راهکار بهبود سطح زندگی خانوارها چیست؟
مانور میدانی بهبود معیشت
اخبار روزهای اخیر، حاکی تلاش گسترده و همهجانبه از سوی بخشهای اقتصادی دولت و شهرداری تهران، برای کمک به معیشت خانوارهاست. عارف، معاون اول رئیسجمهور، با تاکید بر اولویت تامین معیشت، به تیم اقتصادی دولت یک هفته فرصت داد تا بستهای جامع برای تعیین منابع و مصارف هدفمندی یارانهها تدوین کند. تامین منابع یارانه بیش از ۷۵میلیون نفر، وصول مطالبات دولت و صرفهجویی انرژی از محورهای این بسته است. دستور یکهفتهای عارف برای تعیین منابع هدفمندی در شرایطی صادر شده که بخشی از هزینه سیاست کالابرگ در نیمه نخست سال با اتکا به منابع صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی تامین شده است. دولت اکنون علاوه بر تعیین تکلیف منابع سایر مصارف هدفمندی، باید برای استمرار سیاستهای حمایتی در نیمه دوم سال نیز منابعی پایدار پیدا کند.
در مقیاس شهری، شهردار تهران از آغاز طرح «معیشت» برای ۹میلیون و ۶۰۰ هزار شهروند تهرانی خبر داد. بر اساس این طرح، قیمت برخی کالاهای اساسی ثابت میماند و قیمت برخی اقلام نیز کاهش مییابد. شهرداری طی ماههای گذشته برای اجرای این طرح اقدام به ذخیرهسازی کالا در فروشگاههای مرتبط و میادین میوه و ترهبار کرده است. قرار است ۱۲ قلم کالای اساسی از جمله گوشت، برنج، روغن، حبوبات و ماکارونی به مدت ۶ماه با قیمت ثابت در ۱۸ فروشگاه شهروند و ۱۰۸ میدان میوه و ترهبار عرضه شود. طرح تثبیت یا کاهش قیمت کالاهای اساسی، در شرایط تورمی، صرفا با اعلام دستوری قیمتهای ثابت قابل اجرا نیست و به منابع مالی برای جبران افزایش هزینههای تامین، ذخیرهسازی و توزیع نیاز دارد. هرچه فاصله میان قیمت بازار و قیمت تعیینشده بیشتر شود، بار مالی سیاست نیز افزایش مییابد. بنابراین، تداوم طرح معیشتی شهرداری تهران مستلزم آن است که منابع مالی، نحوه تامین آن و هزینه نهایی تثبیت قیمتها شفاف شود. در این میان، سوالی که مطرح میشود این است که منابع مورد نیاز برای بهبود کیفیت معیشت خانوارها از چه محلی تامین خواهند شد.
در ابتدای سال، اجرای کالابرگ با استفاده از معادل ریالی ۲.۵میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و حدود ۱۰ همت از بودجه ۱۴۰۵ تامین شد. با این حال، اکنون که دولت برای نیمه دوم سال به دنبال تعیین منابع هدفمندی است، مساله اصلی تامین پایدار منابع سیاستهای معیشتی است. با فرض ثابتماندن مبلغ یکمیلیون تومانی کالابرگ، ۱۴۰۵ بیش از ۵۲۲ همت برای تامین اعتبار کالابرگ در ۶ ماه دوم سال نیاز است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز جمع منابع هدفمندسازی یارانهها ۲۳۲۱ همت برآورد شده است. این ارقام نشان میدهد که تامین اعتبار کالابرگ در نیمه دوم سال، به یکی از اجزای مهم معادله منابع و مصارف هدفمندی تبدیل شده و دولت برای تداوم آن نیازمند تعیین محلهای تامین مالی جدید است.
گسترش سیاستهای حمایتی از یک سو مصارف دولت را افزایش میدهد و از سوی دیگر، دولت برای تامین منابع آن به دنبال کاهش هزینهها و افزایش وصول درآمدهای خود است. قرار دادن صرفهجویی انرژی در کنار وصول مطالبات دولت در بسته پیشنهادی، نشان میدهد دولت بخشی از راهکار تامین منابع را در سمت کاهش هزینهها جستوجو میکند. پیشتر هم رئیسجمهور بر تامین مالی غیرتورمی منابع کالابرگ تاکید کرده بود.
با این حال، وقتی که متغیرهای کلان اقتصادی از ثبات پایدار برخوردار نباشند، هرگونه سیاست جبرانی و معیشتی، اگرچه میتوانند در کوتاهمدت بخشی از فشار هزینهای خانوارها را کاهش دهند، اما تامین مالی آنها به مسالهای مستمر برای سیاستگذار تبدیل میشود. افزایش تورم، ارزش واقعی حمایتهای نقدی و کالایی را کاهش میدهد و در نتیجه، برای حفظ قدرت خرید خانوار، نیاز به افزایش دوباره حجم منابع حمایتی ایجاد میشود. به این ترتیب، سیاستگذار در چرخهای قرار میگیرد که افزایش هزینههای حمایتی، خود نیازمند منابع بیشتری است. از سوی دیگر، تامین این منابع از مسیرهای مختلف نیز پیامدهای متفاوتی دارد. اتکا به منابع بودجهای، فشار بیشتری بر تراز مالی دولت وارد میکند و تامین منابع از مسیرهای پولی میتواند با هدف تامین مالی غیرتورمی در تعارض قرار گیرد. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز اگرچه میتواند بخشی از نیاز کوتاهمدت را پوشش دهد، اما لزوما یک منبع پایدار برای استمرار سیاست حمایتی محسوب نمیشود.
