگر است. بنابراین «هزینه فرصت سرمایه» باید به یکی از مفاهیم اصلی تصمیمگیری توسعهای تبدیل شود. پرسش دقیق صرفا این نیست که یک پروژه سودآور است یا خیر؛ باید پرسید آیا در مقایسه با سایر گزینههای موجود، بهترین محل برای تخصیص این سرمایه است؟ پاسخ به این سوال نیازمند مقایسه همزمان پروژههای جدید، طرحهای نیمهتمام، پروژههای زیرساختی، برنامههای اکتشافی و طرحهای ارتقای بهرهوری است.
از پروژهمحوری به مدیریت سبد سرمایهگذاری
از همینجا ضرورت عبور از ارزیابی منفرد پروژهها و حرکت به سمت مدیریت «سبد سرمایهگذاری» آشکار میشود. یک بنگاه بزرگ معدنی یا یک نهاد توسعهای ممکن است دهها پروژه در مراحل مختلف اکتشاف، مطالعه و اجرا داشته باشد. اگر هر پروژه بهصورت مستقل ارزیابی شود، بخش مهمی از تصویر از دست میرود. در سطح سبد باید مشخص باشد چه میزان از منابع به پروژههای زودبازده، طرحهای بلندمدت، زیرساخت، اکتشاف، فناوری و تکمیل زنجیره ارزش اختصاص یافته و کل سبد تا چه اندازه در معرض ریسکهای مشترکی مانند انرژی، آب، ارز و تامین مالی قرار دارد. ابعاد سرمایهگذاریهای جاری اهمیت این موضوع را نشان میدهد. تنها در هفته دولت ۱۴۰۵، ۳۷طرح صنعتی، معدنی و زیرساختی در ۱۱ استان با مجموع سرمایهگذاری حدود ۱.۴میلیارد دلار در برنامه بهرهبرداری قرار گرفت.
در چنین مقیاسی، حتی بهبود محدود در کیفیت تخصیص سرمایه میتواند آثار اقتصادی قابلتوجهی ایجاد کند. بنابراین پروژهها باید بر اساس معیارهای مشترکی مقایسه شوند: بازده اقتصادی، ریسک، میزان رفع گلوگاه، اثر بر زنجیره ارزش، ارزآوری، نیاز به انرژی و آب، زمان رسیدن به بهرهبرداری و توان پروژه برای فعالکردن سرمایهگذاریهای بعدی. در چنین چارچوبی، توقف، تعویق یا بازطراحی یک پروژه را نیز نباید الزاما عقبنشینی از توسعه تلقی کرد. گاهی تصمیم درست، تخصیصندادن منابع بیشتر به پروژهای است که سالها سرمایه را درگیر میکند، بدون آنکه متناسب با آن ارزش اقتصادی ایجاد کند. انضباط سرمایهگذاری، مخالفت با توسعه نیست؛ انتخاب دقیقتر مسیر توسعه است.
نقش نهاد توسعهای در راهبری سرمایه
این تغییر نگاه میتواند تعریف نقش سازمانهای توسعهای را نیز تکامل دهد. نهاد توسعهای موفق الزاما نهادی نیست که بیشترین تعداد پروژه را مستقیما اجرا کند. یکی از مهمترین کارکردهای آن میتواند شناسایی موانعی باشد که مانع ورود سرمایه خصوصی به پروژههای دارای توجیه اقتصادی میشوند و تمرکز بر رفع همین موانع باشد. گاهی این نقطه یک معدن بزرگ است؛ گاهی توسعه اکتشافات، زیرساخت انرژی و حملونقل یا حلقهای مفقوده در زنجیره ارزش. در مواردی نیز نقش موثر نهاد توسعهای، کاهش ریسک اولیه، فراهمکردن زیرساخت و ایجاد شرایط ورود سرمایهگذار خصوصی است، نه اجرای مستقیم پروژه.
از این منظر، نقش ایمیدرو را میتوان فراتر از اجرای پروژهها، در راهبری جریان سرمایه به سمت اولویتهای توسعهای بخش معدن و صنایع معدنی نیز تعریف کرد. چنین نقشی مستلزم آن است که تصمیم درباره پروژهها بر پایه دادههای قابل اتکا، ارزیابی مستقل، سناریوهای مختلف ریسک و مقایسه مستمر گزینههای سرمایهگذاری انجام شود. حتی «تکمیل زنجیره ارزش» نیز نباید صرفا به معنای اضافهکردن حلقههای جدید باشد. هر حلقه زمانی ارزشمند است که از نظر خوراک، انرژی، فناوری، بازار و زیرساخت با سایر اجزای زنجیره هماهنگ باشد. در غیر این صورت، توسعه ممکن است به جای ارزش افزوده بیشتر، صرفا ظرفیت اسمی بیشتری ایجاد کند.
راهبری سرمایه؛ مساله آینده صنایع معدنی
معدن و صنایع معدنی همچنان یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصاد ایران برای ایجاد ارزش افزوده، توسعه صنعتی و صادرات است. اما بهرهبرداری بهتر از این ظرفیت، بیش از افزایش تعداد پروژهها به ارتقای کیفیت تصمیمهای سرمایهگذاری نیاز دارد. در دوره وفور منابع، خطای تخصیص سرمایه ممکن است برای مدتی پنهان بماند؛ اما هنگامی که سرمایه، انرژی، آب و زیرساخت محدودند، هزینه انتخاب نادرست بسیار بیشتر میشود. به همین دلیل، یکی از تحولات ضروری در سیاست توسعه معدنی کشور، حرکت از «توسعه صرف ظرفیت» به سمت «راهبری سرمایه» است؛ نگاهی که در آن هر پروژه با سایر فرصتهای سرمایهگذاری مقایسه میشود و بازده آن نه فقط در سناریوی مطلوب، بلکه در برابر ریسکهای واقعی اقتصاد ایران سنجیده میشود. مزیت آینده صنایع معدنی ایران تنها در حجم ذخایر زیر زمین یا ظرفیت نصبشده کارخانهها خلاصه نمیشود. بخش مهمی از این مزیت به کیفیت تصمیمهایی بستگی دارد که درباره سرمایه گرفته میشود. مساله صنایع معدنی ایران کمبود پروژه نیست؛ مساله، تشخیص پروژههای دارای توجیه اقتصادی، سنجش ریسک آنها و فراهمکردن شرایطی است که سرمایه بتواند به سمت گزینههای بهرهور حرکت کند.
* عضو هیاتعامل ایمیدرو
