سهامداران چه زمانی از بلاتکلیفی خارج میشوند؟
پرونده مبهم سهام عدالت ثانویه
در واقع سرمایهگذارانی هستند که پس از باز شدن نماد معاملاتی شرکتهای سرمایهگذاری استانی، از طریق معاملات بورس و با پرداخت پول نقد، سهام این شرکتها را خریداری کردند. تفاوت آنها با سهامداران اولیه در همین نقطه است؛ سهامداران اولیه از ابتدا مشمول طرح سهام عدالت بودند، اما این گروه با اتکا به باز بودن نماد معاملاتی و از مسیر عادی بازار سرمایه، اقدام به خرید سهام کردهاند. نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت از اسفندماه ۱۴۰۰ با مصوبه شورای عالی بورس متوقف شد. در آن زمان اعلام شد توقف نمادها تا زمان اصلاح آییننامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت ادامه خواهد داشت. آنچه قرار بود توقفی موقت باشد، اما حالا به توقفی چندساله تبدیل شده است؛ توقفی که برای برخی نمادها به نزدیک ۲هزار روز رسیده و همچنان پایان مشخصی برای آن اعلام نشده است. مساله مهمتر اما به مبنای حقوقی این توقف بازمیگردد. طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبتشده نزد سازمان بورس، توقف یا تعلیق نماد معاملاتی در حالت معمول برای دورهای کوتاه انجام میشود و در برخی شرایط نیز سازمان بورس میتواند نماد را برای مدت محدودی، حداکثر تا ۱۰ روز کاری، متوقف کند. با این حال، آنچه درباره نمادهای استانی سهام عدالت رخ داده، وضعیتی متفاوت است؛ این توقف طولانیمدت بدون سقف زمانی مشخص ادامه یافته است. در این سالها نیز مهلتهای متعددی برای تعیین تکلیف شرکتهای سرمایهگذاری استانی تعیین شده است.
از مصوبه آذرماه ۱۴۰۲ که برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی را تا ابتدای شهریور ۱۴۰۳ مقرر کرده بود تا ضربالاجل سههفتهای تیرماه ۱۴۰۵، هر بار موضوع تعیین تکلیف این شرکتها به یک موعد جدید موکول شده است؛ اما نتیجه نهایی همچنان حاصل نشده است. برای سهامداران ثانویه، اما این فقط یک پرونده اداری یا بورسی نیست. مساله، سرمایهای است که بخشی از آن برای تامین نیازهای ضروری زندگی کنار گذاشته شده است. برخی از این افراد سهام خریداریشده را سرمایه دوران بازنشستگی خود میدانستند، برخی آن را برای تامین هزینه ازدواج و جهیزیه فرزندان کنار گذاشته بودند و برخی دیگر در شرایط اقتصادی دشوار، روی این دارایی برای پرداخت هزینههای درمان یا تسویه بدهی حساب کرده بودند. اکنون نه امکان فروش این سهام را دارند و نه در بسیاری از موارد از سود نقدی آن بهرهمند شدهاند.
طبق مصوبه شورای عالی بورس، ملاک پرداخت سود برای سهامداران غیرمستقیم، مالکیت سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی در روز اول اسفندماه ۱۴۰۰ تعیین شده است. بنابراین افرادی که پس از این تاریخ اقدام به خرید سهام کردهاند، از دریافت سود نیز محروم شدهاند؛ موضوعی که عملا فشار بیشتری بر این گروه وارد کرده است. در ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار، «حمایت از حقوق سرمایهگذاران» بهعنوان یکی از مهمترین کارویژههای سازمان بورس تعریف شده است. در ماده ۶ قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر حمایت از حقوق سهامداران خرد تاکید شده است. با این حال، سهامداران ثانویه سهام عدالت در عمل سالهاست با سرمایهای مواجهاند که نه امکان معامله آن را دارند و نه مسیر روشنی برای تعیین تکلیف آن پیش رویشان قرار گرفته است.
البته پیچیدگی ساختار شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعدد ذینفعان، موضوعی قابل انکار نیست. وزیر اقتصاد نیز اخیرا از پرونده سهام عدالت بهعنوان یکی از پیچیدهترین مسائل بازار سرمایه یاد کرده است. اما پیچیدگی یک پرونده نمیتواند به معنای نامحدود شدن زمان تعیین تکلیف آن باشد؛ بهویژه زمانی که سرمایه بخشی از شهروندان در نتیجه توقف نماد معاملاتی از دسترس خارج شده است.
نکته مهم این است که در زمان خرید این سهام توسط سهامداران ثانویه، محدودیتها و ملاحظاتی که امروز درباره ساختار شرکتهای استانی مطرح میشود، مبنای معامله نبوده است. نمادها باز بودند و معاملات در چارچوب بازار سرمایه انجام میشد. بنابراین نمیتوان پس از گذشت چند سال، صرفا با استناد به ملاحظات جدید، مساله را همچنان بلاتکلیف گذاشت.
اگر سازمان بورس به هر دلیل تصمیم به توقف این نمادها گرفته است، طبیعتا باید برای تعیین تکلیف دارایی سهامداران و حفظ حقوق آنها نیز راهکار مشخصی ارائه شود. وجود ملاحظات سیاسی، اجتماعی یا تعدد ذینفعان میتواند در تصمیمگیری درباره آینده شرکتهای سرمایهگذاری استانی موثر باشد، اما نباید به عاملی برای تداوم نامحدود یک وضعیت بلاتکلیف تبدیل شود.
اکنون پرسش این است که چرا برای یک مساله پیچیده، پس از پنج سال، هنوز راهکار اجرایی و زمانبندی شفافی ارائه نشده است؟ تجربه این سالها نشان داده که تعیین مهلت بدون ضمانت اجرا، میتواند به تمدید دوباره بلاتکلیفی منجر شود. یکی از راهکارهای قابل بررسی، انتقال سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی به بازار پایه است تا امکان معامله آنها فراهم شود. راهکار دیگر، تغییر ساختار این شرکتها و تبدیل آنها به صندوقهای سرمایهگذاری و در ادامه بازخرید واحدهای سرمایهگذاری است. همچنین میتوان همه شرکتهای سرمایهگذاری استانی را زیرمجموعه یک شرکت یا صندوق واحد قرار داد تا امکان خرید عمده یا بلوکی آنها برای سرمایهگذاران احتمالی فراهم شود.
در کنار این گزینهها، یک پیشنهاد مشخصتر نیز قابل طرح است: سهام ثانویه شرکتهای سرمایهگذاری استانی هر استان با استفاده از سود سهام عدالت همان استان و به قیمت NAV بازخرید و بهعنوان سهام خزانه نگهداری شود. چنین سازوکاری میتواند بدون ورود به ساختار کل سهام عدالت، ابتدا مساله سهامدارانی را حل کند که سرمایه خود را در بازار ثانویه وارد کردهاند و اکنون به آن دسترسی ندارند. برآوردهای موجود نشان میدهد حدود ۲۰میلیارد سهم از شرکتهای سرمایهگذاری استانی توسط نزدیک به ۴۷ هزار نفر در بورس خریداری شده است. اگر قرار باشد این ۲۰میلیارد سهم با قیمت خالص ارزش روز داراییها(NAV) بازخرید شود، حدود ۱۰ هزارمیلیارد تومان منابع نیاز خواهد داشت. از این منظر، میتوان پیشنهاد کرد در گام نخست، سهام ثانویه شرکتهای سرمایهگذاری استانی توسط صندوق توسعه بازار خریداری شود و پس از آن درباره کل سهام عدالت، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، در چارچوبی جداگانه و با سازوکار مشخص تصمیمگیری شود.
تاکید این پیشنهاد بر یک نکته مهم است: منظور، تعیین تکلیف همان حدود ۲۰میلیارد سهمی است که سهامداران ثانویه در بورس خریداری کردهاند و پول آنها طی سالهای گذشته بلوکه مانده است. سایر سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی که در اختیار سهامداران اولیه قرار دارد و همچنین سهام عدالت مستقیم که سهامداران مالکیت مستقیم شرکتهای تولیدی را در اختیار دارند، طبیعتا نیازمند فرآیند و سازوکار دیگری برای تعیین تکلیف خواهد بود. در نهایت، آنچه سهامداران ثانویه مطالبه میکنند، وعده جدید یا ضربالاجل تازه نیست؛ آنها به تصمیم اجرایی مشخص، زمانبندی شفاف و راهکاری برای بازگرداندن امکان دسترسی به سرمایه خود نیاز دارند. پنج سال توقف برای داراییای که در زمان معامله، نماد آن در بازار سرمایه باز بوده، مسالهای است که نمیتوان آن را با عنوان «پیچیدگی پرونده» توضیح داد. اگر قرار است حقوق سهامداران خرد در بازار سرمایه جدی گرفته شود، تعیین تکلیف سرمایهای که سالها در این بازار حبس شده، یکی از روشنترین آزمونهاست.
* کارشناس بازار سرمایه
