علل معطلی کالا در گمرکات کشور
البته گمرک ایران سازمانی مجری است، نه قانونگذار؛ بنابراین بخشی از ریشههای این مساله را باید در سیاستها و مقررات حوزه تجارت خارجی جستوجو کرد. بهعنوان کارگزار گمرکی که بهطور روزمره با گمرکات کشور، بهویژه گمرک شهید رجایی، در ارتباط هستم، در سالهای اخیر با کاهش ورود کالا و مشکلات حملونقل خارجی مواجه بودهام؛ با این حال، حتی با فرض کاهش واردات، همچنان این پرسش پابرجاست که چرا فرآیند ترخیص کالا تا این اندازه طولانی شده است؟ پس از حادثه بندر شهید رجایی و سپس جنگ ۱۲روزه، انتظار میرفت کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان دولت، گمرک و بخش خصوصی تشکیل شود و موانع موجود را در مسیر ترخیص کالا بررسی و برطرف کند. با آغاز جنگ ۴۰روزه نیز، همزمان با افزایش نیاز بازار و نزدیک شدن به ایام نوروز، اهمیت این موضوع دوچندان شد؛ اما همچنان بخش مهمی از موانع پابرجاست.
برای یافتن ریشههای این معطلی باید به سالهای گذشته بازگشت. تا بهار ۱۳۹۷، زمان عملی ترخیص کالا در گمرک بندرعباس، یکی از مهمترین گمرکات کشور در واردات کانتینری، به حدود سه روز کاهش یافته بود. این تجربه را بهعنوان واردکننده و نماینده ترخیص بیش از ۵۰ شرکت از نزدیک لمس کردهام. سالهای ۱۳۹۵ تا ابتدای ۱۳۹۷ یکی از بهترین دورهها در زمینه زمان ترخیص کالا بود. از سال ۱۳۹۷، همزمان با جهش نرخ ارز و شکلگیری سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجموعهای از قوانین و بخشنامههای جدید برای مدیریت بازار ارز و واردات ایجاد شد. بسیاری از این مقررات با هدف کنترل تقاضای ارز طراحی شدند، اما آثار آنها همچنان در فرآیند تجارت خارجی باقی مانده است. صدور حدود ۲۸۰۰ بخشنامه در حوزه تجارت خارجی در سال ۱۳۹۷، که برخی از آنها یکدیگر را نقض میکردند، خود نشانهای از پیچیده شدن این فرآیند بود.
اگر بخواهیم عوامل داخلی معطلی کالا را بهصورت مشخص بررسی کنیم، چهار عامل اصلی قابلتوجه است:
نخست، ورود گسترده بانکها به فرآیند واردات؛ از سال ۱۳۹۷ با حذف رویه «بدون انتقال ارز» و ورود اجباری بانکها به فرآیند واردات، زمان ترخیص در مواردی از سه روز به بیش از ۳۳ روز و گاه بیشتر افزایش یافته است. در بسیاری از کشورها، نقش بانکها در تجارت خارجی عمدتا به تامین مالی و ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی محدود میشود؛ درحالیکه در ایران، با وجود محدودیتهای ناشی از تحریم، بانکها در بخشهایی از فرآیند واردات درگیر شدهاند، بدون آنکه لزوما نقش تامین مالی را ایفا کنند.
دوم، فرآیند تخصیص ارز بانک مرکزی؛ قرار گرفتن واردکنندگان در صف تخصیص ارز میتواند ماهها به فرآیند ورود و ترخیص کالا اضافه کند. در مواردی، تخصیص ارز بیش از چند ماه به طول انجامیده است. این تاخیر، علاوه بر ایجاد وقفه در زنجیره تامین، هزینههای انبارداری و دموراژ کانتینر را افزایش میدهد. البته میتوان بخشی از این تاخیر را با مدیریت زمان خرید و حمل کالا و نگهداری آن در کشور مبدأ کاهش داد، اما در نهایت، زمان ورود کالا به کشور افزایش خواهد یافت.
سوم، الزام به استفاده از شرکتهای بازرسی؛ ورود اجباری شرکتهای بازرسی به فرآیند واردات از سال ۱۳۹۷ نیز در مواردی به افزایش زمان ترخیص منجر شده است. این شرکتها اساسا در چارچوب اعتبار اسنادی و برای اطمینان از تطابق کالا با اسناد مورد استفاده قرار میگرفتند؛ درحالیکه بخش قابلتوجهی از تجارت خارجی ایران امروز خارج از این چارچوب انجام میشود.
چهارم، فرآیند ثبتسفارش و اولویتبندی واردات؛ روند دریافت مجوز ثبتسفارش در وزارت صمت، همراه با سهمیهبندی و اولویتبندی کالاها، در مواردی چند روز و گاه چند ماه به زمان ورود و ترخیص کالا اضافه میکند. اصلاح این چهار حوزه، در چارچوب اختیارات دولت، نیازمند تصمیمگیری هماهنگ و سریع است. با توجه به شرایط فعلی تجارت خارجی و تشدید محدودیتهای اقتصادی، به نظر میرسد تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور تصمیمگیران دولتی و نمایندگان واقعی بخش خصوصی میتواند نخستین گام برای شناسایی و حذف این موانع باشد.
مساله امروز این است که تجارت خارجی کشور همچنان با بخشی از قواعد و رویههایی اداره میشود که در سال ۱۳۹۷ و متناسب با شرایط آن دوره شکل گرفتهاند. طی هشت سال گذشته، اصلاحات متعددی به این ساختار اضافه شده، اما انباشت مقررات و رویهها به حل مساله منجر نشده است. اکنون بیش از وصله و پینه کردن این ساختار، به بازنگری اساسی در فرآیند تجارت خارجی نیاز داریم؛ بازنگریای که شرایط فعلی اقتصاد، تجارت منطقهای و محدودیتهای بینالمللی را در نظر بگیرد. در شرایط فعلی، استفاده از همه ظرفیتهای تجارت خارجی ضروری است. حتی فعالان کوچک و واردکنندگان خرد نیز میتوانند بخشی از نیاز بازار را تامین کنند؛ مشروط بر آنکه موانع غیرضروری از مسیر آنها برداشته شود. فرصت برای اصلاح این روند محدود است و هرچه تاخیر بیشتر شود، هزینه آن برای تجارت خارجی و اقتصاد کشور نیز افزایش خواهد یافت.
* فعال اقتصادی
