چشم‌انداز ۲۰۳۰ زیر آتش
دنیای اقتصاد : تشدید جنگ منطقه‌ای، جهش هزینه‌های نظامی و اختلال در صادرات نفت، عربستان را با کسری بودجه شدید روبه‌رو کرده و با ناامن‌سازی مسیرهای ترانزیتی و تعویق پروژه‌ها، تحقق اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰» را با چالش‌های بسیاری مواجه ساخته است.
طرح «چشم‌انداز۲۰۳۰» که در سال۲۰۱۶ توسط محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، رونمایی شد، برنامه‌ای بلندپروازانه برای کاهش وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی و تنوع‌بخشی به اقتصاد بود. اهدافی نظیر افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی به ۶۵درصد، رشد درآمدهای غیرنفتی به یک تریلیون ریال و جهش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) به ۷تریلیون ریال، از ارکان اصلی این تحول محسوب می‌شدند. اما یک دهه پس از این اعلام، همزمانی چالش‌های اقتصادی با تشدید تنش‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای، تحقق این برنامه‌ها را با موانع جدی مواجه کرده است.
فشار بر برنامه‌های عمرانی چشم‌انداز۲۰۳۰ حتی پیش از اوج‌گیری درگیری‌های منطقه‌ای اخیر مشهود بود. افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، بالارفتن نرخ تامین مالی، بازدهی نامطمئن و جذب کمتر از حد انتظار سرمایه‌گذاری خارجی، ریاض را وادار کرد تا در مقیاس و سرعت اجرای پروژه‌های خود بازنگری کند. کار بر روی طرح غول‌پیکر «المربع جدید» در ریاض برای ارزیابی مجدد توجیه اقتصادی متوقف شد و ابرپروژه «نئوم» با برنامه‌های تعدیل‌شده از جمله کاهش پروژه‌های ریلی مواجه شد. همچنین، جزیره گردشگری «سنداله» مدتی پس از افتتاح در سال۲۰۲۴ بدون اعلام تاریخ مشخصی تعطیل شد و یک پروژه ریلی ۱.۵میلیارد دلاری در تبوک نیز لغو شد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که نئوم برای بازتنظیم هزینه‌های خود بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، ناچار به پرداخت حدود ۱۶میلیارد دلار هزینه فسخ قرارداد شده است.
تداوم درگیری‌ها و ناامنی در مسیرهای مواصلاتی، صادرات نفت و شریان‌های اقتصادی عربستان را به‌شدت پیچیده کرده است. طبق آمارهای رسمی در سه‌ماه دوم سال۲۰۲۶، تولید ناخالص داخلی عربستان ۴.۷درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت که علت اصلی آن افت ۲۴.۸درصدی در فعالیت‌های بخش نفت بود، درحالی‌که بخش غیرنفتی تنها ۰.۹درصد رشد داشت. وضعیت مالی دولت نیز رو به وخامت گذاشته است؛ درحالی‌که بودجه سال۲۰۲۶ کسری ۱۶۵میلیارد ریالی را برای کل سال پیش‌بینی کرده بود، کسری بودجه تنها در نیمه نخست سال به ۱۶۰میلیارد ریال رسید. حتی قیمت‌های بالاتر نفت نتوانست افت حجم صادرات و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را جبران کند. این فشار اقتصادی به بخش خصوصی نیز سرایت کرده؛ به‌طوری‌که در ۸ماه اول سال۲۰۲۶، ۴۸۹شرکت سعودی وارد مراحل ورشکستگی شده‌اند.
حفاظت از زیرساخت‌ها و حریم هوایی، بار مالی مضاعفی را بر بودجه ریاض تحمیل کرده است. گزارش‌های منطقه‌ای نشان می‌دهند که بین ۲۸فوریه تا ۲۲مارس، ۵۱۸پهپاد و ۳۸موشک توسط پدافند هوایی عربستان رهگیری شده‌اند. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد با فرض استفاده از یک موشک پاتریوت برای هر پهپاد و دو موشک برای هر موشک بالستیک، هزینه دفاعی عربستان حدود ۲.۲میلیارد دلار بوده، درحالی‌که هزینه ساخت تسلیحات مهاجم تنها ۷۲میلیون دلار برآورد می‌شود.
این عدم‌توازن شدیدی را میان هزینه دفاع پایه و تسلیحات مهاجم نشان می‌دهد. بر همین اساس، هزینه‌های نظامی عربستان در سال۲۰۲۵ به ۸۳.۲میلیارد دلار رسید که این کشور را در رتبه هشتم جهان قرار داد. همچنین آمارهای وزارت دارایی نشان می‌دهد هزینه‌های نظامی در سه‌ماه نخست۲۰۲۶ با رشد ۲۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۱۷.۲میلیارد دلار رسیده است. تشدید رویارویی با نیروهای یمنی و اعلام محاصره دریایی در دریای سرخ، ضربه مهلکی به صادرات نفتی عربستان وارد کرد. عبور نفت خام از تنگه باب‌المندب که در اوایل ژوئیه بیش از ۳.۵میلیون بشکه در روز بود، در ماه اوت به نزدیک صفر رسید. حملات پهپادی به خط لوله «شرق به غرب» نیز بارگیری در بندر ینبع را برای ۱۱روز متوقف کرد.
اگرچه ریاض تلاش کرد با دور زدن مسیرها از طریق خط لوله «سومد» در مصر یا روش انتقال کشتی‌به‌کشتی در عمان خسارات را کاهش دهد، اما این راهکارها هزینه‌های اضافی به همراه داشت و نتوانست جایگزین مسیرهای اصلی برای بازار آسیا شود. در نتیجه، صادرات نفت خام عربستان در ماه اوت به حدود ۳.۱ تا ۳.۲میلیون بشکه در روز کاهش یافت که پایین‌ترین میزان در بیش از یک دهه اخیر است. تلاقی هزینه‌های نظامی، اختلال در شریان‌های نفتی و کاهش درآمدهای ارزی، ریاض را در موقعیت سختی قرار داده است. هرچند عربستان می‌تواند با وام‌گیری و تغییر اولویت‌های بودجه‌ای به‌طور موقت فشارهای مالی را مدیریت کند، اما تداوم درگیری‌های منطقه‌ای، تامین مالی و تحقق اهداف «چشم‌انداز۲۰۳۰» را بیش از هر زمان دیگری با چالش مواجه خواهد کرد.
